اكتملت، أمس الاثنين، توصيات لجان الحوار الوطني الست، وقال البروفيسور هاشم علي سالم، الأمين العام للحوار الوطني، إن الأمانة العامة تسلمت كل مخرجات لجان الحوار الست، موضحا في تعميم صحافي، أن الأمانة العامة ستكون في حالة إنعقاد دائم حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي لها حول الحوار. وأكد أن الأمانة العامة للحوار ستضع كل المخرجات في شكل مصفوفة نهائية لتقديمها للجنة التنسيقية العليا للحوار (آلية 7+7). وأشار إلى أن الآلية ستناقش التقرير النهائي وتقرر بدورها موعد انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني، مبينا أن كل التوصيات التي خرجت من اللجان حظيت بإجماع بنسبة 95٪. لكنه قال إن لجنتي السلام والوحدة وقضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار طلبتا تدخل الموفقين لحسم بعض القضايا الخلافية. وكانت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار أجازت توصياتها النهائية، وقال رئيس اللجنة، البروفيسور بركات موسى الحواتي، للصحافيين إن من أبرز توصيات اللجنة أن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء، على أن تعتمده الهيئة التشريعية، وأن يكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعينه ومحاسبته. وقال إن التوصيات نصّت على تكوين حكومة وفاق وطني من كل المستويات من قوى الحوار الوطني، والتي تقبل بالتوصيات خلال فترة التكوين، ويتم تكوين الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية التي تضم كل المشاركين في الحوار. وقال إن مهام حكومة الوفاق الوطني تتمثل في إنفاذ مخرجات لجان الحوار الست وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة وإصدار قوانين لوضع المخرجات موضع التنفيذ، وتعديل المجالس التشريعية الحالية. وأشار إلي أن أجل حكومة الوفاق الوطني أربع سنوات متصلة اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وأن يحكم دستور 2005 الانتقالي مرحلة الحكم الوفاقي بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه. وأضاف أن مهمّة حكومة الوفاق الوطني تنحصر في الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، وتفويض رئيس الجمهورية لتكوين آلية لتنفيذ مخرجات الحوار بالتشاور مع القوى السياسية. ودارفي الأيام الماضية جدل في وسائل التواصل الاجتماعي حول تزوير التوصيات في اللحظات الأخيرة، وتركز الجدل حول توصيات لجنة الحريات والحقوق الأساسية. وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من كانون الثاني يناير الماضي وسط مقاطعة لقادة الحركات المسلحة الرئيسية رغم جهود الحكومة لإقناعهم بالمشاركة. وتم تمديد أعمال المؤتمر بدون تحديد سقف زمني معين لانتهائه. وتم تقسيم المشاركين في الحوار لست لجان هي: لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، لجنة الحريات والحقوق الأساسية، لجنة الهوية، لجنة السلام والوحدة، لجنة الاقتصاد، ولجنة العلاقات الخارجية. ولاحظ المراقبون عدم مشاركة الاتحاد الإفريقي والآلية رفيعة المستوى في جميع مراحل المؤتمر،الذي ساندته الجامعة العربية وشاركت في افتتاحه بوفد رفيع ترأسه الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية. ونجحت الحكومة السودانية في إقناع العديد من حاملي السلاح والناشطين ضدها بالمشاركة في جلسات الحوار، وتباينت الآراء حول حجم وتأثير هذه المجموعات. وعلى صعيد المعارضة السياسية وحاملي السلاح فقد أكدوا مقاطعتهم لمؤتمر الحوار الوطني منذ بدايته، مبينين أنه حوار داخلي الغرض منه إطالة عمر النظام. واتهمت المعارضة الحكومة بعدم الجدية لغياب العديد من خطوات بناء الثقة، وعلى رأسها إتاحة الحريات العامة، وإيقاف الحرب، وإعطاء أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنساني في مناطق النزاع. واتفقت أكثر من 40 مجموعة معارضة، الإسبوع الماضي، على مواصلة النضال لإسقاط حكومة البشير عبر الإنتفاضة الشعبية. صلاح الدين مصطفى
