في ظل الضغوط المتزايدة على الحكومة البريطانية لتوفير ملاذ لأعداد كبيرة من الشباب الفارين من بلادهم التي مزّقتها الحرب، يدرس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خططاً للسماح بدخول الأطفال المهاجرين دون ذويهم إلى المملكة المتحدة خلال أسابيع. فبالتزامن مع توقعات متزايدة بأن ثمة إعلاناً وشيك الصدور من قبل الحكومة، قال مكتب رئاسة الوزراء إن الوزراء يدرسون بجدية دعوات الجمعيات الخيرية التي تقودها منظمة Save the Children، التي تطالب بريطانيا بالسماح بدخول أكثر من 3000 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا إلى أوروبا من عدة دول بينها سوريا وأفغانستان. ويقعون تحت طائلة خطر الوقوع كفريسة لمهربي البشر، بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية. وقالت مصادر حكومية إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي بالإضافة إلى ما قامت به بريطانيا من قبول 20 ألف لاجئ، مُعظمهم قادمون من مُخيمات على حدود سوريا، وذلك بحلول عام 2020. كوربن يطالب بتوفير المنازل والتعليم وبعد زيارة مخيمات اللاجئين في مدن كاليه ودنكرك الفرنسية يوم السبت الماضي، طالب زعيم حرب العمال، جيرمي كوربين، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بألا يكتفي بقبول الأطفال اللاجئين، بل أيضاً بتوفير المنازل المناسبة والتعليم لهم، مثلما فعلت بريطانيا مع أولئك الفارين من النازيين إلى المملكة المتحدة عام 1939. وقال كوربين: “علينا أن نمدّ يد الإنسانية لضحايا الحرب والقمع الوحشي. مثلنا مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على بريطانيا أن تقبل حصتها من الهاربين من الصراعات على حدود أوروبا، بما في ذلك الحرب الأهلية المروعة في سوريا”. وتابع: “علينا أن نقدم المزيد. وعلى نحو عاجل، على ديفيد كاميرون أن يتخذ إجراءً لإعطاء مأوى للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، على غرار ما فعلنا في الثلاثينيات من نقل الأطفال اليهود اللاجئين إلى بريطانيا من ألمانيا النازية بين أعوام 1938 و1940، ويتحتم على الحكومة توفير الموارد اللازمة لتلك المناطق التي يُستَقبَل فيها اللاجئون، بما في ذلك التعليم والسكن، بدلاً من الإلقاء بهم في بعض المجتمعات الأكثر فقراً في بريطانيا”. ثمة إشاراتٌ إلى أن رئيس الوزراء قد يتخذ إجراءات عقب أسبوع من القلق المتزايد في العواصم الأوروبية ووكالات الإعانة والجمعيات الخيرية بشأن الأعداد الضخمة من المهاجرين الذين مازالوا يتدفقون إلى دول الاتحاد الأوروبي، والذين يواجهون الصقيع على طول الطريق عبر البلقان ووسط وشرقي أوروبا. فخلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي، وصل نحو 37 ألف مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعادل 10 أضعاف أعداد المهاجرين في الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في مياه البحر المتوسط 158 شخصاً منذ بداية العام الجاري. ويوم الجمعة 22 يناير/كانون الثاني، لقى على الأقل 45 شخصاً مصرعهم، وكان بينهم العديد من الأطفال، إثر غرق قاربهم بالقرب من جزر اليونان، ما دفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتجديد نداءاتها لدول الاتحاد الأوروبي للبحث عن حل مشترك. لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشدة حيال كيفية الاستجابة للأزمة، بينما قامت دولٌ مثل: ألمانيا، فرنسا، السويدوالنمسا بفرض رقابة طارئة على الحدود، بموجب الصلاحيات الخاصة التي تنتهي في مايو المقبل. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مارك روتا، رئيس وزراء هولندا الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن الحدود المفتوحة للسفر بموجب اتفاقية شنغن من الممكن أن تنهار خلال شهرين، وذلك بسبب العواقب الوخيمة التي ستلحق بأوروبا وسوقها مالم يتم التوصل لحلول. رسائل تربك اللاجئين كما أن وكالات الإغاثة والجمعيات الخيرية أصدرت تقارير تشير إلى أن العديد من الرسائل الصادرة عن عواصم دول الاتحاد الأوروبي تربك المهاجرين. فالأسبوع الماضي، بعد أن وضعت النمسا سقفاً لعدد اللاجئين الذين ستستقبلهم، قال العاملون في الإغاثة إن مثل هذه القرارات تنشر الذعر بين اللاجئين وتجعلهم أكثر يأساً بشأن القيام برحلاتهم إلى أوروبا قبل أن تغلق أبوابها. وأشار رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، تيم فارون، إلى أنه يجب على المملكة المتحدة قبول المزيد من الأطفال اللاجئين. حيث قال: “أولئك الذين وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية يواجهون برد الشتاء، والظروف قاسية، والتعرض للاتجار بالبشر. علينا أن نفتح قلوبنا لمن هم في حاجة لذلك”. بحسب ما نقلت “الغارديان” تصريحاته عن صحيفة The Observer. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، آندي برنهام: “إن لفتة كهذه بإمكانها أن تعزز من موقف كاميرون لدى قادة دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحتاج فيه دعماً في المفاوضات بشأن موقف المملكة المتحدة بالاتحاد. فرئيس الوزراء سيلقى آذناً مصغية من شركاء دول الاتحاد إثر مطالباته المتعلقة بحرية الحركة قبل الاستفتاء”. فيما قال المستشار جورج أوزبورن، في حديثه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الطابع الملح لأزمة اللجوء بأوروبا كانت حافزاً لشركاء بريطانيا، وهم 27 دولة بالاتحاد الأوروبي، للاتفاق على إجراء تفاوض سريع من شأنه السماح للحكومة بطرح التصويت ب”نعم” في الاستفتاء القادم.
