أغلقت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملف الاتهام في قضية موظفي وزارة العمل الذين يواجهون تهماً تتعلق باختلاس المال العام. وحددت المحكمة جلسة لاستجواب المتهمين بعد أن تقدم الاتهام بطلب التمس فيه من المحكمة قفل قضيته بعد سماع آخر شاهد واستخدام سلطاتها حول السير في إجراءات المحاكمة. وفي الوقت ذاته أفاد الأستاذ الدخري علي مركز بوصفه شاهد اتهام بأنه عين مدير بالوكالة التابعة لصندوق العاملين بالنقابة بواسطة المتهمة الثانية، لكنه ليس لديه علاقة بالعمل الإداري والمالي وأن فترة عمله بالوكالة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه قام بإجراء عقد التنازل من صاحب الوكالة لصالح النقابة بحكم عمله في مجال المحاماة وأن المتهمة الثالثة وقعت على العقد بصفتها عضواً بنقابة العاملين، وهي مديرة الشؤون الاجتماعية. وقال الدخري إن الوكالة أسست لتمويل أعضاء النقابة وأن كل العاملين بالوزارة هم أعضاء في الجمعية العمومية للنقابة.