أسوة ببعض المؤسسات، فإن ديوان الضرائب يتجه إلى الحوسبة.. وهو يرى أن اللحاق بركب التكنولوجيا لابد منه أولاً.. وإنه فرصة مهمة جداً لتحصيل الضرائب بصورة أوسع، مما هي عليه في نظام التحصيل التقليدي الحالي. لكن في كل الأحوال فإن الانتقال من التحصيل التقليدي إلى الإلكتروني لابد منه طبعاً.. والضرائب يبقى تحصيلها في حد ذاته ضرورياً.. لكن تبقى المشكلة في نسبة التحصيل الكبيرة التي تجعلها ضرائب باهظة. عشرة بالمائة هي نسبة تحصيل مؤلمة بالفعل.. وإذا كانت الحوسبة ستوسع من مظلة تحصيل الضرائب.. ويلتزم في ظلها أي فرد أو شركة فإن هذا يمكن أن يشجع وزارة المالية على خفض نسبة التحصيل إلى 5% مثلاً. وحتى لو كان ديوان الضرائب يفيدنا بحكم الضريبة في الإسلام.. فإنها في الإسلام لا تكون أكثر من الزكاة بكثير.. وهي إذا كانت فريضة إلزامية يلتزم الفرد بدفعها إلى الدولة تبعاً لمقدرته على الدفع بغض النظر عن المنافع التي تعود إليه من وراء الخدمات فلا ينبغي إذن.. أن تكون باهظة تؤثر على النشاط الإنتاجي في البلاد سلبياً. لكن إذا كان من أهداف نظام «الفوترة» الإلكترونية تحسين وتطوير مستوى إدارة البيانات بالانتقال من الفواتير اليدوية للفوترة الإلكترونية، فإن المحافظة على تحقيق هذا الهدف تتطلب أن تكون ماكينة جهاز رصد التعاملات التجارية جيدة جداً من حيث التصنيع.. فلا تكون هي مجرد فرصة لصفقة تجارية فقط، تجعل دافع الضرائب الذي يملكها يستخدم باستمرار دفتر الفواتير المؤقت .. (وكأنك يا أبوزيد ماغزوت)!. وقد حدد ديوان الضرائب فترة الإخطار بأعطال الماكينة خلال يومين.. وطبعاً قليلة لأن هناك ظروف لا تمكن المستخدم من التبليغ في هذه الفترة..فلتكن أربعة أيام على الأقل ما دام إنه يملك دفتر فواتير مؤقت سيدخل تقرير دفع الضريبة في الماكينة بعد إصلاحها مباشرة. لكن لا نغفل هنا المزايا لنظام الفوترة الإلكترونية.. فمنها المرونة والسلاسة في التعامل مع الضرائب. ومنها أمن وسرية البيانات المخزنة في الماكينة.. والأروع في هذه المزايا هو ما يمكن أن يعوض البعض عما دفعه لديوان الضرائب.. وهو متألم من نسبة وحجم التحصيل الضريبي. هو ارتباط الانتظام في استخدام الفاتورة الإلكترونية بجوائز وميزات تمنح لدافعي الضرائب في المستقبل. أي هناك ميزانيات سترصد للجوائز والميزات.. لكن كان أفضل أن تحول إلى صالح تخفيض نسبة التحصيل من 10% إلى 5% وكنا نفضل أن يؤجل من المستهدفين بنظام «الفوترة» الإلكترونية إلى وقت لاحق الأفراد وأسماء الأعمال الذين يزاولون الأنشطة التجارية والخدمية. وذلك حتى يتم تنزيل هذا النظام الجديد بسهولة بحيث لا تقف أمامه من البداية مشكلات. وليبدأ بما وضعوا في نهاية القائمة وهي جميع منظمات الأممالمتحدة والهيئات الدبلوماسية التي تتعامل في بيع أو شراء السلع والخدمات. فهي جهات خارجية أولى بالتعامل معها بحوسبة النظام الضريبي. ثم تليها جميع الوحدات الحكومية وأجهزة الدولة والمنظمات شبه الحكومية عند الشراء والتعاقد.. وما أكثره؟.! وديوان الضرائب في ظل نظام الفوترة الإلكترونية يوجب على دافع الضرائب – أجاره الله- ستة واجبات. يوجب استخراج فاتورة إلكترونية عند أية عملية بيع للسلعة أو الخدمة. وأن يخطر الادارة بتوقفه عن العمل المصرح به. وإرسال تقرير بحساباته بالطريقة الجدية الإلكترونية أو التقليدية. والمحافظة على الماكينة وعدم إدخال بيانات كاذبة وعدم إزالة أي لاصق مثبت على الماكينة أو فتحها. والاحتفاظ بالحسابات الإلكترونية وعدم اتلافها لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وإخطار الإدارة عن تغيير موقع النشاط قبل مباشرة العمل بالموقع الجديد. نسهم هنا في تنوير المواطن والأجنبي.. لكن نريد من الحكومة أن ترحم المواطن بتخفيض نسبة العشر بالمائة. مع علمنا بأن بعض الدول تخصم 40% لكن بلادنا ليس فيها ما يعوض كتلك لأن الضرائب لا تظهر في الخدمات. غداً نلتقي بإذن الله…
