قبل سنوات صوبت الاتهامات الغليظة وهطلت الإدانات على الوزير السابق “أزهري التجاني” وزير الإرشاد حينذاك، واتهم بخيانة قسم الأمانة على المال العام الذي أقسمه يوم تعيينه وزيراً، وسارعت الصحف في نصب مشانقها لجز عنق الرجل الذي أذعن للأمر ولم يقاوم السكاكين التي وضعت على عنقه حتى اضطر في ذات يوم لمخاطبة المصلين في مسجد الحي الذي يقطنه ليبلغ المصلين بأنه لم يعد بعد هذا اليوم إماماً لهم بسبب اتهامه بالفساد مما يتطلب أن يتطهر أولاً من التهم التي وجهت إليه ثم يعود لهم إن حصل على براءة من القضاء. ذرف بعض المصلين الدموع للموقف الإنساني الذي أمامهم وكيف أصبح السيد الوزير محل إشفاق من الجميع بعد أن كان البعض معترضاً من حيث المبدأ على إمامة وزير على المصليين. ذهب “أزهري التجاني “وحده لسوح المحاكم يساكك من أجل الدفاع عن نفسه ولثلاث سنوات، كان “أزهري” يجلس الساعات الطوال أمام ستات الشاي في انتظار النظر في القضية ويغيب القاضي وكثيراً ما يبحث القاضي عن الشاكي وهو الحكومة ولا يجدها، حيث يتغيب ممثل الاتهام دون إبداء عذر للمحكمة والقاضي صابر على أوجاع مهنته والمتهم وزير سابق انفض من حوله الحواشي والراكعون بأبواب السلاطين، مضى هؤلاء لحال سبيلهم ومن أجل وزير آخر، وتركوا شيخهم الذي صار متهماً يواجه مصيره في بلد لا يعرف أهلها الوفاء. اليوم يقدمون ضحية أخرى لذبحها من الوريد إلى الوريد وهم يتذكرون كيف تجاهل الرأي العام البراءة التي حصل عليها “أزهري التجاني “بعد سنوات، ولم يحتفِ بها أحد ولم يذكرها الإعلام من عنده، والضحية الجديدة أيضاً من وزارة الإرشاد والأوقاف المعنية بشعيرة الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وحينما تصبح المؤسسات ذات الصبغة الدينية محل جدل عن فساد منسوبيها، فذلك بمثابة شهادة إثبات عن فساد الإسلاميين جميعاً وفشل المشروع الإسلامي نفسه والضحية التي استل بعض أعضاء البرلمان سكاكينهم لجز عنقها في رابعة النهار هو السيد” المطيع محمد أحمد” مدير إدارة الحج بوزارة الإرشاد تحرشوا به بزعم الإساءة للبرلمان ونواب الشعب ووقفت هذه المؤسسة الكبيرة التي يثير اسمها الفزع والخوف في القلوب في مواجهة موظف واحد بسبب نائب برلماني اسمه” عمر دياب” كان ضمن حجاج هذا العام ولكنه في الأراضي المقدسة وأثناء طوافه على الحجيج السودانيين هدد بعثه الحج وقال سنوريكم الماعارفنو بعد العودة، وفعلاً استطاع النائب “عمر دياب” تهيئة مشاعر الرأي العام وشحنه في مواجهة “المطيع محمد أحمد” حتى ذهبت الاتهامات الغليظة التي ادعى النائب البرلماني أن الموظف” المطيع” قد وجهها لممثلي الشعب، ليشكل النائب العام ووزير العدل لجنة تقصي حقائق عن تلك المزاعم، ولكن اللجنة برأت “المطيع” من تهم بعض نواب البرلمان له ولم تثبت لدى وزارة العدل مزاعم النائب البرلماني، فهل انتهت القضية إلى هنا أم سيطلب” المطيع” رد شرف على ما لحق به من أذى وما لحق بالمؤسسة من إشانة سمعة وكذب ضار. في الدول الغربية يهتمون جداً بنزاهة المؤسسات وبياض سيرتها ونظافة ثيابها، وإذا ثبت خطأ نائب برلماني مثل حالة أخينا في الله “عمر دياب” فلن يتوانى في تقديم استقالته من منصبه بعد أن ثبتت براءة المتهم وضعف حجة البرلمان، ولكن النواب هنا لا يتخلقون بسلوك الكفرة الفجرة، لأنهم من طينة أساسها أن تضرب غيرك ولا تلوي على شيء، وتتهم البريء وأنت غارق في نعيم المنصب تنصب نفسك قاضياً وخصماً ولا يحدثك ضميرك عن الظلم والظلمات. وتهتف في الساحات الجماهيرية هي لله هي لله وأنت تعمل للدنيا ومصالحك الشخصية ولا تتقي الله فيما تقول، لأنك تقرأ القرآن وتردد في العشيات) إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( ولكنك تعتقد أن المخاطب في هذه الآية شخص آخر في كوكب غير وفي زمان غير زمانك.
