شرعت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بالخرطوم برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي أمس في استجواب متهمين بالتجسس بوزارة الخارجية، في جلسة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وحددت جلسة أخرى بشأن قرار توجيه الاتهام من عدمه، حسبما تراه المحكمة من بينات، ونفى المتهمون قيامهم بالتخابر مع العميل الأمريكي (جون فوهر) الذي يعمل بالمخابرات الأمريكية سواء كان ذلك بمقابل أو دونه . إقرار بالذنب وأنكر أقواله التي جاءت بالاعتراف القضائي الذي تلته عليه المحكمة، والتي أكد فيها بنسخه أنظمة خاصة بالخارجية لأمريكي يدعى جون فوهر، وأقر فيها بالذنب وعدم وجود الحس الأمني بداخله، ميبناً أنه تعرف على الأمريكي عن طريق زميله السابق بالوزارة، والذي انتقل للعمل بالقنصلية السودانية بدبي، وقابل الأمريكي خلال بحثه عن عمل واوضح له بأنه وجد له وظيفة في مجال تخصصه مع أمريكي، وطلب منه إرسال جوازسفره إذا رغب في ذلك، وبالفعل أرسله بعد أن اتصل بالأمريكي وأخطره بطبيعة العمل، وفي اليوم التالي أرسل إليه الأمريكي تذكرة سفر وتاشيرة، وتقابل معه وأطلعه على نظام السفارات، ماعدا جزئية المخابرات، وسلمه مبلغ 3 آلاف درهم، وفي المرة الثانية والثالثة أقر بأنه أطلع الأمريكي على بقية الأنظمة الخاصة بالخارجية، منها المرتبات والموارد البشرية عدا السفارات، مشيراً إلى أنه انتابه الشك في الأمريكي في إحدي المقابلات وتوقع بأنه قام بنسخ معلومات من الجهاز، عندما ترك معه جهاز اللاب توب الذي به المعلومات، وعقب عودته شاهده مضطرباً.. مضيفاً بأنه في كل مقابلة يستلم فيها من الأمريكي مقابلا مادياً، لكنه لم يشاهد شركة حسبما أخبره بانه بصدد انشائها . متهم خبير وأوضح المتهم خلال استجوابه بواسطة هيئة المحكمة بأنه كان مقيم في سلطنة عمان ويعمل في كبرى شركات البرمجيات بعقد ممتاز، وكان يتعاون مع السفارة السودانية بمسقط بدون مقابل، وأن السفير رئيس البعثة طلب منه العمل بالخارجية، وتعاقدت معه في وظيفة مدير قسم البرمجيات متعاون براتب 3 مليون، وذلك في العام 2004 وبدأ العمل بإعداد الانظمة التي مكنت الخارجية من الاكتفاء بمحاسب واحد بدلاً عن ثمانية محاسبين، وأن الأنظمة التي أعدها استمرت لأكثر من 15 عاماً، وأصبحت متبعة في كل المؤسسات السيادية بالدولة، موضحاً بأنه وفر على خزانة الدولة مئات الجنيهات مقابل راتب ضعيف، ووجد إشادة من مجلس الوزراء، وقال إنه وفر على خزانة السفارات بالخارج آلاف الدولارات لما يقدمه من خدمات لاتوجد إلا لديه .. موضحاً بأن سفره كان بعلم مديره المباشر، وأنه بعد مقابلة الأمريكي نسخ له أنظمة عامة ومتاحة، وليس معلومات سرية، وإنه لم يحفظ بجهازه أي معلومات متعلقة بالخارجية، وإنما قواعد بيانات ولايمكن لأي شخص معرفتها لأنها محفوظه بأرقام، وقال إنه علم من جهاز الأمن بأن الأمريكي نسخ معلومات خاصة وقام بنشرها على إحدى المواقع على النت، ونفى تمكينه الأمريكي من جهازه، وأخذ معلومات منه لأن نسخها يحتاج 3 ساعات امكانية التجسس ولكن وأشار المتهم بان لديه خبرات تمكنه من التخابر والتجسس من داخل منزله إذا أراد فعل ذلك، دون الحاجة للسفر إلى الخارج، لكن لديه وطنيه وأمانة تجاه بلده، مبيناً أنه قابل الأمريكي أربع مرات، وكان يتقاضي 2.900 دولار في كل مقابلة مفصلة لإجراءات السفر والإعاشة ونثرية مأمورية، ولا يمكنه إن كان الأمر له علاقة بالتجسس الذي اتهم به ان يكون مقابل مبلغ زهيد كهذا.. وقال إنه ليس لديه أي انتماء سياسي أوعداء مع الحكومة، ولايمكنه التخابر حتي لو منح مئات الدولارات، ولو أراد لفعل منذ بداية عملة بالخارجية . المتهم الثاني نقطة البداية في الوقت ذاته أفاد المتهم الثاني وهو يعمل مسؤول عن الموقع الالكتروني للخارجية والمراسلات بين الخارجية ومجلس الوزراء بقسم المعلومات، أنه بدأ العمل كخدمة وطنية منذ العام 2001 إلى 2002 وبعدها انتدب إلى الخارج لمدة عام، عاد بعدها للوزارة بذات الوظيفة، وبأمر من وزارة المالية بانهاء جميع العقودات الخاصة، عمل متعاوناً مسؤولاً عن الموقع، وبعدها سافرت وعملت بالقنصلية بدبي بعد العمل في شركة عالمية حكومية، وبدأ يبحث عن عمل آخر بمواقع الإنترنت، وأرسل السيرة الذاتية ووجد بعدها رسالة من الأمريكي جون فوهر، هنا بدأت علاقة المعرفة بينهما، لكنه لم يقابله خلال عمله بالقنصلية وأخبره بطبيعة عملة وسأله عن كيفية ربط الخارجية بالسفارات عندما قرأ أنه عمل بالخارجية الموضح بالسيرة الذاتية، وتعاقد معه بمقابل ألف دولار، وطلب منه خبير في البرمجيات وعرفه على المتهم الأول وأنه وافق على العمل معه بمقابل مالي، ونفي علمه بعمل الأمريكي بالمخابرات الأمريكية، وأكد أنه لم يمنحه أي معلومات، وأنه ليس لديه علاقة بالخارجية، وأنه تقابل مع المتهم الأول، لكنهما لم يتقابلا الثلاثة، وعرف منه أنه رجل أعمال ولديه شركة برمجيات بصدد انشائها بأفريقيا وطلب منه إعداد موقع لها، وأنه وافق بعقد شهري .
