يعتزم الحزب الجمهوري في السودان، تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية، الاثنين، أمام وزارة العدل بالتزامن مع الذكرى 31 لإعدام زعيمه محمود محمد طه، للمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. ومنع الحزب رسميا من ممارسة نشاطه السياسي، بموجب قرارات صادرة عن مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قضت برفض تسجيله ، بسبب ما عده المجلس وقوعا بمخالفات تتصل بمبادئ العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي. وتعهدت القيادية بالحزب، أسماء محمود محمد طه، السبت، بإحياء عدد من الفعاليات في ذكرى إعدام والدها بطريقة مأساوية إبان عهد الرئيس السوداني جعفر النميري. وكان النميري الذى حكم السودان منذ العام 1969 وحتى 1985م أعدم زعيم الجمهوريين محمود محمد طه في العام 1985 بعد اتهامه بالشرك، ومنذ ذلك التاريخ ازداد مؤيديه ، خاصة فى السنوات الأخيرة وترى أسماء في إعدام والدها، أكبر جرائم الفكر الحر، وأحدي مظالم السياسة في العصر الحديث. ويقطع الحزب إن أسباب اغتيال زعيمه سياسية، ويلقي باللائمة على عرّاب الإسلاميين، حسن عبد الله الترابي، الذي تحالف مع نظام النميري وقتذاك، وحوّله من المعسكر الاشتراكي، إلى إقرار الشريعة الإسلامية. وأهابت أسماء بالقوى السياسية والحقوقية، المشاركة في الوقفة السلمية، والمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ووقف تطويع القوانين لتناسب رؤى إسلامية شائهة واستخدامها في إذلال المعارضين السياسيين. وقالت “يأتي على رأس هذه القوانين قانون النظام العام، قانون الأمن”. وتعتبر كثير من الجهات الحقوقية قانون النظام العام موجه ضد المرأة السودانية حيث يحاكم النساء على سلوكهن وأزيائهن بناء على تقديرات منفذ القانون، فيما يمنح قانون الأمن الوطني سلطات واسعة لجهاز الأمن تشمل الاعتقال والتحفظ لفترات طويلة. ومن المقرر أن يقيم الحزب عدد من الفعاليات عن الوضع السياسي الراهن وطرائق التغيير وذلك في مناسبة رحيل مؤسسه بمقار أحزاب المؤتمر السوداني والبعث.
