شهدت قضية الدكاكين الشرقية بنادي الهلال تطورا متصاعدا، بفتح بلاغات جنائية من المؤجرين ضد رئيس مجلس الادارة اشرف سيداحمد الكاردينال والامين العام عماد الطيب ورفع الحصانة عن الاخير (محامي)، وجهات نظامية، فتحت البلاغات بقسم الصناعات بأمدرمان وهي اربعة بلاغات قام بها مجموعة من المستأجرين، تحت عدد من المواد الجنائية، منها المادة 183، لتأخذ القضية اتجاها قانونيا من المستأجرين المتظلمين من الطريقة التي تم اخراجهم بها من الدكاكين المؤجرة، والتي مازالت عقوداتها سارية لفترة خمس اعوام قادمة، واكد عدد من اصحاب الدكاكين وصولهم الي وزير العدل والنائب العام الذي اكد لهم ان لديه حق عام وسيتخذ اجراءاته لمخالفة مجلس ادارة نادي الهلال المادة (102)، وسبق للمستأجرين التأكيد علي ان لديهم قرار من وزير العدل بعدم اخلاء الدكاكين وفقا لسريان العقودات، وهو مااوردته في هذه المساحة امس، ليصبح الكاردينال وجها لوجه في مواجهة وزير العدل ، لتدخل القضية منعطفا جديدا،يكون الفيصل فيه للقانون وليس النفوذ. ولانعاش الذاكرة وازالة بعض المفاهيم المغلوطة حول هذه القضية، هناك خلط لدي البعض حول الدكاكين المذكورة لارتباطها في اذهانهم باستاد الهلال او مايطلق عليه هذه الايام اسم الجوهرة الزرقاء، لذا يرون ان من حق المجلس اتخاذ قرار الازالة للتشييد، وهو راي بعيد عن الواقع لأن الدكاكين المذكورة لاعلاقة لها بالاستاد من قريب اوبعيد، فهي تقع في الناحية الشرقية من النادي وهي مساحة لا توجد فيها اعمال بناء خاصة بالاستاد وبعيدة عنها، وللذين يتبنون هذا الاتجاه ويدافعون عن حق النادي عليهم معرفة ان مجلس الادارة ومن خلال تصريحاته رئيسه وامينه العام لم تخرج منهم اي كلمة عن ازالة الدكاكين، ويبدو ان البقر اختلط عليهم في هذا الجانب فصارت كل قضية يرد فيها اسم (دكان) تعني عندهم ازالة الدكاكين من اجل تأهيل الاستاد، وللمرة الكم ماعارف القضية الحالية تتعلق بمطالبة من الكاردينال (الرئيس المالعب) دفع اموال طائلة من اصحاب الدكاكين تصل مليارات، منها مبلغ 150 مليون جنيه لاجراء تحسينات، و100 مليون تبرعات، و10 مليون ايجار شهري بمعني تعديل الايجار السابق من 3 مليون جنيه الي 10 مليون، تراجعت الي خمسة مليون جنيه في حال تم الاتفاق، علي ان يتحصل الرئيس (المالعب صاحب القرار) كما يردد، علي كل مبلغ الخمس سنوات المتبقي من تعاقدات الدكاكين مرة واحدة، ولم يتم الاتفاق ورفض المستاجرين دفع المبالغ التي طلبها (الرئيس المالعب صاحب القرار كما يردد)، فتحرك الرئيس (المالعب) باحثا عن النفوذ الذي يمكنه من اخلاء الدكاكين رغم وجود عقود سارية، ونجح في عملية الاخلاءوتخيل ان القضية انتهت عند هذا الحد، الا ان البلاغات التي فتحت في مواجهته وتجاوزه حق وزير العدل والنائب العام الذي اصدر قرارا بعدم الاخلاء حسب افادات المستأجرين موجود بحوزتهم، اكدت علي ان القضية لم تنته بعد،وانها مازالت في بدايتها.
