تواصل الخلاف بجوبا بين الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار حول تقسيم البلاد إلى 28 ولاية بدلا من عشر. ورغم تمسك سلفاكير بقرار الولايات الجديدة، اشترط مشار إلغاء القرار وسحب قوات الجيش من العاصمة لتنفيذ اتفاق السلام. عقب أشهر عديدة من توقيع طرفي النزاع في دولة جنوب السودان على اتفاق لإنهاء الحرب في البلاد، لا تزال مسألة عدد الولايات التي أقرتها حكومة سلفاكير ميارديت ويرفضها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، تقف حجرة عثرة أمام الدفع بعجلة تنفيذ اتفاق السلام إلى الأمام وتهدد بإنهائه. ويتواصل الجدل في جوبا بين سلفاكير ومشار بشأن تقسيم البلاد إلى 28 ولاية بدلا من عشر ولايات. ورغم تمسك سلفاكير بقرار الولايات الجديدة، يشترط مشار إلغاء القرار وسحب قوات الجيش من العاصمة جوبا مقابل العودة إليها لتنفيذ اتفاق السلام. ويرى المهتمون بالوضع في جنوب السودان أن هذه المواقف السياسية ليست سوى مؤشر حقيقي لانهيار اتفاق السلام الموقع بين الطرفين بعد ضغوط دولية وإقليمية. مؤيدون للأمر الرئاسي القاضي بتقسيم ولايات البلاد إلى 28 ولاية خلال إحدى المظاهرات (الجزيرة) مخالفة الشروط وأعلن رياك مشار عن شروط جديدة قال إنها هامة من أجل إكمال عملية تنفيذ اتفاق السلام، أبرزها إلغاء قرار تقسيم ولايات البلاد وسحب قوات الجيش الحكومي من العاصمة جوبا. وشدد مشار في بيان صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه على أن الأمر الرئاسي الذي أصدره سلفاكير بإنشاء ولايات جديدة في البلاد يخالف نص وروح اتفاق السلام الذي يؤكد أن البلاد تتكون من عشر ولايات، وأكد مشار -بحسب البيان- أنه لن يعود إلى جوبا إلا بعد إلغاء هذا الأمر. وكانت مفوضية التقييم والمراقبة لاتفاق السلام بجنوب السودان قد حثت على لسان رئيسها البوتسواني فيستوس موغاي الحكومة والمعارضة المسلحة على إجراء مزيد من الحوارات بشأن مسألة تقسيم ولايات البلاد. واعتبرت المفوضية هذه القضية سياسية أكثر من كونها قانونية، وطالب موغاي من وفدي الحكومة والمعارضة المسلحة إيجاد تسوية سياسية تقطع الطريق أمام أي إمكانية لإعادة الحرب في البلاد. وبدوره وصف وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي أي مطالبة بإلغاء الأمر الرئاسي الذي أصدره سلفاكير والقاضي بإنشاء ولايات جديدة في البلاد أنها مستحيلة التحقق. وشدد مكوي في تصريح للجزيرة نت على أن الحكومة غير مستعدة للجلوس مع المعارضة المسلحة لنقاش أي خيارات أخرى يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الأمر الرئاسي. وأشار إلى أن وفد الحكومة اجتمع مع ممثلين من المعارضة المسلحة ولكن الاجتماع انفض دون التوصل لأي اتفاق باستثناء طلب من المعارضة المسلحة بالمزيد من الوقت لإجراء مشاورات سياسية قبل الإعلان عن موقفها النهائي من القضية. فاسكو بيتر: الاتفاق ينص على أن تظل البلاد في وضعيتها الجغرافية ولم يشر للولايات (الجزيرة) مطالب وتحفظات وكان سلفاكير الذي أبدى عددا من التحفظات على اتفاق السلام، قد أصدر في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمرا رئاسيا بإنشاء ولايات جديدة في البلاد، ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية الداعية إلى تراجعه عن تنفيذ هذا الأمر، سارع في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اصدار مراسيم جمهورية بتسمية حكام لهذه الولايات أغلبهم ضباط كبار في الجيش الحكومي. وأبدى القيادي في المعارضة المسلحة سبت مقوك تمسكهم بضرورة بإلغاء الرئيس سلفاكير الأمر الرئاسي الخاص بإنشاء الولايات، وقال للجزيرة نت إن المعارضة ستبحث عن خيارات أخرى في حال تمسك الحكومة بموقفها. وكشف مقوك النقاب عن اجتماع سيعقد خلال هذا الأسبوع في منطقة فقاك التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة لتحديد الموقف النهائي والرسمي حول هذه القضية. من جانبه يرى فاسكو بيتر، وهو صحفي ومحلل سياسي، أن الاتفاق كان واضحا وينص على أن تظل البلاد في وضعيتها الجغرافية دون تحديد عدد الولايات، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن مواقف الطرفين الحالية تؤدي إلى التلويح بإمكانية انهيار اتفاق السلام. وأكد بيتر ضرورة أن تلعب أي أطراف دولية أو إقليمية أدوارا ضاغطة تؤدي إلى إيجاد طريق ثالث أفضل من خيار العودة إلى الحرب مجددا، وقال إنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح مجدداً بعودة أحدث دول العالم إلى الحرب”. مثيانق شريلو– جوبا
