سودارس : رئيس تشريعى غرب دارفور،، رحلة البحث عن الذهب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس تشريعى غرب دارفور،، رحلة البحث عن الذهب

محمد وداعة نشر في الراكوبة يوم 17 - 11 - 2012

ساخن.... بارد
رئيس تشريعى غرب دارفور .... رحلة البحث عن الذهب
محمد وداعة
[email protected]
فى سابقة هى الاولى من نوعها فى بلادنا المنكوبة ، قرر المجلس التشريعى لولاية غرب دارفور اعفاء رئيسه بغالبية ثلثى الاصوات ، و عدد البيان الصادر من مجلس الولاية الاسباب فى ان رئيسه مشغول بالتنقيب عن الذهب و اهمال واجباته و مسؤلياته كرئيس للمجلس، و اتهموه بعدم المصداقية ، و الانشغال باعماله الخاصة ، مما ادى الى اضعاف هيبة المجلس فى الرقابة و التشريع ، بالاضافة الى ان غياب الامانة العامة قد احدث فراغآ اداريا و فنيآ ، حدث هذا فى ولاية غرب دارفور ، هذه الولاية التى كانت تعتبر نسبيا اهدا الولايات الغربية ، خاصة بعد ترتيبات اقتسام السلطة و تطبيق اتفاق الدوحة ، الا انها تصدرت الانباء المحلية و العالمية مطلع الشهر الماضى بعد هجوم فى قلب عاصمتها الجنينة ادى الى مقتل اربعة و اصابة ثمانية من قوات الكتيبة النيجيرية التابعة لقوات حفظ السلام الافريقية ( يونامد ) ، و كانت الولاية قد شهدت احداث ادت الى مقتل مواطنين فى محلية كرينك ، وحوداث قتل لمواطنين فى محلية مسترى ، الوالى و نائبه يختلفون و يصطرعون و رهطهم من الجانبين يتبعون ، نائب الوالى (مؤتمر وطنى ) يعترض على قرارات الوالى ( جبهة التحرير ) و رئيس مجلسها التشريعى السيد مصطفى محمد اسحق مشغول بالتنقيب عن الذهب ، و هو بحكم موقعه مسئول عن التشريع لحكومة ولايته و احكام الرقابة على ادائها ، هذه الولاية التى تعانى من مشكلات كبيرة تبدا من حركة النزوح الضخمة منها و التى فشلت الحكومة فى اعادة النازحين الى مناطقهم رغم انها استلمت المبالغ المخصصة لذلك وفقا لاتفاق الدوحة ، و اختفت اموال ضخمة فى جيوب بعض المقاولين و الشركات الغير مؤهلة وطالت الاتهامات فيها بعض المسؤلين ، الذين تمنعوا ورفضوا الرد على استفسارات المجلس التشريعى ، المبالغ المختفية بلغت عشرات الملايين من الدولارات تم رصدها لمشروعات البنية التحتية وخصصت للمياه والزراعة ممولة من بنك التنمية الافريقى ، و 8 ملايين جنيه من وزارة المالية الاتحادية ، وعدة ملايين من الامم المتحدة لتوطين النازحين الذين بلغ عددهم اكثر من ثلثمائة و خمسين الف نازح ، هذا بالاضافة الى عشرات المدارس و القرى المخططة التى مولت من قطر ؟، من عدد السكان الذى يبلغ حوالى مليون وثمنمائة الف نسمة ، ينعم و يستأثر(500) من سكان الولاية بكل شيئ هم شاغلى المناصب الدستورية و التنفيذية و كبار الموظفين و كبار ضباط القوات النظامية المختلفة يعانى نصف سكان الولاية من سوء التغذية و يحتاج النصف الاخر الى معونات غذائية عاجلة، السمة العامة للحياة فى الولاية هى إنعدام الفرص الكافية للحصول على الخدمات والبنيات الأساسية، وإرتفاع مستويات البطالة، وعدم الإستقرار والإنفلات الأمني، وارتفاع اسعار السلع الغذائية و الدواء و الوقود بشكل اساسى مما يشكل مهدداً أمام سبل كسب العيش بالولاية و يهدد الإستقرار وإعادة الإعمار ، و تزايدت مؤشرات انحدار الاوضاع نحو الانهيار، ويزيد الاوضاع سوءا و ترديآ تواتر الانباء عن بروز بعض مظاهر انتشار السلاح بين المواطنين و بعض المجموعات المناوئة لسياسة السيد الوالى ، كما يتوقع المراقبون انعكاسآ سالبا على الولاية جراء عودة الاضطرابات الى الجنوب الليبى و الغرب الاوسط الافريقى و تحديدا الوضع فى مالى و مآلاته المنتظرة، والتى تنذر بشر مستطير قد يفتح الباب لتدخلات دولية واقليمية اذا ما تقهقرت كتائب المتشددين من مناطق قد تكون مستهدفة بقوات عسكرية افريقية ودولية تعد الان للتدخل فى شمال مالى ، تبخرت تعهدات السيد الوالى الذى كان قد بشر بعد تعيينه بمرسوم جمهورى بعد ما يزيد على الاربعة اشهر من المفاوضات بين حركة التحرير و المؤتمر الوطنى انتظرتها الولاية ، بانه سيكون حربا على الفساد ، وانه سيركز على التنمية وعلى اشراك الادارة الاهلية و القوى السياسية المعارضة فى الشأن الولائى ، حكومة الولاية تضم 8 وزراء، واربعة عشر معتمدا للمحليات ( اربعة عشر محلية )، و اربعة عشر مجلسا محليآ ، و اربعة معتمدين برئاسة الولاية و اثنين مفوضين ، بالاضافة الى خمسة مستشارين للسيد الوالى ، التوسع فى الترضيات و لعبة التوازنات لم تحقق الاستقرار المطلوب رغم تكلفتها العالية ،تكرار للصيغ التى ثبت فشلها، ضمور فى الافكار والخيال يضع القبيلة مكان الوطن وواقع اقتصادى صعب لن ينقذه ذهب رئيس المجلس التشريعى المقال، الحكومة الاتحادية فى الخرطوم لا تستشعر الخطر بعد ، رغم ان التحركات الدولية للسيطرة على الجماعات المتشددة فى مالى و تعقبها تضع الولاية فى مرمى النيران ، وانى ارى شجرا يسير !!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.