أصدر معهد “SWFI” المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية، دراسة نشرها في فبراير/شباط من هذا العام يظهر فيها مقدار ما تحويه الصناديق السيادية للدول في العالم. واحتل المركز الأول عالميا الصندوق السيادي للنرويج بأصول قيمتها 824.9 مليار دولار، بينما حجز صندوق الاستثمار التابع لحكومة أبوظبي، الذي بدأ نشاطه عام 1976، المركز الأول عربيا والثاني عالميا بأصول تبلغ قيمتها 773 مليار دولار، معظمها من تصدير النفط. وحلّ صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية، في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 632.3 مليار دولار، وذلك بعد الصندوق السيادي الصيني الذي حل ثالثا بمبلغ 746.7 مليار دولار. تلته في المرتبة الخامسة عالميا الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول قدرها 592 مليار دولار. وجاء جهاز قطر للإستثمار، الذي بدأ نشاطه في عام 2005، تاسعا بموجودات قدرها 256 مليار دولار جمعها من عائدات النفط والغاز. فيما حلّت إمارة دبي في المركز الثاني عشر بموجودات في صندوقها السيادي بلغت قيمتها 183 مليار دولار. وبالرغم من الحرب الطاحنة التي تدور في ليبيا منذ سنوات، إلا أنها حجزت لها مركزا في هذه الدراسة وحلّت في المركز العشرين عالميا بأصول بلغت 66 مليار دولار. وتربع صندوق الرفاه الوطني الروسي، الذي بدأ نشاطه عام 2008، على المركز الثامن عشر عالميا بأصول قدرها 65.7 مليار دولار، تلاه صندوق إيران الحكومي بالمركز التاسع عشر بأصول قيمتها 62 مليار دولار. وحجز الصندوق السيادي للجزائر المركز الحادي والعشرين عالميا بأصول بلغت 50 مليار دولار. في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة السادسة والعشرين بصندوق سيادي بلغت ثروته 34 مليار دولار. هذا وبلغت ممتلكات شركة “هولدينغ” البحرينية 11.1 مليار دولار لتحتل المركز السابع والثلاثين عالميا. بينما أحرز الصندوق السيادي العراقي المركز 60 عالميا بأصول بلغت نحو 0.9 مليار دولار. تلته فلسطين بأصول بلغت نحو 0.8 مليار دولار. ووفقا لهذه المعلومات فإن من بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم يوجد 4 صناديق خليجية، و4 صينية، و2 من دول العالم الأخرى المختلفة. وتلعب صناديق الاستثمارات السيادية دورا أساسيا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية، الناتج عن حجم استثماراتها في هذه الأسواق. وهي صناديق مملوكة من قبل الدولة تتكون من أصول مثل الأسهم، أو السندات، أو أجهزة استثمارية أخرى. ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. وهي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات. وتتطلع الكثير من الدول النفطية، وعلى رأسها دول الخليج العربية إلى تطوير صناديقها السيادية بعد أزمة أسواق النفط التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ عام 2014 وتدني أسعاره إلى ما دون 40 دولارا للبرميل. بغية إيجاد بديل عن إيرادات النفط. ولعل المملكة العربية السعودية تتقدم هذه الدول حسب ما صرح به ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان لوكالة “بلومبرغ” يوم الجمعة الماضي، عندما كشف عن توجه المملكة إلى تطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي للدخل، بدلا من إيرادات النفط. وتوقع الأمير أن يدير الصندوق السيادي السعودي استثمارات بأكثر من 2 تريليون دولار ليلعب دورا رئيسا في تحريك الاقتصاد عن طريق الاستثمار محليا ودوليا، موضحا أن الحكومة تخطط لبيع أقل من 5% من أسهم شركة “أرامكو” المملوكة للدولة، ومشيرا إلى أن الصندوق يدرس حاليا استثمارين في القطاع المالي خارج السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن معهد “SWFI” المعروف باسم معهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية، والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل. كما يقدم خدمات متخصصة مثل البحوث والاستشارات لمختلف الشركات والصناديق والحكومات في العالم.
