أقر وزير العدل السوداني، د. عوض الحسن النور، بوجود مؤشرات سلبية أفرزتها تجربة امتحان المعادلة لمهنة القانون خلال السنوات الطويلة الماضية، متسائلاً عن جدوى التمسك بالتجربة، مشيراً إلى تدني نتائج الطلاب الممتحنين وانعكاس ذلك على الأجهزة العدلية. والتقى النور يوم السبت، بلجنة الدراسات القانونية المشكّلة بموجب قرار سابق من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمية أبو كشوة، واستعرض اللقاء نتائج امتحانات تنظيم مهنة القانون والمرسوم الجمهوري رقم "35" لسنة 2015، الخاص بإنشاء معهد العلوم القضائية والقانونية. وطالب وزير العدل اللجنة الفنية بدراسة المؤشرات السلبية التي أفرزتها تجربة المعادلة خلال السنوات الطويلة الماضية، ومدى ملاءمتها للظروف التعليمية الراهنة في ظل تواجد عدد كبير من كليات القانون والخريجين. وأشار إلى تدني نتائج الطلاب الممتحنين وانعكاس ذلك على الأجهزة العدلية بالبلاد، وعلى الطلاب الدارسين للقانون في الجامعات السودانية كافة، ما يشكل ظاهرة وصفها بالسالبة على صعيد الممارسة والتطبيق والمهنة . تجارب الدول " رئيس اللجنة أكد اكتمال ترتيبات عمل اللجنة التي باشرت مهامها قبل عدة أشهر وقامت بالطواف على عدد من كليات القانون، للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القانونية ومعايير التعليم العالي " واستعرض الوزير تجارب بعض الدول، في مجال تأهيل القضاة ووكلاء النيابة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل واتحاد المحامين . من جهتها قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللجنة لها صلاحيات واسعة في مجال مراجعة مناهج ودراسات كليات القانون للمرحلة المقبلة . وأكدت استعداد وزارتها لتوفير كافة المعينات الإدارية والفنية التي تساعد اللجنة في أداء مهامها، وإنجاز ما كُلفت به في الفترة المحددة . وأكد رئيس اللجنة أ.د.عبدالله إدريس، اكتمال ترتيبات عمل اللجنة التي باشرت مهامها قبل عدة أشهر وقامت بالطواف على عدد من كليات القانون، للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القانونية ومعايير التعليم العالي. وكشف عن قيام عدد من ورش العمل والملتقيات لدراسة القصور ووضع المقترحات والتوصيات، التي تعين على انتهاج سياسة تعليمية واضحة للمرحلة المقبلة .
