تعهدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بإبتعاث لجنة لرصد أي انتهاكات في أحداث الجنينة بغرب دارفور وجمع معلومات ميدانية تمكنها من كتابة تقرير في أقرب وقت ممكن، حول سقوط 12 قتيلاً في احتجاجات التي اندلعت، الأحد الماضي. وأكدت المفوضية في بيان، الخميس، أنها ظلت تتابع الأحداث الدامية والانتهاكات التي حدثت بمقر الأمانة العامة لحكومة ولاية غرب دارفور ومنزل الوالي والاعتداء على بعض القرى بالولاية على خلفية مقتل أحد الرعاة في قرية مولي ونزوح سكانها. وناشدت المفوضية إجراء تحقيق فوري لمن تسببوا في الأحداث وتقديمهم للمحاكمة. في سياق متصل تفقد رئيس المجلس التشريعي بولاية غرب دارفور ومعتمد الجنينة ومدير جهاز الأمن بالولاية وعدد من قادة الجيش والشرطة وقيادات الإدارة الأهلية، مناطق مولي وآتيا التي اعتدى عليها المتفلتون أخيرا. وأكد رئيس المجلس التشريعي التزام الحكومة الاتحادية والولائية بتوفير الأمن والاستقرار للمناطق التي اعتدى عليها المتفلتون. وشدد في تصريح لوكالة السودان للأنباء، بضرورة حسم المتفلتين الذين يسلبون وينهبون ممتلكات المواطنين في القرى والمناطق الآمنة وأشار الى أن تأمين المناطق وحمايتها من المتفلتين هي مسؤولية الحكومة. من جانبه أكد معتمد الجنينة الأمير الطاهر أنه لا كبير على القانون وأن لجنة التحقيقات الاتحادية والولائية باشرت عملها منذ اندلاع الأحداث. وقال المعتمد إن المواطنين الذين نزحوا جراء الأحداث عادوا الى مناطقهم، وأفادت وكالة السودان للأنباء أنها رصدت انتشارا لقوات الجيش والشرطة، كما أن منطقة مولي لم تتعرض للحرق، حيث يقيم السكان بقريتهم. وأكد والي غرب دارفور خليل عبد الله أن الأوضاع بالولاية تحتاج الى معالجات فعالة لتمكين الدولة من فرض هيبتها. وطالب الوالي في تصريحات صحفية بضرورة صدور قرار اتحادي يقضي بجمع السلاح وقرار آخر بحل مجالس شورى القبائل وتقليل عدد الإدارات الأهلية وتطبيق القانون في إجراءات تعيينها وعزلها. واتهم مجموعة من داخل المعسكرات بالمشاركة في الأحداث بجانب انضمام منتمين للحركات المسلحة إلى الاحتجاجات، وقال إن التحقيقات جارية للكشف عن الذين يحرضون السكان البسطاء على النزوح.
