هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحاكم الأمريكية حكماً بتغريم السودان مليارات الدولارات..كان الرأي القانوني والدبلوماسي بتجاهل هذه المحكمة الأمريكية،بدعوى أن السودان دولة ذات سيادة كما ان الحكم صادر من محكمة وطنية وليست دولية،الأمر الذي يحول دون تنفيذه،خاصة ان أي جهة دولية لا تمتلك قدرة على تبني التنفيذ وكل ما يمكن فعله ان تتم مصادرة ممتلكات حكومة السودان في أمريكا وتصفيتها لصالح المتضررين.وبحسب مصادر دبلوماسية فإن هذه الخطوة تتطلب تعاون السلطات الرسمية في الولاياتالمتحدة مع المحكمة.وتشير ذات المصادر إلى أن السودان ليس له ممتلكات باستثناء عقارات،(وهو ما يدعو لأن تكون الدولة أكثر حرصاً الا تبعث ببواخر أو طائرات إلى المياه الإقليمية الأمريكية حتى لا تتم مصادرتها.وبحسب المراقبين لا يملك السودان طائرات او حتى بواخر يمكن أن تصل إلى حدود تقترب من الولاياتالمتحدة)!! صمت الخارجية هنا في وزارة الخارجية كان الصمت سيد الموقف،فلم تعقب السفارة او الوزارة على القرار القضائي الصادر من واشنطن،رغم الجهود التي بذلتها الخارجية للحاق بالقضية.فالمحكمة الأمريكية قالت في متن قرارها،أنها تشك بأن عدم مشاركة السودان بالترافع عن القضية كان في الأساس موضوع إهمال،وأضافت”حتى أن كان الأمر اهمالاً فانه إهمال دون عذر مقبول”.والمعلوم أن السودان كان قد أوكل محامياً أمريكياً للدفاع عنه في الجولات الأولى،لكنه توقف بعد ذلك من المشاركة في المحكمة”وتجاهل القضية بصورة كاملة” كما ذكر القاضي.ورغم ورود معلومات تفيد بأن سبب توقف المحامي عدم دفع السودان لأتعابه المالية،إلا أن مصدراً دبلوماسياً قال ل(السوداني) إن السودان دفع أتعاب المحامي لاحقاً،وتم استبداله بمكتب محاماة آخر تابع القضية حتى نهايتها رغم مرور أكثر من خمس جلسات لم يمثل فيها السودان. وبنهاية عام 2007م، اتضح أن السودان قد أوقف الرد على مراسلات مجلس المحكمة بصورة نهائية،كما ذكر القاضي في قراره،قبل ان يعود احد المحامين للدفاع عن السودان مجدداً. قدرة النزاع رغم أن الحكومة تجاهلت القضية،إلا أن يد القضاء الأمريكي كانت طويلة وبإمكانها انتزاع اموال الدول أينما كانت في العالم وحدث ان انتزعت أموال من دول مثل ليبيا ودول حليفة مثل ألمانيا واليابان وغيرها.فمن قبل أصدرت المحاكم الأمريكية حكماً بتغريم السودان ثلاثمئة وخمسة عشر مليون دولار لضحايا المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000 بسواحل اليمن،حيث قام (15) بحاراً أمريكياً أصيبوا في الهجوم وثلاثة من زوجاتهم برفع قضية في عام 2010 ضد السودان في واشنطن،ادعوا خلالها ان السودان قدم دعماً مادياً لتنظيم القاعدة ساعد في تسهيل الهجوم،وفي عام 2012 أصدر القاضي الاتحادي في واشنطن حكماً غيابياً بغرامة (314.7) مليون دولار على السودان الذي لم يرد على القضية. وضمن هذا القرار الذي خسرته حكومة السودان حكم يلزم ثلاثة بنوك في وورابا والشرق الأوسط بتسليم مبلغ (315) مليون دولار من أرصدة السودان وأصوله المالية لديهم لتسليمها للأهالي الضحايا،وبحسب ما ذكرته المواقع الأمريكية استجابت البنوك جميعها،غير ان مصدراً بوزارة المالية طلب مهلة للتأكد من المعلومات التي أوردتها المواقع الأمريكية وقال”ليس كل ما تذكره المواقع صحيح”. حكم ضد الدولة السفير السابق عادل شرفي المقيم حالياً في بريطانيا قال في تعليقه على قرار المحكمة الأمريكية”أن القضاء الأمريكي قضاء مستقل”مشيراً إلى وجود آلاف القضايا التي كسبها الأفراد العاديون او منظمات أو حكومات ضد الحكومة الأمريكية نفسها،وتم تنفيذها ويضيف ان السفارة السودانية بواشنطن تحركت مؤخراً لإنقاذ ما يمكن انقاذه حيث قام القائم بالأعمال بالإنابة السفير معاوية عثمان خالد بتعيين بعض كبار المحامين الأمريكيين للدفاع عن حكومة السودان”لكن بعد فوات الأوان” على حد وصفه. ويرى شرفي أن ما يجب التركيز عليه حالياً التساؤل حول (مسؤولية) التقصير في الدفاع عن السودان وحقوقه وتبديد أمواله بضياع (315) مليون دولار،ويذهب إلى أن الحكم يعد ضد السودان وليس الحكومة القائمة،لأنه سُيصبح التزاما على السودان حتى لو تغيرت الحكومة الحالية. حالات مشابهة في الهجوم الذي وقع على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي عام 2012 وأسفر عن مقتل أربعة امريكيين،لم يرفع أولياء الدم الأمريكيين المتضررين دعوى ضد الحكومة الليبية. عندما اغتيل الكونت فولك برنادوت سويدي الجنسية وهو مبعوث الأممالمتحدة لإسرائيل عام 1949 بواسطة العصابات الصهيونية،أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى بأن الجهة التي يمكن ان تطالب إسرائيل بالمسائلة القانونية والتعويض هي الأممالمتحدة وليس السويد باعتبار ان الكونت برنادوت كان في خدمة الأممالمتحدة ويؤدي مهمتها وكيلاً عنها.
