٭ أقامت كلية القانون جامعة النيلين ورشة علمية للإصلاح الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس الشرف في القانون للعام 2015م.. يوم الأربعاء 9/9/2015م.. برعاية خاصة من مدير الجامعة البروفيسور محمد الأمين أحمد وبحضور لفيف من الأكاديميين والمختصين من رجال القانون على رأسهم مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق، وممثلين للهيئة القضائية ووزير العدل ونقابة المحامين وعمداء كليات القانون بالجامعات السودانية.. ٭ وتتمثل ملامح الإصلاح حسب د. ماهر سلمان عبيد في اعتماد اللغات الأجنبية في التدريس لا سيما اللغة الانجليزية، على ألا تقل ساعات الدراسة المعتمدة لنيل بكالوريوس الشرف في القانون عن 160 ساعة دراسية وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في أعرق الجامعات في مجال القانون، مقسمة على أربعة مستويات كل مستوى يتكون من فصلين دراسيين - بواقع 8 فصول في سنوات الدراسة الأربع، مع اعتماد 65 مادة دراسية لأول مرة في تاريخ الكلية لاستيعاب الدراسات القانونية الجديدة كقانون جرائم المعلوماتية وقانون الملكية الفكرية وغيرها، مقارنة ب 40مادة دراسية في السنوات السابقة، مما أفقد الكلية قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي لعدم مواكبة المعايير العالمية. ٭ ومن الملامح في المنهج الجديد تضمينه ساعات للتدريب العملي للطالب أثناء فترة الدراسة تتضمن إلحاقه بالمحاكم وباقي الأجهزة العدلية للتدريب، مع عقد محاكم صورية للطلاب بالكلية يتقمص فيها الطلاب أدوار رجال القانون المختلفة كالقاضي والمحامي ووكيل النائب العام ليتعود الطالب على أجواء قاعات المحاكم والأجهزة العدلية الأخرى قبل تخرجه من الجامعة.. ٭ وقد وضعت اللوائح ضوابط صارمة لنيل درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى حيث لا ينال الطالب هذه الدرجة العلمية إلا بحصوله على نسبة تراكمية بين 3.8 إلى 4 شريطة ألا يجلس الطالب لأي امتحان ملاحق طوال سنين دراسته الأربع.. مع إكمال 160 ساعة دراسية بالتمام والكمال بمعنى ألا يغيب الطالب عن أي ساعة دراسية طوال فترة دراسته بالكلية لمدة 4 أعوام إلا بعذر رسمي.. وقال د. ماهر سلمان عبيد ورغم أنها شروط قاسية على الطالب إلا أنها قسوة مستساغة لأنها تجعل الطالب على درجة عالية من الكفاءة العلمية والإنضباط والحضور.. وهي نفس الشروط الصارمة التي تنتهجها جامعة هارفارد الجامعة الأولى للقانون عالمياً.. مما يجعلنا نتفاءل بمستقبل عظيم للكلية يؤهلها للوقوف في مصاف الجامعات العالمية الكبرى في العالم مستقبلاً بإذن الله. ٭ ومن ملامح الإصلاح أيضاً البدء في تدريس 8 مواد باللغة الانجليزية مع التركيز على مصطلحات باقي المواد باللغة الإنجليزية، مع وضع هذه الخطوة تحت الاختبار لمدة 4 سنوات لقياس مدى فهم واستيعاب الطلاب لهذه المواد باللغة الانجليزية، لضعف الطلاب في اللغة الانجليزية عموماً .. فإذا قدر لهذه الخطوة النجاح سيتم تدريس كل المواد باللغة الانجليزية مستقبلاً.. مما يساعد الطالب للوصول إلى أكبر قدر من المراجع القانونية باللغة الانجليزية.. ومواكبة كل جديد في الدوريات والمجلات القانونية الأم الصادرة من كبرى الجامعات العالمية . ٭ وسيستتبع هذا التطوير أن تتحول الكلية لأكبر مركز بحثي ومعرفي في السودان للدراسات القانونية يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مما سيخلق للجامعة حضورها الجيد والتنافسي محلياً وإقليمياً ودولياً، ويزيد من فرص التوأمة والتبادل الثقافي وتبادل الخبرات للطلاب والأساتذة مع الجامعات الكبرى في العالم.. ٭ وتقوم خطة تحويل الجامعة إلى مركز بحث علمي على تفعيل مركز الدراسات المستمرة الموجود سلفاً لتدريب العاملين بالحقل القانوني، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحث متخصصة مثل مركز التحكيم.. ومركز الملكية الفكرية، ومركز القانون الدولي وحقوق الإنسان.. مع إصدار مجلة قانونية متخصصة لنشر وتحليل التشريعات السائدة ونشر البحوث القانونية لمواكبة أحدث التطورات في البحث العلمي القانوني.. وتبني دراسات عليا في برنامجي الماجستير والدكتوراه أكثر تخصصاً ودقةً سواء في القانون المدني أوالجنائي أو الدستوري أو التجاري أو الإداري أو الدولي مع مواكبة التطورات التي حدثت بعد توسع الهيئة القضائية في المحاكم والنيابات المتخصصة كالقوانين المتصلة بجرائم المعلوماتية أوالأسرة والطفل أوالملكية الفكرية أوالصحافة والمطبوعات ألخ. ٭ هذا الجهد الكبير يجعلنا نقف في انحناء ونرفع القبعة لفريق التطوير والتحديث وعلى رأسهم البروفيسور محمد العالم أحمد أبوزيد عميد الكلية وفريق العمل المساعد له وعلى رأسهم بروفيسور يس عمر يوسف رئيس اللجنة ود. ماهر سلمان عبيد وبقية الفريق العامل من الأساتذة الاجلاء في قانون النيلين.. وأعتقد أن هذه الكلية جديرة بهذا الجهد المبذول إذ أنها من أعرق كليات القانون في هذه البلاد، تأسست في العام 1955 كجزء من جامعة القاهرة فرع الخرطوم.. وهؤلاء الرجال من خيرة شباب هذا الوطن، وهم مفعمون بالحماس والعزيمة للتحديث والتطوير.. لأنهم يرون أن أول خطوة لتحديث وإصلاح المنظومة العدلية بالبلاد يبدأ بتحديث وتأهيل مخرجات التعليم العدلي.. فقط أدعموهم بالموارد المالية اللازمة لتطوير البحث العلمي.. فالدولة التي أثقلت كاهلنا بالضرائب والجبايات سنسامحها إن وضعت مبلغ واحد جنيه إضافي في كل سند تحصيل إلكتروني دعماً للبحث العلمي، لأننا واثقون من أن أي جنيه نبذله للبحث العلمي سيعود علينا بألف جنيه تطوراً وتقدماً ونماءً ولو بعد حين..
