رفض ممثلون للقطاع الخاص فى المجال الصحي، واصحاب مستشفيات ومؤسسات علاجية خاصة، مشروع لائحة اعدتها وزارة الصحة بولاية الخرطوم، تتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الصحية الخاصة وتوحيد اسعار العلاج بحجة عدم الاطلاع على اللائحة، وطالبوا الوزارة بإمهالهم مدة لا تتجاوز اسبوعين للرد على اللائحة. وطالب وزير الصحة بولاية الخرطوم، مأمون حميدة، اثناء مخاطبته مساء امس ممثلين للقطاع الخاص بقاعة البغدادى بكلية الطب جامعة الخرطوم، بعدم المغالاة فى اسعار العلاج و»قنص الناس»، واضاف ان وزارته تعمل لجعل « المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة كإحدي الخيارات للمواطنين»، وطالب القطاع الخاص بأن يتحمل هموم الصحة فى البلاد، واقر بأن الخدمة الطبية اصبحت مكلفة و»غالية» . وشكا ممثلو القطاع الخاص من ان الضرائب والرسوم الحكومية وعوائد النفايات لا تزال ترهق المستشفيات الخاصة، مشيرين الى ان السلطات فرضت رسوم نفايات على مستشفى بالخرطوم قبيل افتتاحه بمبلغ 200 الف جنيه. وكشف الوزير عن تشكيل لجنة جديدة للتراخيص ومراقبة المستشفيات الخاصة تتألف من 15 عضواً، وقال انها ستباشر عملها قريباً ،مشيرا الى ان ابواب وزارته لا تزال مفتوحة امام من يرغب فى الحصول على اي ترخيص مؤسسة علاجية خاصة، واشار الى ان المؤسسات الخاصة تحتاج للمزيد من العمالة الاجنبية، لكنه المح الى وجود صعوبات تتمثل فى صناديق الضمان الاجتماعى. واقر الوزير بأن السفر للعلاج بالخارج لا يزال مستمراً وانه يكلف الدولة ملايين من الدولارات، وقال «ما زال هناك سفر كثير للعلاج فى الخارج» وكشف الوزير عن اجتماع مع محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بشأن الادوية، وقال ان المحافظ وعد بتوفير الدولار بالسعر الرسمي، لافتا الى ان مستوردى الادوية يحتاجون الى مبلغ 250 مليون دولار سنويا.