كشف تقرير ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الخرطوم للعام 2015م، عن مخالفات بشركة المواصلات العامة المحدودة، وطالب بتصفية الشركة وإنشاء هيئة النقل العام لولاية الخرطوم. ولفت التقرير الى أن الشركة لا تمتلك البصات التي تقوم بتشغيلها، وأشار الى أن البصات مملوكة للولاية بضمان وزارة المالية، وكشف عن عجز شهري بلغ (6) ملايين و(637) ألف و(80) جنيهاً عبارة عن تكلفة تشغيل (300) بص، واعتبر الديوان أن الخلل الموجود بالشركة عبئاً على موازنة ولاية الخرطوم وتبديداً لموارد الولاية. ونوه التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، الى توقف 568 من جملة 969 بصاً تم استيرادها في العام 2014م وبلغت جملة خسارات الولاية (35) مليون جنيه. ونبه الديوان إلى وجود خلل في نظام المشتروات باعتماد الشركة على جهات محدودة بصورة راتبة، وعدم التزام الشركة بدخول المشتريات للمخازن وصرفها بالطرق القانونية بحجة عامل الزمن. وكشف التقرير عن مفارقات كبيرة في إيرادات البص الواحد المحدد ب(500) جنيه يومياً، بينما تبلغ تكلفة التشغيل (800) جنيه لليوم الواحد، وتوقع الديوان توقف كامل لكل البصات بالولاية لاستمرار خسائر الشركة، وعدم وفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الشركة، وتراكم المديونيات على الشركة. وشدد الديوان في تقريره على ضرورة مراجعة أنواع البصات العاملة بالولاية، وحصرها على نوع واحد لضمان التشغيل، وطالب بإيقاف تطبيق الهيكل الراتبي ولائحة شروط خدمة العاملين بالشركة لحين تحسين الأوضاع المالية.
