أزمة جديدة تضرب أروقة مديرية التربية والتعليم بالجيزة؛ بسبب صفقة «الجنس مقابل الترقية» والتي أشاع مسئول الأمن بإدارة بولاق الدكرور التعليمية إتمامها مع عدد من معلمات الإدارة، لمساعدتهن في الترقية بسهولة في عملهن من خلال علاقاته، بحسب شكوى مديرة إحدى المدارس. بداية الأزمة بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدمت مديرة مدرسة الشهيد محمد وهدان، الخميس الماضي، بشكوى لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، تتهم فيها مسئول أمن الإدارة بمساومتها جنسيًا؛ لترقيتها قائلًا لها إنه يتبع نفس الأسلوب مع الكل للحصول على ترقية نظرًا لمعرفته بالقيادات الكبيرة في المجال، مؤكدة صحة كلامها بامتلاكها المستندات التي تثبت إدانته والتي من بينها نسخ الرسائل بينها وبينه من خلال شات عبر «واتس آب وفيس بوك»، حيث زعمت خلاله أن الرسائل تحمل كلاما لا يليق على الإطلاق للوصول إلى موافقتها، ما اضطرها إلى تقديم شكواها بالإدارة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة والوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. استبعاد عن العمل من جانبها قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وقف محسن عباس، مسئول الأمن بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، عن العمل بعد اتهامه بمساومة مديرة إحدى مدارس الإدارة جنسيًا مقابل الترقية. وقالت «كشك» في تصريح خاص ل«فيتو»، إنه تم تشكيل لجنة لفحص شكوى مديرة المدرسة، والتحقيق في الأمر، وتعيين رمضان السيد محمد حسن، مسئولًا لأمن الإدارة بعد عزل «عباس» وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وكيل الوزارة، أنها لن تتهاون مع من يثبت تورطه في الإساءة بأي صورة من الصور في حق زملائه أو القيام بأي عمل من شأنه الإساءة لآداب وأخلاقيات المؤسسات التعليمية. القضاء هو الحل وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن تقديم عدد من معلمات مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية بلاغات للنيابة العامة ضد «محسن عباس»، مسئول الأمن بالإدارة، بعد اتهامه بإشاعة أخبار عن تمكنه من مساومة عدد من معلمات بولاق جنسيا وموافقتهن على طلبه مقابل تسهيل ترقيتهن لعلاقاته. وأضاف المصدر أن المديرية تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على كرامة معلمات بولاق الدكرور وحماية أعراضهن من الاتهامات المغرضة. مساندة فيما نفى سعيد إسماعيل “نقيب معلمي الجيزة” ما ردده أحد مسئولي الأمن بإدارة بولاق الدكرور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عن موافقة بعض المعلمات ببولاق على معاشرته جنسيا مقابل مساعدتهن في الترقيات بعملهن. وأصدرت نقابة وسط الجيزة التعليمية مساء أمس الثلاثاء، بيانًا استنكرت فيه ما تردد عن تمكن محسن عباس، مسئول أمن الإدارة، من مساومة بعض المعلمات جنسيا لتسهيل ترقياتهن، حسبما جاء في شكوى إحدى مديرات المدارس ببولاق الدكرور ضد «عباس» تتهمه فيها بمحاولة ابتزازها عبر شات جنسي «فيس بوك» لترقيتها مدعيًا أنها ليست المرة الأولى التي توافق فيها معلمات من إدارة بولاق الدكرور على طلبه. قالت النقابة في نص بيانها: «النقابة تقف وبكل القوة والحزم خلف الأخوات الفضليات بإدارة بولاق الدكرور وتدين وبشدة تلك الأكاذيب والافتراءات التي ادعاها البعض ممن يتصف بالخيال المريض والنفس الخبيثة وإذ ترفض النقابة تلك الأكاذيب تؤكد تأييدها كل الإجراءات التي سارعت الأخوات باتخاذها من تقديمهن بلاغات للنيابة العامة لتتضح الحقيقة، والتي نثق فيها لينال كل كاذب أو مدع أو مروج للأكاذيب جزاءه الرادع ومن منطلق دورنا النقابي نجدد الثقة الكاملة في نزاهة وعفة الأخوات الفضليات وأنهن خير مثال للمعلمات والمربيات اللاتي تتشرف بهن إدارة بولاق والتي عملن بها لسنوات طويلة كن فيها مثالا للخلق الفاضل». وأضافت النقابة في بيانها: «كل من فتحي عبد العال، رئيس اللجنة النقابية ببولاق الدكرور، وأعضاء النقابة يعلنون وقوفهم خلف الأخوات وثقتهم الكاملة في عدالة القضاء المصري وإنصافه لكل مظلوم.. والنقابة لن تترك حق الأخوات، وتؤيد ما قمن به من مقاضاة كل من نشر أو ساعد على نشر تلك الافتراءات». المستقلة تدافع عن المتهم بينما استنكرت نقابة المعلمين المستقلة بالجيزة، ما تردد عن مساومة «محسن عباس» مسئول أمن إدارة بولاق الدكرور التعليمية، معلمات الإدارة جنسيًّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي «واتس آب وفيس بوك» مقابل ترقيتهن. وقال عبد الله فتوح، نقيب المعلمين المستقلة بالجيزة، إن الفترة الماضية شهدت إلقاء العديد من التهم على المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية دون دلائل وبراهين واضحة للنيل منهم من بعض ضعاف النفوس؛ وذلك بسبب خلافات شخصية. وأضاف «فتوح» ل«فيتو»، أن النقابة تقف بكل حزم في وجه كل من يحاول تشويه صورة المعلمين بالجيزة، للنيل من الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة لتحسين مستوى العملية التعليمية بالمحافظة. ولفت نقيب المعلمين المستقلة، إلى أنه إذا ثبت إدانة «عباس» محاكمته جنائيًا لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي واستغلال عمله لأغراض مشبوهة، متسائلًا: «لكن ماذا لو ثبتت براءة الزميل هل مثلما تم إيقافه سيُكرم؟ أم أننا نتحدث عن خطايا من الممكن أن تكون تهمًا ملقاة بلا دليل؟ وماذا بعد أن تم الخوض في سمعة زملاء لهم تاريخ في العمل الحكومي ولم يتم الإشارة إلى تلك الاتهامات من قبل؟ ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟». ابراهيم الديب
