نفى بروفيسور مامون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم وجود خلافات فى ترخيص الصيدليات بين وزارتي الصحة الاتحادية و الولائية مشيرا إلى أن الخلاف تم حسمه بقرار رئاسى وتم تكوين لجنة من مجلس الادوية والسموم و وزارة الصحة ولاية الخرطوم لمنع التضارب والاختصاصات. وقال فى المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم عن الأسس الخاصة بالتصديق للمؤسسات الطبية والعلاجية والصيدليات بولاية الخرطوم ، قال إن هناك حوالي 1950 صيدلية خاصة بالولاية. وأشار إلى أن الهدف من مسافة ال100 متر بين الصيدليات هو عدم الخلط بين الخاص والعام لافتا إلى ان يوم 28 من الشهر الجارى هو آخر موعد لتجديد التراخيص وفى حالة عدم الترخيص يتم تغريم الصيدلية وسحب الترخيص فى حالة عدم انصياعها لدفع الغرامة. مبينا أن رسوم التراخيص يحددها المجلس التشريعى الولائى حسب لائحة الترخيص التي اجازها، متعهدا بمعالجة الصيدليات التى تم ترخيصها من قبل مجلس الادوية والسموم، كاشفا عن تخريج 15 ألف صيدلى كل عام الأمر الذى يتطلب زيادة فى الصيدليات وشركات الادوية. وأوضح حميدة تعاقد الوزارة مع ثلاث شركات خاصة لنقل النفايات الطبية ل48 مستشفى عام و79 خاص. ولفت إلى تدريب الكوادر الطبية فى فرز النفايات الطبية من خلال ورش تدريبية. وارجع وزير الصحة إغلاق عدد من الأقسام بمستشفى الخرطوم لعدم قيامها بالدور المطلوب وأشار إلى أن مستشفيات ولاية الخرطوم والبالغ عددها 18 مستشفى كان لديها ازدواجية في الهيكل الاداري بين الاتحادي والولائي الأمر الذى أسفر عن تزايد المديونيات . .وأشار حميدة الى أن تكلفة علاج المريض بمستشفي الخرطوم تصل إلي 575 جنيه ولا تتجاوز 55 جنيه في أي مستشفي أخر . واضاف أن ما يحدث في مستشفي الخرطوم هو تطوير وليس تجفيف . وطالب مدير ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة دكتور محمد عباس فوراوى المستثمرين بعدم الشروع فى قيام مؤسسات علاجية خاصة قبل الرجوع للإدارة. مبينا أن الهدف من المؤسسات العلاجية توطين العلاج بالداخل وقال ان آخر التقارير كشفت عن انخفاض السفر للعلاج فى الخارج بنسبة 30% .وأشار إلى أن عدد المستشفيات الخاصة بالولاية 79 مستشفى و290 عيادة .وأرجع إغلاق عدد من المستشفيات الخاصة للضائقة المالية الأمر الذى يشكل خطرا على متلقى الخدمة إضافة للإخلال بشروط إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ، خاصة المستشفيات الأجنبية. فى ذات السياق أوضح المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور بابكر محمد علي تبعية المراكز والمخيمات الطبية الطوعية لإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة لضبط التجاوزات التي تنجم عن عدم الالتزام بضوابط وشروط الإدارة والعمل تحت منظومة واحدة.
