كشف وزير العدل د.عوض الحسن النور عن حبس مستشار كبير بالوزارة (مدع عام) لمدة ثماني سنوات بسبب المادة 179 “يبقى لحين السداد” وقال الوزير أن 4 ألاف نزيل يقبعون في سجن الهدى بام درمان تحت المادة 179 في وقت كشفت فيه القاضيو بالمحكمة العليا د.سوسن سعيد شندي عن انهم مواجهون بضغوط دولية حول حبس المدين لان المادة 11 من الحق الخاص للحقوق الأساسية والمدنية الدولي تمنع حبس المدين وقالت ان مادة “يبقى الي حين السداد” تم فهمها بشكل خاطئ من قبل الرأي العام ووسائط الاعلام واكدت ان سلطات القضاء ليست مقيدة فيما يتعلق بتطبيق القانون وان القضاة يمتلكون سلطات تقديرية واسعة لتقرير مدى أعمال مادة قانونية معينة في واقعة معينة، وفيما نفى مدير الادارة العامة للرقابة المصرفية بالبنك المركي الهادي صالح محمد أي اثر للمعاملات والصيغ المصرفية في زيادة نسبة الاعسار لكنه اوضح ان السبب الاساسي يكمن في وجود الشيك الآجل. وقال وزير العدل ان هناك 3 آلاف بالسجن لاسباب تتعلق بالمعاملات المالية مثل خيانة الأمانة والاعتداء على المال العام واشار في ورشة بالبرلمان خصصت لمناقشة المادة 179 الي ان القانون يمنح المحكمة الجنائية سلطة المحكمة المدنية. وكشف الوزير عن دخول مستشار كبير بالوزارة السجن لمدة ثماني سنوات واضاف: “انا لدي شخص مسجون ثماني سنوات وهو مستشار كبير حبسه صديقه وعندما تسلمت مهام الوزارة وجدت مديونيته وقرار صادر من ديوان الحسبة والمظالم بان المبلغ لا يستحقه هذا الدائن وارسل الديوان خطابا بذلك لرئيس الجمهورية لرفع الظلم عن هذا المدين ولكن الرئيس دخل في صراع آخر بين ان هذا الحق شخصي صادر فيه حكم نهائي في هذه االمسألة. واضاف: “احضرت هذا الدائن وقلت له انا ملتزم اشحد لك هذا المبلغ خلال 6 اشهر وكان الدائن سعيدا ببقاء المدين في الحبس وبعد ستة اشهر دفعت له نصف المبلغ وطلب منه ان يسمح للمستشار بالخروج مع التزام بتقسيط ما تبقى من المبلغ لكن الدائن رفض وقال لي: انا دايرو يقعد كده”.
