(أنا جديد لسه بتفرج لحدي هسه بعاين للمبة دي). هذا ما قاله رئيس ديوان المظالم العامة والحسبة الاتحادي مولانا “أحمد أبو زيد” وهو يشير إلى إحدى لمبات الإنارة بقاعة مكتبه بمباني الديوان بالخرطوم، خلال زيارة رقابية للجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان أمس (الأربعاء) برئاسة د.”عمر بدر”، لكن رئيس الديوان آثر الصراحة على (الفرجة والصمت) وهو يقول مستدركاً (لكن نحنا صريحين شديد ودي من مشاكلنا). وبدأ “أبو زيد” الذي أدى القسم مؤخراً أمام رئيس الجمهورية كرئيس جديد للديوان في توجيه انتقادات عنيفة لوزارة العدل، بسبب استلامها لقضية تجاوزات الحج بوصفها إدارية وهي من اختصاص الديوان. كما فتح النيران على مديري مؤسسات حكومية ووزارات متهماً إياهم باستغلال سلطاتهم التقديرية وتجاوز القانون واختراق العدالة. وكشف عن صراعات تشريعية بين الوحدات الحكومية وقال (أي زول يضع قانوناً متضارباً مع الآخر مما خلق تضارباً في الاختصاصات). وأقر بأن أكثر المظالم الواردة للديوان تتعلق بإشكالات الأراضي. وأعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة قوانين الأراضي بجانب اتجاه الديوان لتشكيل لجنة لمراجعة القوانين المتعلقة بقضايا المرأة. المظالم تشتكي العدل: واحتج “أبو زيد” من تحول قضايا كبيرة من صميم اختصاص الديوان إلى جهات أخرى، وكشف أن قضية تجاوزات الحج من اختصاصهم. وقال من المفترض أن يتم فيها التحقيق بواسطة الديوان وليس وزارة العدل باعتبارها مخالفات إدارية، وهذا ما أقرت به الوزارة بجانب عدم توظيف المال العام وهو أيضاً من اختصاصنا. وأضاف (مافي سبب تحول للعدل وتخضع لاستئناف، نحنا هنا ما عندنا استئناف بنحدد المشكلة والخلل ونرفع تقريراً يتم مراجعته فإن ثبتت جريمة تحول للعدل، وإن كانت المشكلة إدارية أو سياسية تعالج في الأجهزة المختصة). وأقر بأن إحدى إخفاقاتنا في السودان تجاوز الاختصاص . طبيبة تتظلم لدى الديوان: أحياناً الظلم يأتي من القوانين وليس من البني آدميين، هذا ما أكد عليه مولانا “أبو زيد” وهو يستشهد بمظلمة رفعتها للديوان (طبيبة سودانية) منفصلة عن زوجها، حصلت على عقد عمل براتب مجزٍ في المملكة العربية السعودية برفقة أطفالها، إلا أن القانون يمنعها من المغادرة مع أطفالها إلا بموافقة الزوج برغم حقها في حضانتهم . وقال (فيما يتعلق بحقوق المرأة الواقع يفرض أشياء غريبة طبيبة ماشة السعودية عايزة تسوق أولادها معاها القانون ما بسمح إلا بموافقة والدهم، هي عايزة توديهم للسعودية في سكن وتعليم جيد تحت كفالة أمهم وبمهنة عالية القانون هنا فيه ظلم). وأفصح عن اتجاه لتشكيل لجنة بالديوان تحت رئاسة نائبته د. “إحسان” لإجراء مراجعة ودراسة للقوانين المتعلقة بحقوق المرأة. قضايا لم يبت فيها: وأكد “أبو زيد” أن أبوابهم مفتوحة لتلقي الشكاوى من مواطنين أو موظفين سواء ضد الدولة أو الأشخاص. وكشف عن تلقي الديوان خلال العام 2015م (112) مظلمة، تم البت في (58) مظلمة فقط، مشيراً إلى أن بعض القضايا تحت الإجراء وأخرى لم تكتمل مستنداتها. ولفت إلى أن القضايا المحولة للديوان هي التي استنفذت كافة الطرق القانونية وحكم فيها القضاء ولم يقتنع صاحبها بالقرار النهائي. وقال من صلاحياتنا التأكد أن أجهزة الدولة تطبق القوانين واللوائح وكيفية توظيف الأموال وسلطة مراجعة أي قانون أو نص، من شأنه أن يؤثر على ميزان العدل ويحدث ظلم بين بتطبيقه. وكشف بأن (90%) من المتظلمين ما وراء الأحكام القضائية ليس لهم حق، مؤكداً جديتهم في النظر في أية مظلمة تصلهم، داعياً الإعلام للتعريف بالديوان (دي لي هسه القانون جوز حتى القضايا التي ترد في الإعلام نحقق فيها). وأبدى استعدادهم لإنشاء صندوق لتلقي الشكاوى حول الخلل الإداري لأجهزة الدولة وتوفير الحصانة للشاكي . شكاوى الأراضي: وأعلن رئيس الديوان أن أكثر الشكاوى الواردة تتعلق بالأراضي، وقال عملنا مراجعة للسنوات المضت وأكثر الشكاوى التي ترد وجدناها في الأراضي. وأقر بوجود خلل في القانون المطبق في السودان الآن مما خلق إشكالات أمام المحاكم وفي الرأي العام، مؤكداً تشكيل لجنة لدراسة القوانين نصاً نصاً وقانوناً قانوناً، توطئة لرفع دراسة للبرلمان لإعادة النظر في النصوص والقوانين المتعلقة بكيفية توزيع الأراضي وتمليكها واستثمارها وحيازتها . وزارات تجهل القوانين: وأشار “أبو زيد” إلى أن من صميم عمل الديوان التأكد أن الدولة خاضعة للقوانين. وشدد بأن قرارات وتوجيهات الديوان نافذة وقال لا ندع أي شخص يخرج غاضباً ونعمل بتنسيق مع البرلمان. وقال (في وحدات كتيرة لمن تمشي لجان التفتيش بستغربوا وبقولوا نحنا راجعنا المراجع بقولوا ليهم المراجع للمال والديوان للمخالفات الإدارية لأنو الخلل الإداري ينتج عنه خلل التصرف المالي). وأضاف لذلك نحتاج لتوعية أجهزة الدولة بدور الديوان واختصاصه. وتابع (في وزارات ومصالح حكومية ما عارفة البحكمها شنو ياتو قانون أو لائحة أو منشو، ودي مشكلة نأمل البرلمان يشجع الإدارات يمدونا بقوانينهم عشان نقدر نتعامل معاهم ماعايزين نشاط اجتهادي إنما بالقانون) . شخصنة الوزارات: وقال رئيس الديوان (في موضوع خجلان أقولوا لكن بقولوا وهو شخصنة الوزارة أو المصلحة، مثلاً الناس تربط الوزارة بشخص واحد وأنا مريت بالمرحلة دي لمن كنت في الجهاز القضائي، يقولوا ليك لو أبو زيد مشا من الجهاز بحصل ليه شنو وهذا الجهاز شغال وماشي يا إخوانا ما في حاجة اسمها الوزارة تشخصن بشخص معين في تصرفاتها القانونية أو الإدارية والشخصية نحنا نخلي الوزارات والوحدات تتشخصن بشخصية القانون الإداري والنظم الإدارية). أناشد البرلمان كل الأجهزة الحكومية ووزارات الدولة يمدوهم بقائمة من اللوائح والقوانين التي تنظم عملها حتى نستطيع التعامل معهم. صراعات تشريعية: وأقر “أبو زيد” بوجود تضارب في الاختصاصات بين بعض الوزارات والوحدات. وقال المشكلة أن أكثر من جهة تكون مختصة سواء سلبي أو إيجابي، مشيراً إلى وجود جهات تصدر لوائح تتضارب مع جهات حكومية أخرى. وأضاف في دارفور مثلاً عندنا اشتباكات قبلية بنعمل ديات تتحل المشكلة لكن هنا في العاصمة عندكم اشتباكات وصراعات تشريعية، أي زول يضع قانوناً متضارباً مع الآخر، وهناك تداخل في الاختصاصات خلق مشكلة تشريعية كبيرة . مديرون يتجاوزون القانون: وكشف “أبو زيد” عن استغلال مديري مؤسسات حكومية ووزارات لسلطاتهم التقديرية في تجاوز القانون وتطبيق اللوائح. وقال عندهم مشكلة في تطبيق اللوائح يقولوا ليك دي سلطة تقديرية. وقال هنا السلطة طوالي بتجاوزوا بيها القانون . تفتيش الجمارك والضرائب وسودانير: وكشفت د. “إحسان” رئيسة إدارة الحسبة والتفتيش بالديوان عن إجراء تفتيش لعدد من الوحدات الحكومية، للتأكد من أن مؤسسات الدولة تقوم بمهامها وتطبق القوانين. وقالت نفذنا تفتيشاً لجهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي، ديوان الحسابات، الجمارك والضرائب، سودانير، وزارة النقل، صندوق المعاشات، هيئة الإذاعة والتلفزيون. وأضافت حالياً بنفتش في البنك الزراعي وأكملنا وحدات الجمارك بالولايات، ووجدنا ممارسات وضعنا حولها ملاحظات نتجت عن التفتيش، ورفعنا توصيات لاتخاذ تدابير عاجلة رفعت لرئاسة الجمهورية لاتخاذ القرارات النهائية، وسنتابع ونمهل الوحدات الحكومية شهراً ونصف لتنفيذ توصياتنا ونعمل على مساءلتهم حول ما نفذ. معنويات عالية: بعكس زيارات البرلمان الرقابية السابقة للديوان حيث كان رؤساؤه السابقون يجدونها فرصة مناسبة لبث شكواهم التي تتركز جلها في ضعف الإمكانات وتردي بيئة العمل والمباني الآيلة للسقوط، هذه المرة أكد رئيس الديوان أن الوضع يسير بصورة طيبة بعد مقابلتنا لرئيس الجمهورية الذي وعد أن ينال الديوان عناية الدولة. وكشف عن التصديق لهم بعربات وقال الصيانة شغالة واحتمال تغيير المبنى لمبنى أوسع، وتم تعيين قانونيين والآن معاناة الديوان انتهت ومعنوياتنا عالية. الظلم ظلمات: وأكد رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان د.”عمر بدر”، أنه يعول على الديوان كثيراً وقال بكلام العرب (الظلم ظلمات إلى يوم القيامة)، مشيراً إلى دوره في حركة العدالة وتعهد بقيام ورشة لمناقشة كافة الإشكالات وتوضيح دور الديوان.
