اتهم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، حكومة جنوب السودان بانتهاج “سياسية الأرض المحروقة” وتنفيذ عمليات اغتصاب ونهب وقتل متعمدة للمدنيين أثناء الحرب الأهلية بالبلاد عام 2015. وأكد التقرير أن أطراف الصراع في الحرب الأهلية التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 ارتكبت فظائع يمكن أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية لكن القوات الحكومية كانت مسؤولة عن معظم الوقائع في 2015. ورصد تقرير المكتب ما وصفه بأنه “روايات مفزعة عن قتل مدنيين كان يشتبه في تأييدهم للمعارضة من بينهم أطفال ومعاقون دفنوا أحياء أو اختنقوا في حاويات أو أطلق عليهم الرصاص أو شنقوا على أشجار أو قطعوا إربا”. وذكر التقرير أن “تفشي الاغتصاب يشير إلى أن استخدامه في الصراع أصبح ممارسة مقبولة من جانب جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات المسلحة التابعة له”، وأضاف أن “أفراد الميليشيات المتحالفة مع الحكومة سمح لهم باغتصاب النساء كتعويض عن الأجر”. وتابع التقرير أنه “في إحدى الحوادث ثار جدل بين الجنود هل يغتصبون طفلة عمرها 6 سنوات أم لا وانتهى الأمر بقتلها بالرصاص”. وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة اغتصاب في ولاية واحدة فقط من ولايات جنوب السودان العشر خلال 5 أشهر. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين إن عدد حالات الاغتصاب الوارد في التقرير يعطي مجرد “لمحة عن العدد الإجمالي الحقيقي، واستخدام الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب وبث الرعب كان بعيدا في أغلبه عن الرصد الدولي”. وعرض التقرير أيضا العديد من الجرائم القاسية، وذكر أنه في واحدة منها “اعتقلت القوات الحكومية ما يصل إلى 60 من رعاة الماشية وأغلقت عليهم حاوية في مجمع كنيسة كاثوليكية ثم ماتوا جميعا مختنقين باستثناء شخص واحد في غضون يومين”.
