قالت لجنة الحريات والحقوق الأساسية في مؤتمر الحوار الوطني إنها قررت إعادة النظر في تصميم العلم والنشيد الوطني للسودان، فضلا عن مراجعة قانون نيابة أمن الدولة، ونفت إقتراح عضو اللجنة بدرية سليمان تكوين هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدلا عن قانون النظام العام. وأثار إقتراح لبدرية نقلته صحف الخرطوم بشأن تشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ردود أفعال واسعة، وذلك ضمن معالجات لتنفيذ مقترح تتداوله لجان الحوار لإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل. وأستغرب مقرر لجنة الحريات والحقوق الأساسية إبراهيم دقش مما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص رأي عضو اللجنة بدرية سليمان حول قانون النظام العام لولاية الخرطوم. وقال دقش للصحفيين، الثلاثاء، إن كل ما في الأمر أن اللجنة وضعت في أجندتها مناقشة قانون النظام العام في احدى جلساتها الراتبة وطلب رئيس اللجنة عبيد حاج علي من بدرية إبتدار النقاش. وذكرت بدرية سليمان طبقا لدقش أنها أعدت ورقة حول القانون قدمتها عام 1998 في ورشة عمل بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، مبينا أن اللجنة استمعت لمقتطفات من تلك الورقة أوضحت فيها “أن ما تضمنه القانون الجنائي بنصوص واضحة يحتاج لتنظيم بأوامر محلية يحتمل جزاءات وليس عقوبات والأمر جله يعالجه المجتمع بآلياته والأسرة بتوجيهاتها امراً بالمعروف ونهياً عن المنكر”. وتابع “أن الورقة الآن بطرف اللجنة وما تم تداوله بغير ذلك في أجهزة الإعلام يسأل عنه من كتبه”. إلى ذلك أفاد دقش أن اللجنة ناقشت اعادت الجنسية بعد إلغائها كورقة ثبوتية وتخصيص الرقم الوطني للعمل الإحصائي فقط. وأضاف أن اللجنة قررت إعادة النظر في العلم والنشيد الوطني كما رأت مراجعة قانون نيابة أمن الدولة. ونوه إلى ان اللجنة استضافت الخبير الطيب الشيخ السماني أمين عام منظمة “ضحايا المعارك الحربية” متحدثاً عن القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين، وأمنت اللجنة على توصية تدعو إلى وقف التعارض بين التشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين. وأكد دقش أن اللجنة في اجتماعاتها القادمة ستناقش مسودة توصياتها توطئة لرفعها للأمانة العامة للحوار الوطني.
