قال تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، في وسط السودان، إن الحكومة تعمد لاستغلال قانون برلماني للسيطرة على أراضي المشروع وتفكيك حالة الوحدة القائمة بين عضويتهم من المزارعين. ويعد مشروع الجزيرة الزراعي، أحد أكبر المشروعات الزراعية في القارة، ولكن عانى الإهمال وتم إقعاده بسبب سياسات متخبطة يؤكد كثيرون إنها تمت وفق عمل ممنهج. وقال القيادي بسكرتارية التحالف، محمد الجاك أبشمه، في تصريح صحفي، السبت، أن حل اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والاستعاضة عنه بالجمعيات، يهدف إلى استيلاء الحكومة على ارض المشروع، وضرب وحدة المزارعين القائمة منذ العام 1946. وتساءل ” تم تجريب الجمعيات في فترة سابقة، فلمّ نجرب المجرب.. هذا يفتح الباب للنهب والسرقة”. وأجاز البرلمان في العام 2015 قانون “أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني” وبموجبه حلت الجمعيات الزراعية محل الاتحاد. من جانبه، قال عضو سكرتارية التحالف بالقسم الشمالي، جاد كريم حمد الرضي، إن الجهات المعنية فشلت في مجهوداتها الرامية للتبشير بالجمعيات من خلال تنظيم فعاليات للمزارعين، مستدلاً على ذلك بما اسماه عجز المسؤولين عن الإجابة على استفسارات المزارعين لا سيما الخاصة بقانون الجمعيات وتفصيلاته. واعتبر أي حديث عن توافق بين المزارعين على اعتماد ترعة واحدة للإنتاج بأنه كذب. ويشار إلى أن الهيكل المقترح لإدارة الجمعيات والمسمى بمجلس التنظيمات يتكون من 11 عضواً بينهم الرئيس والأمين العام ونائبا له وأمين المال ونائبا له بجانب أمين أمانة الري والخدمات والعمليات الفلاحية والحقلية وأمناء الإرشاد والتدريب والتسويق والتصنيع. وكان رئيس اتحاد المزارعين السابق غريق كمبال، نعت في وقت سابق الأجسام المشرفة على جمعيات المنتجين بالمسيسة التي يتوقع أن تنتهي الى تكوين جمعيات وهمية. وقال”هي أجسام سياسية، ولا علم لها بمن هو المزارع ومن هو المتسلق لأجل الكسب، وحال استمر الأمر ستجري عمليات غش وخداع تنتهي بتكوين جمعيات وهمية لا علاقة لها بالمنتجين الحقيقيين”.
