دخل الحوار الوطني الدائر في قاعة الصداقة مرحلة حساسة، وهو في الأصل حوار ينتهي في نهاية الأمر لتوصيات ومخرجات متفق عليها ويتراضى الجميع حولها كموجهات عامة، لكنها قطعاً لا تحمل صفة الإلزام والقطع، ومن المؤسف أن كثيراً من المشاركين في الحوار من الأحزاب والحركات والجماعات السياسية غير المشاركة في السلطة، تجتهد هذه الأيام في تصوير الحوار الوطني وكأنه فقط معبر نحو ما تسمى تارة الحكومة القومية وتارة أخرى الحكومة الانتقالية، ثم المصطلح المضحك الأخير «حكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني». هذا أمر مضحك، لم تكن الغاية من الحوار عندما أطلقت مبادرته من قبل الرئيس في يناير 2014م، حشر كل المشاركين في حكومة قومية وتنتهي الحكومة الحالية بل شرعيتها الدستورية الحالية وهي شرعية انتخابية، فالمطلوب من الحوار حسم الجدل الدائر في السودان منذ الاستقلال حول القضايا الست التي جرى حولها النقاش طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وينبغي أن يخرج الحوار بتصورات شاملة لنظام الحكم وكيفية التبادل السلمي للسلطة، وكيف يتم إصلاح الاقتصاد الوطني إصلاحاً هيكلياً كاملاً، والتوافق على مسألة الحريات وسيادة حكم القانون، وما هي موجهات واستراتيجيات العلاقات الخارجية، وقبل ذلك الاتفاق حول الهوية الجامعة للسودانيين. لم يكن وارداً على الإطلاق ولا مطلوب الرأي العام وعامة الناس، اختزال الحوار الوطني بكل محاوره ولجانه، في الحكومة القومية أو الانتقالية، فلقد تنامى شعور محبط لدى كثير من المراقبين ولدى قطاعات واسعة من الشعب، أن غالب الذين شاركوا في الحوار من الأحزاب التي بلغ عددها مائة وعشرين حزباً، همهم الأول والأخير دخول الحكومة والجلوس على مقاعدها السلطوية الوثيرة. ونحن هنا لا ندعي عليهم كذباً وبهتاناً، فتصريحاتهم ومواقفهم المعلنة هذه الأيام تشير إلى ذلك، وقد بلغ الوهم والحلم بالحكومة القومية أن بعض أعضاء آلية «7+7» يحددون إطار ما سيتم من مخرجات، واستبقوا نهاية الحوار في العاشر من فبراير الجاري، وملأوا الصحف بأحاديث غريبة تتحدث عن هذه الحكومة الانتقالية أو القومية المنتظرة وكأنها جرادة في الكف توجد بين أصابعهم فعلاً، بل ذهب بعضهم ليفتي في ما لا علاقة له به، وهو تغيير عضوية البرلمان وتقليص حصص بعض الأحزاب فيه وإدخال عضوية جديدة!! أليست هذه أحاديث فارغة بلا معنى أو مضمون وتنم عن جهل مريع بالدستور والقانون، فالتفويض الشعبي الانتخابي المباشر أقوى من سلطة مؤتمر الحوار، ولا يوجد نص في الدستور يعطي مؤتمر الحوار الحق في تغيير تركيبة البرلمان الحالي أو إلغائه، إلا في الحالات التي يجوزها القانون والدستور، أو تتم الدعوة لانتخابات مبكرة، وهذه لها مبررات وتكيفيات قانونية وسياسية ودستورية. فهل يعلم الإخوة من المشاركين في الحوار أو أعضاء آلية «7+7»، أن المؤتمر ليس سلطة فوق سلطة البرلمان، ولا هو الجهة التي تقرر مصير الحكومة والبرلمان؟ فالحوار يظل في دلالات كلمته معناه تحاور ونقاش يصل بالمشاركين فيه لنقاط التقاء وتوافق، لكنها لا تأخذ قوة وسلطة الدستور والقانون، ولا يترتب عليها شيء لم يجوزه القانون. لقد وعد رئيس الجمهورية في خطابه في فاتحة أعمال مؤتمر الحوار بتنفيذ مخرجاته وقبولها، لكن ذلك لا يعني أن الرئيس يوم أن يتسلم من المؤتمرين المحاورين توصياتهم ومخرجات نقاشهم، سيشرع في مساء نفس اليوم في إصدار المراسيم الجمهورية بحل الحكومة أو تقليص البرلمان أو حله، ليبدأ مباشرة في اختيار أعضاء حكومته الانتقالية من الأحزاب التي شاركت في الحوار وقادة الحركات الذين انخرطوا فيه!! ذلك لن يحدث بهذه الكيفية، وقد أشار المؤتمر الوطني في تصريحات لبعض قادته يوم أمس إلى أن الحديث عن حكومة قومية أو انتقالية سابق لأوانه، فالحكومة الحالية لها تفويض وشرعية على أساس الانتخابات الأخيرة وقيدها الزمني ينتهي في 2020م، فلو أريد حكومة جديدة لتجري انتخابات مبكرة ليعرف كل حزب وزنه الشعبي وقوته الانتخابية فذلك أمر آخر. لكن أن تكون هناك شهية مفتوحة للآخر للسلطة، وشهوة مجنونة للحكم، ورغبة متوحشة لتذوق طعم الاستوزار، فليس من أجل هذا طُرحت مبادرة الحوار، وليس من أجل هذا انتظر السودانيون نتائجه، نحن فقط نريد الاستقرار لبلادنا والسلام بين أبنائها والعيش الكريم فوق ترابها والحكم الرشيد.
