سودارس : محنة نواب المنحة (1-2)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محنة نواب المنحة (1-2)

علي السيد نشر في الراكوبة يوم 15 - 02 - 2015

يدعي المؤتمر الوطني أنه حزب عقلاني ويؤمن بالتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع، بمعني أن الانتخابات هي التي تقود الحزب للوصول إلى السلطة، بالرغم من أنه أتى إلى السلطة عنوة عن طريق انقلاب عسكري، وأنه اهتدى إلى أن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هو الطريق الصحيح، رغم أنه لم يعتذر حتى يومنا هذا بخطئه في إتيان السلطة عنوة، رغم هذه العقلانية التي اهتدى لها مؤخرا ما زال مصرا أنه وحده الحزب الحقيقي، وأنه يملك الحقيقة دون الآخرين، وما عداه من أحزاب هي أحزاب وهمية وضعيفة، ليس لها سند جماهيري يمكنها من المنافسة في انتخابات حرة ونزيهة، لذلك رأى المؤتمر الوطني أنه من الضروري له ومن دافع أخلاقي وعقلاني أن يفسح المجال لبعض الأحزاب لمنافسته الانتخابات، في حدود وباختياره وإرادته حتى تبدو الانتخابات تنافسية بمشاركة بعض أحزاب وهمية كانت أو ضعيفة لتكون العملية الانتخابية مكتملة الأركان مفوضية مستقلة لإدارة الانتخابات وأحزاب وتنافس وجماهير وصناديق وترشيحات وطعون واقتراع ونتائج وفوز كاسح للمؤتمر الوطني.
يصر المؤتمر الوطني على تسمية هذه المسرحية بالديمقراطية الانتخابية التنافسية وحقيقة الأمر أن ما يتم هو أشبه (بالسباق بفرسٍ واحد)، يعلم المؤتمر الوطني أن الأحزاب السياسية المعتبرة ترفض خوض الانتخابات ومنطقها يقول إن المؤتمر الوطني سوف يزور الانتخابات عن طريق المفوضية القومية للانتخابات كما حدث في الانتخابات السابقة، وأنه لا توجد حرية سياسية يمكن في ظلها إقامة معركة انتخابية حقيقية، وأن هناك حرباً في جزء كبير من البلاد، وأن هناك حوارا يمكن أن يفضي إلى اتفاق وطني تجري بموجبه انتخابات حقيقية، إلى آخر ما تدعيه الأحزاب السياسية من أسباب تجعلهم يرفضون خوض الانتخابات، وبنفس القدر يرى المؤتمر الوطني أن حجج الأحزاب المعتبرة حجج واهية فهي أحزاب ليس لها جماهير وغير منظمة، وأنها أحزاب وهمية وورقية ومنها ما عفا عليه الزمن وتشرذمت وتصدعت وضربتها الانقسامات وغير واثقة من نفسها لخوض الانتخابات وهي تسعي لإقامة فترة انتقالية وحكومة قومية وبرلمان بالتعيين وهو في النهاية غير عابئ بها.
إن المؤتمر الوطني رغم قناعته الزائدة بضعف تلك الأحزاب وتلاشيها وانقساماتها إلا إنه لم يستطع أن يقنع الشعب السوداني بما يدعيه؛ لأن الشعب السوداني يعرف أن من بين تلك الأحزاب أحزاب معتبرة ومحترمة عملت لاستقلال البلاد، وأقامت برلمانات حقيقية، وشكلت حكومات وطنية ديمقراطية في ظل دساتير ديمقراطية- وإن كانت مؤقتة-، غير أن تلك الأحزاب الكبيرة المعتبرة ترى أنه لا يمكن أن تخوض انتخابات زائفة، معروفة نتائجها سلفا، وترى أيضا لكي تخوض الانتخابات لا بد أن تتوفر للانتخابات مقوماتها، من دستور ديمقراطي، والدستور الديمقراطي هو تعاقد مجتمعي متجدد، وليس منحة أو مكرمة، أو دستور يقوم على اتفاقية ثنائية تنتهي بانفصال طرفيها؛ لذلك فالدستور الديمقراطي لا بد أن يكون عقدا تتم مناقشته وإقراره بحرية من قبل جمعية تأسيسية منتخبة- سواء تم عرضه على استفتاء شعبي أو لم يتم-، كما لا بد للدستور الديمقراطي من أن يرتكز على أركان عامة مشتركة من حيث النص والتطبيق على أرض الواقع، أولها، الشعب مصدر السلطات، وثانيها، سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه، وثالثها، عدم الجمع بين السلطات الثلاث في يد شخص أو مؤسسة واحدة، ورابعها، ضمان ممارسة الحريات العامة، وخامسها، تداول السلطة وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة وليس مفوضية (الأصم) التي يديرها الحزب الحاكم، التي اعتمدت شخصا مفوضا عن حزب كبير من غير تفويض رسمي أو حقيقي.
وضع المؤتمر الوطني كافة المتاريس التي تحول دون دخول الأحزاب المعتبرة الانتخابات، غير أنه استعاض عنها بتشكيل أحزاب بقيادة بعض الانتهازيين في تلك الأحزاب بأسماء جديدة مقتبسة من اسم الحزب الكبير لاستعمالها عند الحاجة، منها مشاركته الانتخابات لتحسين صورة الانتخابات وتنافسيتها.
تلك المتاريس التي وضعها المؤتمر الوطني بدقة وعناية هي التي جعلت تلك الأحزاب أن تنأ بنفسها عن خوض انتخابات زائفة؛ إذ أن خوض تلك الانتخابات يعطي المؤتمر الوطني شرعية زائفة؛ لهذا عمد المؤتمر الوطني على ضرورة إشراك حزب كبير بأي صورة من الصور، هذا ما سنتطرق إليه في الحلقة القادمة.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.