أعلنت غرفة مستوردي الأدوية، أن القطاع الدوائي يحتاج إلى توفير 680 مليون دولار سنوياً لاستيراد كامل احتياجات السودان من الدواء، فيما كشف رئيس الغرفة د. صلاح كمبال عن فجوة في النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد تصل الى 42% يغطيها المستوردون من السوق الأسود. وحذر كمبال من توقف شركات الأدوية عن العمل بسبب شح النقد الأجنبي أو بيعها الدواء بأسعار فوق طاقة المواطن، وكشف عن دفع الغرفة بمقترحات رفض ذكر تفاصيلها لتغطية فاتورة الاستيراد من موارد معينة. وحمل رئيس الغرفة الحصار الاقتصادي والمعوقات المصرفية فيما يتعلق بتأخر التحويلات وعدم وصولها في الوقت المحدد للشركات والبنوك وما يترتب عليها من تأخر الشحن، مسؤولية انعدام بعض الأدوية. وحذر كمبال خلال تصريحات صحفية عقب اجتماع بلجنة الصحة بالبرلمان أمس، من تسبب الفجوة الدوائية، في دخول الأدوية المغشوشة للأسواق وقال: الفجوة تفتح الباب على مصراعيه للدواء المغشوش، وسيحاول المهربون ملء الفراغ بأدوية مجهولة المصدر والتصنيف وعديمة الفعالية والقيمة، واستعجل الدولة إيجاد معالجات صحيحة وسليمة لتجنب تسربها. وقدر كمبال احتياجات القطاع الدوائي بمبلغ 530 مليون دولار للشركات الخاصة و150 مليون دولار سنوياً للإمدادات الطبية، فيما يبلغ الحد الأدنى لتوفير الأدوية دون فجوات حسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية أكثر من 680 مليون دولار. وقال رئيس الغرفة إن العجز يغطيه القطاع الخاص من الموارد الذاتية والسوق الأسود لأن ال10% المخصصة للاستيراد لا توفر أكثر من 50% من الدواء، ولفت الى أن القطاع الخاص يستورد نحو 70%، بينما يوفر المصنعون 30%. واتهم كمبال جهات لم يسمها بإثارة مزاعم احتكار الدواء، ووصفهم بأصحاب الأجندة والأغراض الذاتية في محاولة لتغطية فشلهم المهني، وأضاف “ربنا يشفيهم ويعافيهم”، وهدد بكشف هويتهم في وقت لاحق، وذكر أن الدواء هو السلعة الوحيدة غير المعرضة للاحتكار لوجود ما بين 70- 100 شركة دواء، 4 آلاف دواء مسجل، ووجود 7- 10 أصناف من الدواء مسجلة من شركات مختلفة. وأضاف كمبال أن الغرفة مدت اللجنة بالإحصاءات الدقيقة والموثقة من الجمارك ومجلس الأدوية والسموم، وأشار الى أن الطرفين سيعقدان عدة اجتماعات للوصول الى أمثل السبل لتوفير الدواء للمواطن السوداني بالسعر المناسب.
