ستنكر مختصون فشل بنك السودان المركزي في توفير النقد الأجنبي وعجزه عن توفير ال(10%) من الصادر لتغطية تكلفة استيراد الدواء حسب الاتفاق المسبق مع الجهات المختصة، وأعتبروا الأمر تنصلاً عن المسؤولية، وقالوا إن الخطوة ستؤثر على المواطنين خاصة الفقراء في ظل إرتفاع الأسعار بنسبة 100%دون سابق إنذار، مما جعل لجنة الصحة بالبرلمان تستدعي وزير الصحة الإتحادي بحر إدريس أبوقرده، للمثول أمامها لمعرفة تداعيات إرتفاع أسعار الدواء، واتهم اتحاد الصيادلة جهات تنفيذية بوضع عراقيل أمام الشركات المصنعة للأدوية، بجانب عدم تعاون الشركات الأجنبية المصنعة مع البنوك السودانية، فيما طالب إقتصاديون بتوجيه العوائد من العملات الأجنبية إلى السلع الضرورية، وعلى رأسها الدواء، والبحث عن قروض ومنح من دول أخرى كحل عاجل بالإضافة لإتباع إجراءات تقشف في القطاع العام، وتقليل الصرف الحكومي…(آخر لحظة) استنطقت عدة جهات ذات صلة بالقضية وخرجت بإفادات مثيرة .. تنصل عن المسؤولية: قال رئيس شعبة الصيدليات د. نصر مرقص إن الدولة تخلت عن مسؤوليتها في توفير النقد الأجنبي بالسعر الرسمي- حسب سعر الصرف بالبنك المركزي- عقب توجيه وزير المالية جميع المستوردين بالحصول على النقد الأجنبي من الموارد الذاتية بما فيها سلعة الدواء، والذي كان يعادل حوالي (5) جنيهات للدولار.. مشيراً الى أن سعر الدولار في السوق الموازي اقترب من ال (12) جنيهاً، وبالطبع سيقود هذا إلى ارتفاع أسعار الأدوية إلى نسبة100%، ونوه مرقص إلى تعهد محافظ البنك المركزي في وقت سابق بتوفير وتجنيب 10% من قيمة الصادر من المنتوجات النقدية لصالح محفظة خاصة باستيراد الأدوية بسعر الصرف الرسمي، وانتقد رئيس الشعبة تنفيذ الوعد لأدوية الهيئة العامة للامدادات الطبية.. وقال إن أدوية القطاع الخاص لم يصلها سوى مابين 35-30% من إجمالي إحتياجاتها حسب إفادات عدد من أصحاب شركات الأدوية الخاصة. حلول مطلوبة: ويضيف مرقص: لابد أن تفي الدولة بوعدها تجاه المواطن وتوفير ال(10%) من عائد الصادرات، وأضاف دخل الفرد بأي حال من الأحوال لا يمكنه من شراء الدواء حال التحول إلى سعر الدولار للسوق الموازي، وليس للمريض يد في اختيار الدواء، بل هو قرار الطبيب وبذلك يصبح أمام الأمر الواقع، إما الدواء أو المرض المميت، وبهذا تهيب الشعبة المسؤولين تقدير الأمر في صورته الإنسانية، وإلا سيصبح الدواء غالي الثمن وفي عداد المعدوم بالنسبة للكثيرين. تصنيف منظمات: ويقول رئيس اتحاد الصيادلة د.صلاح ابراهيم إن مشكلة إدارة الدواء ناتجة من إرتفاع الدولار مقابل الجنية، حيث كان سعره في السابق ما يعادل 6 جنيهات بالسعر الرسمي، وحالياً هناك إتجاه لتحرير بعض الأدوية وتسميتها بغير الأساسية، لأنها تأثرت بالسعر الموازي، وهذا يجعل أسعار الأدوية تزيد بنسبة100%، وأضاف صلاح.. حسب توجيه المجلس القومي للأدوية والسموم بأن تشمل الأسعار فقط الأدوية غير الأساسية، وتصنيفها يتم حسب منظمة الصحة العالمية، فالمال يتم به إستيراد الدواء حسب قيمته العلاجية. تشريح الأزمة: وأشار رئيس اتحاد الصيادلة الى إجتماع وزارة المالية مع غرفة المستوردين وشعبة المصنعين، لوضع حلول لخطة اسعافية لتلافي الآثار التي أحدثها عدم الإيفاء بالإلتزام، وفضلت توفير الأدوية من القائمة غير الأساسية بسعر السوق الموازي عن التخلي عن استيرادها، وهذا الحل الأصعب والأفضل في ذات الوقت، وأعرب عن أمله في أن يحدث إنفراج إقتصادي.. وأردف: السياسة لعبت دورها من حصار إقتصادي، ومعاملات، وتحاويل، بالإضافة لشح الموارد، أما الحلول الناجعة هي تشجيع الصناعة المحلية، وحل إشكالات الإستيراد، ووضع إستراتيجية واضحة ومتابعة الجهات السيادية التي تقوم بالتوجيه بما تقوم به الجهات التنفيذية، التي دائماً ما تضع العوائق. خلل اقتصادي: يقول الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي: إن الوصول لمثل هذه المراحل ناتج عن خلل هيكلي في الإقتصاد، ويتمثل في إهمال العملية الإنتاجية، حتى أصبحنا نستورد أكثر مما ننتج، الأمر الذي أدى لاختلال في الميزان التجاري.. مما أحدث ضعفاً في ميزان المدفوعات، ليعجز الإقتصاد عن توفير الحصيلة المطلوبة من العملات الأجنبية، ولابد من الإلتفات لتحريك الطاقات الإنتاجية، إلا أن ذلك يستغرق بعض الوقت، وينبغي حالياً اتخاذ قرارات عاجلة أولها وقف استيراد كافة السلع الكمالية، والعربات الصالون، والدفع الرباعي، واستيراد الأثاثات لسنوات، ومنع شراء العربات الجديدة للقطاع العام،، وتجديد الأثاث والتوسع في المباني، وتوجيه العوائد من العملات الأجنبية الى السلع الضرورية وعلى رأسها الدواء، ومن الإجراءات المتعجلة التي يجب أن تتخذها الجهات المسؤولة هي جهدها لأخذ قروض ومنح من الدول الصديقة والشقيقة لتلافي الواقع المتأزم. أما الحلول المستقبلية هي التوسع في صناعة الدواء ورفع كافة القيود أمام المستثمرين المحليين، وتشجيعهم على الإستثمار في مجال صناعة الدواء، ورفع الرسوم عن مدخلات الإنتاج. ويضيف الخبير الإقتصادي محمد الناير: لابد من إلتزام بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء بالكامل حسب ماهو متفق عليه، وكلما زادت نسبة تغطية الدواء المصنع محلياً قل الطلب على الدولار للاستيراد. أعباء إضافية: نوه رئيس غرفة صانعي الأدوية باتحاد الغرف الصناعية د. أحمد البدوي الى وجود خيار واحد فقط أمام المستوردين، وهو الشراء بسعر الصرف بالسوق الموازي، وبالطبع هذا يجعل الدواء في حالة إرتفاع متواصل في الأسعار، تزامناً مع الدولار، خلافاً لإحجام الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية التعامل مع البنوك السودانية، ويتطلب هذا الأمر طرفاً ثالثاً بأعباء إضافية على كاهل المستوردين عقبات: يواصل رئيس غرفة صانعي الأدوية حديثه ل (آخر لحظة ) قائلاً: الصناعة المحلية مواجهة بالكثير من العقبات والعوائق، وعلى رأسها الوقت الذي يستغرقه تسجيل الدواء وهو ثلاث سنوات، بالإضافة لقلة الطاقة التشغيلية وقطوعات الكهرباء من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءاً في الفترة الماضية، بجانب عدم استطاعة المصنعين استيراد جازولين بكميات كبيرة لتشغيل المصانع بالطاقة القصوى، واستنكر عدم ادخال التصنيع المحلي تحت مظلة ال(10%) حسب قرار مجلس الوزراء. زيادة المشتريات: وفي تصريح سابق كشف مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية د. جمال خلف الله عن ارتفاع مشتريات الدواء الى (60) مليون و(700) الف جنيه، وقال إن (16%) منها من الصناعة الوطنية خلال الثلاث ارباع من العام الماضي مقارنة مع (431) مليون فقط في العام 2014م بزيادة تعادل نسبة (76%)، وأشار الى توفير البنك المركزي مبلغ (60) مليون يورو خلال ثلاثة ارباع من العام 2015 بزيادة بلغت (30%)، وأعلن عن توزيع قائمة بالأسعار الموحدة للأدوية بجميع الولايات بينها الانسولين. وكشفت وزيرة التنمية الاجتماعية آمال البيلي في تصريح سابق عن صرف الدولة ل(30) مليون جنيه شهرياً ضمن برنامج العلاج المجاني للأجانب، مما يشكل عبئاً على خزينة الدولة. استفسار وتوضيح: ويقول عضو لجنة الصحة بالبرلمان د.علي عوض الله علي: إن وزارة الصحة لم تستخرج اي قائمة اساسية أو خلافها، ليتم تحديد سعر الصرف بالسوق الموازي لأي منها، وهذا يرفع أسعار جميع الأدوية، واستدعاء وزير الصحة لاستفساره، وتقديم بعض التوضيحات بشأن الأدوية، وأضاف أن استهلاك السودان للعام لا يتعدى ال(300) مليون دولار، واللجنة ستجلس مع اتحاد الصيادلة لحل جميع الاشكاليات المتعلقة بالدواء.
