قال تقرير نشره مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة إن حكومة جنوب السودان انتهجت عام 2015 "سياسة الأرض المحروقة" عبر عمليات اغتصاب ونهب وقتل متعمدة للمدنيين أثناء الحرب الأهلية بالبلاد. وذكر المكتب في بيان "يحوي التقرير روايات مروعة عن قتل مدنيين كان يشتبه في تأييدهم للمعارضة من بينهم أطفال ومعاقون دفنوا أحياء أو اختنقوا في حاويات أو أُطلق عليهم الرصاص أو شنقوا على أشجار أو قطعوا إربا." وأشار التقرير إلى أن تفشي الاغتصاب "يشير إلى أن استخدامه في الصراع أصبح ممارسة مقبولة من جانب جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش الحكومة) والميليشيات المسلحة التابعة له." وأضاف أن أفراد الجماعات المتحالفة مع الحكومة سُمح لهم باغتصاب نساء عوضا عن الأجر. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن عدد حالات الاغتصاب الوارد في التقرير يعطي مجرد "لمحة عن العدد الإجمالي الحقيقي" وإن استخدام الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب وبث الرعب كان بعيدا في أغلبه عن الرصد الدولي. وأضاف "إن نطاق وأنماط العنف الجنسي -الذي ارتكبته أساسا قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيا العاملة معها- موصوفة بإسهاب وبتفصيل موجع باعتباره الاتجاه الأكثر شيوعا والمحسوب في نفس الوقت من جانب أناس ذبحوا مدنيين ودمروا ممتلكات وقطعوا أرزاقا." وقال إن الوضع في جنوب السودان يعد أحد أكثر الأوضاع المروعة في العالم، ولكنه لا يحظى بالاهتمام الدولي اللازم. وقال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن نطاق العنف الجنسي يثير الصدمة، إذ تم تسجيل أكثر من ألف وثلاثمئة حالة اغتصاب في إحدى محافظاتجنوب السودان العشر في الفترة بين شهري أبريل وسبتمبر. وفي واحدة من حوادث كثيرة ورد أن القوات الحكومية أمسكت بما يصل إلى 60 من رعاة الماشية وأغلقت عليهم حاوية في مجمع كنيسة كاثوليكية ثم ماتوا جميعا مختنقين باستثناء واحد في غضون يومين. وفي الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر مات ما يقدر بنحو 10553 مدنيا في ولاية الوحدة بينهم 7165 بسبب أعمال عنف و829 غرقا. وجاء في التقرير أن أنماط القتل لم تكن عشوائية أو منفردة أو عارضة إنما بدا أنها متعمدة وممنهجة وعرقية. وقال التقرير إن الأطراف على اختلافها ارتكبت فظائع يمكن أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية لكن القوات الحكومية كانت المسؤولة عن معظم هذه الوقائع في 2015. ولم تكن هناك مقاومة تذكر في ولاية الوحدة في 2015 مما ترك المدنيين تحت رحمة القوات الحكومية. وأوصي التقرير، الذي وضعه فريق أوفده مفوض حقوق الإنسان إلى السودان، بأن يواصل مجلس حقوق الإنسان مراقبة التطورات في البلاد وأن ينظر في إنشاء آلية للإبلاغ عن التقدم المحرز على صعيد المساءلة. ودعا حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، بمجرد تشكيلها، إلى وقف الانتهاكات الحالية والاعتداءات على حقوق الأطفال ومنع تكرارها، وإنهاء العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، واحترام دور المجتمع المدني وكفالة حريات التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.