واصل الدولار قفزاته في السوق الموازية بمصر يوم الخميس ليصل إلى 9.5 جنيه لأول مرة دون أي بوادر على انحسار أزمة شح الدولار رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد. وقال ثلاثة متعاملين في السوق الموازية لرويترز يوم الخميس إن الدولار قفز إلى 9.50 جنيه مقابل 9.40 جنيه يوم الأربعاء و9.25 جنيه الخميس الماضي. وفي المقابل استقر الجنيه في عطاء البنك المركزي الخميس عند 7.73 جنيه للدولار دون تغيير عن عطاء الثلاثاء. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار. وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز “هناك طلب كبير على شراء الدولار ولكن المعروض ضعيف جدا. من معه دولار محتفظ به وهذا أحد أسباب القفزات السريعة في السعر.” ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار رغم دخول اجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام. كما أطلقت مصر الاثنين الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية. ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات. وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر أكثر من النصف لتصل إلى حوالي 16.4 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني. وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ العديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون. وأغلق البنك المركزي ثلاث شركات صرافة بشكل نهائي خلال فبراير شباط بسبب التلاعب في الأسعار. وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي. وقال مسؤول في المركزي لرويترز الخميس”هناك حملات تفتيش بشكل يومي على شركات الصرافة ونتدرج معهم في العقوبات وفقا لطبيعة المخالفة.” وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن في مذكرة بحثية “نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى أن خفض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون وشيكا. سيسبب ذلك حتما بعض المعاناة في الأمد القصير لكنه سيساهم في المدى البعيد في إرساء الأساس لفترة من النمو الأقوى.” وأضافت “نعتقد أن الجنيه بحاجة للنزول إلى نحو 9.50 جنيه للدولار… الخبر السار هو أن صناع السياسات باتوا يدركون على ما يبدو أن تخفيف قبضتهم على العملة قد يكون أقل الخيارات سوءا.” وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات. ويسعى المركزي إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض قيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية. لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج. وأضافت كابيتال ايكونوميكس في تقريرها عن العملة المحلية بمصر “نعتقد أن خفض العملة قد يجلب فوائد جمة بمرور الوقت. فمن خلال السماح للعملة بالانخفاض سيستطيع المركزي في النهاية فك القيود المفروضة على النقد الأجنبي رسميا ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى البلاد.” وقالت إنه إذا جرى تدعيم ميزان المدفوعات “بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية فسيساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى في نهاية المطاف.”
