ظهرت تقارير مصرية،قلقا من مضاعفة المملكة العربيّة السعوديّة استثماراتها الزراعيّة في السودان بعد ارتفاعها من 7 % في عام 2013 إلى 50% في 2015، بعد أن شجّعت الرياض المستثمرين السعوديّين على ضخّ مزيد من الاستثمارات إلى السودان بالتزامن مع مشاركة الأخير في “عاصفة الحزم” التي قادتها السعوديّة ضدّ الحوثيّين في اليمن. وتزايد قلق القاهرة طبقا لموقع “المونيتور”على ضوء تقارير أعدّتها وزارتا الريّ والزراعة في مصر رفعتاها إلى مؤسّسة الرئاسة المصريّة تؤكّد أنّ السودان يستخدم كامل حصّته من النيل حاليّاً، وفي ضوء حجم الاستثمارات الزراعيّة التي تضخّ في السودان وبصفة خاصّة الاستثمارات الزراعيّة السعوديّة التي تتضمّن بناء سدود على النيل في السودان تهدّد بالجور على حصّة مصر وأمنها المائيّ، وذلك وفقاً لما أكّده مصدر حكوميّ ل”المونيتور”. ووقّعت المملكة العربيّة السعوديّة مع السودان في 3 نوفمبر 2015، في الرياض على أربع اتّفاقيّات بين الحكومتين في حضور العاهل السعوديّ والرئيس السودانيّ بقيمة ملياري وربع المليار دولار توجّه لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان هي كجبار والشريك ودال، تنفّذ خلال خمس سنوات، مع توفير تمويل لمشاريع للمياه بقيمة 500 مليون دولار، واستزراع مليون فدّان جديد على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان. ويمتلك السودان نحو 200 مليون فدّان صالح للزراعة، أي ما يعادل نحو 45 % من الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربيّ، لم يستثمر سوى 30 مليوناً منها. وكان الرئيس عمر البشير أعلن في قمّة شرم الشيخ للقادة العرب في أواخر مارس الماضي، أنّ بلاده اتّخذت جملة من الإجراءات لتنفيذ “مبادرة الأمن الغذائيّ العربيّ”، وأكملت جهوزيّتها لاستقبال الاستثمار العربيّ، وهو ما تبعه انعقاد الملتقى الاستثماريّ السودانيّ-السعوديّ الثاني في الرياض، الذي أكّد زيادة استثمارات السعوديّين في السودان والبالغة حاليّاً أكثر من 13 بليون دولار، وكذلك انعقاد أعمال الملتقى السودانيّ-الإماراتيّ في أبو ظبي، والذي ناقش مشاريع استثماريّة بنحو 16 بليون دولار، ويبلغ حاليّاً حجم استثمارات الإمارات العربيّة المتّحدة في السودان، نحو 6 بلايين دولار. ويعتبر خبراء المياه في مصر التوسّعات الزراعيّة في السودان أمراً كارثيّاً بالنسبة إلى مصر، ويطلقون تحذيرات متكرّرة من خطورة تزايد الرقعة الزراعيّة في السودان وأثرها على الحصّة المائيّة المتدفّقة من النيل إلى مصر، بل وهناك موجة من الرفض لما أعلنت عنه الحكومة المصريّة من مشاركة في مشاريع زراعيّة في السودان، على الرغم من تأكيد وزير الموارد المائيّة والريّ المصريّ حسام مغازي أنّ أيّ أراضٍ ستزرعها مصر في السودان ستكون على مصادر مياه بديلة عن النيل سواء مطريّة أم جوفيّة. وأكّد وزير الريّ والموارد المائيّة الأسبق محمّد نصر الدين علام أنّ السودان يستخدم كامل حصّته المائيّة حاليّاً على الرغم من أنّه يعلن مراراً عكس ذلك. وقال علام في حديث إلى “المونيتور”: ” قبل خروجي من الوزارة في عام 2011، أشرفت على إنشاء ميزان مائيّ للاستخدامات السودانيّة لمياه النيل، والنتيجة كانت أنّ السودان يستخدم كامل ال18 مليار ونصف المليار متر مكعّب من المياه التي تحدّدها اتّفاقيّة 1959″. وشدّد الوزير الأسبق على أنّ أيّ استثمارات زراعيّة جديدة في السودان على مياه النيل ستكون خصماً من حصّة مصر، وانتهاكاً لاتّفاقيّة 1959 بين البلدين. وأضاف: “الأمر يتطلّب من المسؤولين في مصر الإسراع في عقد جلسة مفاوضات للهيئة المصريّة-السودانيّة المشتركة لمياه النيل، وطرح المخاوف المصريّة من تلك الاستثمارات الجديدة، ووضع النقاط على الحروف مع الشقيقة السودان”. ونبّه إلى أنّ خطّة الاستثمارات الزراعيّة السودانيّة المطروحة حاليّاً، ويشارك فيها بخلاف السعوديّة دول خليجيّة وعربيّة أخرى كالإمارات العربيّة المتّحدة والكويت، إضافة إلى إيران وتركيا، تؤكّد أنّه يتطلّب أضعاف ما يحصل عليه من حصّة مائيّة، في ضوء عدم وضوح رؤية التنفيذ وما إذا كانت على مقنّنات مائيّة سطحيّة من النيل أم على مياه جوفيّة ومطريّة. وحول إمكان فتح حوار مصريّ مع الدول العربيّة صاحبة الاستثمارات الزراعيّة في السودان وعلى رأسها السعوديّة، ضماناً لتوفير بدائل مياه غير نيليّة ومراعاة حصّة مصر، اعتبر علام أنّ هذا الأمر لن يكون سهلاً وأضاف: “السودان ممكن تعتبره عملاً عدائيّاً ضدّ التنمية على أراضيها، وعلينا التحدّث مع السودان مباشرة قبل اللجوء إلى مثل هذه الخطوة”. ووفقاً لما يؤكّده رئيس قسم الريّ وهيدروليكا المياه في جامعة الإسكندريّة هيثم عوض ل”المونيتور”، فإنّه “من حقّ السودان التنمية على أراضيه ورفع مستوى المعيشة لشعبه، ولكن من دون أن يتغافل عن الحقوق المائيّة المصريّة، وحيث أنّ هذه الخطّة الطموحة من السدود الجديدة، بما لا يدع مجالاً للشكّ، ستعمل على زيادة استخداماته من المياه، وذلك إلى جانب كميّات البخر من المياه التي سيتمّ تخزينها والتي ستكون بالتأكيد على حساب الحصّة المائيّة الواردة إلى النهر، بما يهدّد حصّة مصر المائيّة “. وأضاف عوض: “إنّ زيادة 10 آلاف فدّان كأراضٍ جديدة في السودان خارج نطاق حصّته المائيّة سيكون على حساب تدمير 7 آلاف فدّان زراعيّ في مصر، والحديث عن إمكان استخدام مياه جوفيّة للزراعة في السودان أمر خارج المنطق، نظراً إلى أنّ تكلفة حفر الآبار ستجعل مشاريع التنمية الزراعيّة غير ذات جدوى اقتصاديّة”. وانتقد عوض السياسات التي تدعو إليها الحكومة المصريّة لتشجيع الاستثمار الزراعيّ المصريّ في السودان، على الرغم من أنّه شيء ضدّ العقل والمنطق، قائلاً: “أيّ استخدامات إضافيّة للمياه في السودان ستكون على حساب الحصّة المصريّة”.
