أيام قليلة تفصلنا عن بدء عملية استفتاء دارفور الذي أقرته اتفاقية السلام ليحدد شعب الإقليم ما بين خيار الإقليم الواحد أو الاستمرار في نظام الولايات الخمس، لكن ثمة مخاوف من تحوير هذا الاستحقاق لشيء آخر، ففيما تنادي أصوات بضرورة تأجيل عملية الاستفتاء، تشدد أصوات أخرى على ضرورة أن لا يهدر هذا المكسب باعتباره استحقاقاً أصيلاً. في حكومة غرب دارفور شكل مفهوم الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور في طاولة النقاش لدى مكونات وأحزاب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، استعداداً لخوض غمار الاستحقاق الدستوري الذي أنجبته اتفاقية الدوحة للسلام والمقرر قيامه في مطلع (أبريل) المقبل حتى يقول أهالي دارفور كلمتهم، حيث شهدت الولاية خلال اليومين الماضيين زيارات متتالية من الحكومة الاتحادية، وكانت الزيارة الأولى برئاسة نائب رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري بدارفور اللواء ركن معاش “عبد العزيز السماني محمد”، برفقة د.”عائشة علي محمد الهويرة” مسؤولة الإعلام والتدريب. اللجنة العليا للاستفتاء الإداري ب”الجنينة” نظمت في هذا الخصوص مؤتمراً صحفياً تحدث فيه رئيس مفوضية الاستفتاء اللواء ركن معاش “عبد العزيز”، ذكر خلال سياحة لتعريف الناس أن الاستفتاء الإداري هو جسم إداري ليس له ارتباط بالأحزاب السياسية، أو الانفصال أو تحقيق المصير لدارفور، وأشار إلى أهدافه المرتبطة بتحقيق الاستقرار والأمن وتوفير الخدمات التنموية للمواطن، ونفى أن يكون هناك اتجاه لتأجيل الاستفتاء لدارفور. الولاية شهدت زيارة مماثلة لوفد اتحادي برئاسة أمين أمانة دارفور الكبرى بالمؤتمر الوطني “الضو عثمان”، حيث التقى الحكومة هناك. والي غرب دارفور د.”خليل عبدالله محمد” أكد لدى مخاطبته الحشد الجماهيري للمؤتمر الوطني بالولاية على أهمية قيام الاستفتاء، ودعا الناخبين للإدلاء بأصواتهم لخيار الولايات، وأشار إلى خطورة التصويت للإقليم، وتابع أن التصويت لصالح الولايات تمكن من ممارسة الحكم من خلال متابعة برامج وأنشطة المحليات التنموية، بجانب تمكين وبسط هيبة الدولة. تعبئة قبل العملية: أمين أمانة دائرة دارفور الكبرى بحزب المؤتمر الوطني قال إن الاستفتاء للولايات هو خيار المؤتمر الوطني، ووجه قيادات وجماهير المؤتمر الوطني بضرورة النزول للقواعد وتبصير مجتمعاتهم بمراحل الاستفتاء والتصويت لصالح خيار الولايات لما له من مكاسب جمة لمواطن دارفور. وفي ذات السياق عقد يوم (الأحد) الماضي ملتقى القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني ندوة كبرى ب”الجنينة” بعنوان الاستفتاء الإداري بدارفور والوضع السياسي الراهن، بمشاركة (21) حزباً، حيث انقسمت أصوات المشاركين خلال النقاش بين مؤيد ورافض، وقال الناطق الرسمي لحزب التحرير والعدالة جناح “أبوقردة”، “إبراهيم زكريا إبراهيم” (رشاش)، نحن كقوى سياسية نؤمن بالاستحقاق الدستوري للوضع الإداري للاستفتاء ولكن نرى أن إجراء الاستفتاء الآن ليس بالضرورة، طالما أن هناك حواراً مستمراً في أروقة اللجان، ونحن أولوياتنا الأساسية في دارفور في الوقت الراهن هي التنمية والقضايا الأمنية، وأضاف أن الحوار يفضي إلى خارطة سياسية جديدة لنظام الحكم في السودان، والإبقاء على نظام الولايات أو الإقليم الواحد، نحن ملتزمون بمخرجات الحوار الوطني والمجتمعي، لذلك لا داعي للاستفتاء ونريد تأجيله إلى وقت لاحق. أما الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “صديق سالم صديق” يتفق هو الآخر في تأجيل الاستفتاء الإداري حتى تكتمل حلقات الحوار الوطني والمجتمعي، وتابع قائلاً: لو خرجت مخرجات الاستفتاء بالإقليم ومخرجات الحوار الوطني بالولايات، نخشى أن تشكل بؤرة خلاف ومشكلاً جديداً في دارفور، وقال إن الاستفتاء يعتبر استنزافاً للتكاليف المالية للدولة، وينبغي أن يستفاد من تلك الأموال في مسار مشروعات التنمية. أما ممثلة الاتحادي الديمقراطي المسجل “سعاد أحمد موسى” تؤيد على قيام الاستفتاء في مواعيده لما له من تسهيل للظل الإداري، وأكدت جاهزية حزبها لتبصير المجتمعات للإدلاء بأصواتهم للولايات. فيما يؤيد ممثل منظمات المجتمع المدني “الطيّب سليمان عبدالمجيد” قيام الاستفتاء والتصويت لفكرة الولايات، ولكن نحتاج في الولايات لنوع من التجويد من خلال سن تشريعات تدعم انتخاب الولاة المعتمدين من أبناء الولايات بدلاً من تعيينهم من خارج الولاية.كل هذا ولكن ستظل الرؤية غير واضحة للمجتمعات المحلية لانشغالهم بمعاناة الحياة.
