رفضت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس شهادة أمين عام نقابة العاملين كشاهد دفاع في قضية إتهام مسؤولين بوزارة العمل بتهمة مخالفة القانون بقصد الإضرار أو الحماية ، وقالت هيئة المحكمة إن إفادة الأمين لا علاقة لها بمادة الإتهام، وكان ممثلا الدفاع قد إلتمسا من المحكمة أخذ إفادة الشاهد بإعتبارها جوهرية، وأنه يمثل الوحدة النقابية في لجنة رأب الصدع التي كونتها رئاسة الجمهورية بواسطة المجلس الوطني لحل الخلافات بين وزيرة العمل السابقة إشراقة سيد محمود ونقابة العاملين بالوزراة، وصدرت فيها عدة قرارات وتوجيهات وأن الشاهد بطرفه أكثر من (13) مستنداً تتعلق بأساس الخلاف، وأن أقواله أخذت كشاهد خلال مرحلة التحري المبدئي وليس متهماً، وبدوره إعترض الإتهام بأن الشاهد كان متهماً في ذات البلاغ، وشطب الإتهام في مواجهته. وفي السياق ذاته كشف المدير السابق للمكتب التنفيذي لوكيل وزارة العمل خالد حسن متولي بصفته شاهد دفاع في القضية بأنه عاصر (20) وزيراً خلال فترة عمله منذ العام 1968 وحتى العام 2009م وان الوزراء ليس لديهم علاقة بعمل النقابة، وكانوا يدعمونها وأشار إلى أن الوزير الأسبق أليسون مناني مقايا أصدر قراراً بتسهيل العمل النقابي في جلب الدعم واستثمارات النقابة، وكانت النقابة تمارس العمل في بيع الملفات والدمغات، ويقوم بهذا العمل معاشيون ومعاقون خارج الوزارة والموظفين داخل مكتب بالوزارة، مشيراً إلى أن قرار الوزير لا يمنع إحتكار البيع للنقابة فقط، وأن عمل استخراج البطاقة الخاصة بالاستخدام ليس من عمل النقابة التي يحكمها قانون العمل ومسجل تنظيمات العمل، وقال الشاهد إن النقابة تقدم خدمات لمواطنين بمقابل مادي ودون أورنيك (15) المالي الخاص بالجهات الحكومية، وأضاف في رده على المحكمة بأن الذين يقومون بعمل النقابة موظفون وعمال بالوزارة غير مفرغين، ويجمعون ما بين وظيفتهم والاستثمار في النقابة، ومثل الإتهام عن وزير العدل المستشارة إيمان محمد بشير فيما مثل الدفاع الأستاذين سيف الدين ومحمد عبد المجيد
