سودارس : الخرطوم والسفارات الأمريكية.. الإلزام بالتعويض!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخرطوم والسفارات الأمريكية.. الإلزام بالتعويض!!

ألوان نشر في النيلين يوم 30 - 03 - 2016

والخرطوم تبتسم لواشنطن في محافلها وتحاول أن تتقرب إليها بينما الولايات المتحدة صاحبة المؤسسات لا تلقي للعواطف بالاً في عرفها السياسي أو على وجه الدقة في مصائر مواطنيها، أمس الأول قرر القاضي الفدرالي الأمريكي جون بيتس بأن السودان لا يمكنه تفادي دفع مليارات الدولارات في مجمل القضايا التي رفعها متضررون في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، والتي اتهم فيها تنظيم القاعدة بالوقوف خلفها وأدت إلى مقتل 200 شخص وإصابة الألف، وزارة الخارجية السودانية بحسب تصريحات صحفية نفت علمها بهذا وقالت إنه لم ترد معلومات بشأنها حتى الآن.
(2)
المحكمة الفدرالية التي وجهت اصابع الاتهام إلى السودان عام 2011م باعتبار أن السودان قدم ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة، وأضاف بيتس في حكمه الذي اصدره الأربعاء الماضي أن دعم الحكومة السودانية كان حاسماً لنجاح تفجير السفارتين وينتظر وفقاً لتلك الحيثيات صدور أحكام قضائية بحق السودان في القضايا ذات الصلة بتعويض المتضريين، وكانت المحكمة الأمريكية التي بدأت في إجراءاتها القضائية قد وجهت لائحة الاتهام إلى أربعة اشخاص متهمين بتفجير السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998، وتوجيه الاتهام إلى كل واحد منهم بالتورط في مؤامرة طويلة ومعقدة وباردة تهدف أيضاً الى قتل الاميركيين حيثما وجدوا في مختلف انحاء العالم.
(3)
ومضى المدعي العام بول بتلر الذي كان يتوسط قاعة المحكمة، وهو يشير إلى المتهمين الأربعة محمد راشد العوهلي وخلفان خميس محمد ومحمد صادق عودة ووديع حداد قائلاً: إن المتهمين الأربعة هم جزء من الشبكة الإرهابية التي تعرف بتنظيم القاعدة التي كرَّست نفسها لتنفيذ فتوى أسامة بن لادن بقتل الأميركيين، وقدم تفاصيل طويلة حول عملية تفجير السفارتين في دار السلام ونيروبي، وأشار بأصبعه إلى المتهم خلفان خميس محمد قائلاً: إن هذا الرجل قد حضر مادة تي. أن. تي للقنبلة التي استخدمت في هجوم دار السلام، ثم أشار الى محمد راشد العوهلي قائلاً: إن هذا الرجل كان في مهمة انتحارية وكان ينوي أن يقتل نفسه ويقتل الأميركيين خلال الهجوم على السفارة في نيروبي، استند الادعاء في لائحة الاتهام، التي ضمت 161 صفحة على اعترافات ثلاثة من المتهمين إضافة إلى شهادة عميل من أتباع بن لادن عمل عن قرب مع السلطات الاميركية ولم يكشف الادعاء عن هويته أو اسمه.
عبدالعزيز النقر
(4)
وقال المدعي وهو يخاطب هيئة المحلفين إن كل واحد من المتهمين قد ساعد بالقدر الممكن وكانت النتيجة مقتل 224 رجلاً وامرأة وطفلاً ماتوا في كينيا وتنزانيا وأمريكا، ثم أوضح أن اثنين من المتهمين قادا شاحنتين في 7 أغسطس 1998 باتجاه السفارة الاميركية في نيروبي بكينيا وباتجاه السفارة في دار السلام بتنزانيا عندما انفجرت المتفجرات تقريباً في نفس الوقت، وقال: إن الكلمات والأرقام عاجزة عن وصف الرعب في ذلك اليوم، وانتقد القاضي تعامل الحكومة السودانية ووصفه بأنه غير متناسق وبطئ خلال سنوات القضية حيث إنها عينت محام غاب عن الجلسات فضلاً عن عدم اهتمامها بالرد على الاتهامات بالرغم من ترجمتها وإرسالها عبر القنوات الدبلوماسية للخرطوم ووصف القاضي بتس فى حيثيات حكمه الصادر أن تعامل حكومة السودان مع هذه الأزمة لم يكن جيداً وقال السودان استعان بمحام أمريكي للدفاع عن الجلسات الأولى ولكن الغريب في الأمر أن السودان توقف عن حضور الجلسات وتجاهل القضية كلياً بعد ذلك ثم تغيب تماماً عن الدعاوى الست التي رفعت بعد ذلك.
(5)
وعبر القاضي عن دهشته البالغة لظهور السودان بعد شهر من الاحكام النهائية وأبدى إستغرابه لمطالبة السودان بإلغاء تلك الاحكام وأضاف القاضي بيتس بأن السودان جاء متأخراً جداً ولم يفعل سوى الغريب تجاه هذه القضية موضحاً أن السودان تجاهل الحضور فى جلسات هذه القضايا مع علمه التام بها وأضاف أنه في العام 2011م تم ترجمة متعلقات القضية وإرسالها للسودان عبر الوسائل الدبلوماسية ولم تتوقف المطالبات حتى العام 2012م حيث تم رفع دعوتين تم الفصل فيهما بالتعويض بملايين الدولارات مشيراً إلى أن السودان استيغظ أخيراً ورفع دعوى بإبطال حجز أمواله ولكن بعد استشارة الحكومة الأمريكية تم رفض ذلك، وختم القاضي في مرافعته لم يكن السودان خصماً على الاطلاق وأضاف أنه مبرر أن لا يجد مسؤول سوداني واحد الفرصة على مدى سنوات أو إرسال حرف واحد بالبريد الإلكتروني أو التواصل أو إبداء عدم القدرة في المشاركة في الجلسات، لكن الشيء الذي لا يصدق هو قصور الدبلوماسية السودانية في كثير من القضايا العالمية التي يعتبر السودان طرفاً فيها، حيث تأتي إجاباته متأخرة دائماً، ولعل انشغال الدبلوماسية السودانية بالقضايا السياسية من شأنها أن تخلق حالة من تلك الاشكالات التي تجعله يدفع أموالاً بسبب تباطئه، خاصة أن قرار القاضي أكد أن السودان ليس طرفاً في القضية.
عبدالعزيز النقر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.