قالت صحيفة (الحياة) التي تصدر في لندن إن مجلس التنسيق السعودي – المصري ناقش في اجتماع عقده في الرياض ،الأحد، انجاز عمل اللجنة المشتركة المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد مفاوضات استمرت اكثر من خمسة اعوام. ونقلت ان اللجنة ستنهي اعمالها بتحضير المخرجات التي ستكون جاهزة للتوقيع خلال زيارة عاهل السعودية الملك سلمان إلى القاهرة مطلع الشهر القادم. وبات من شبه المؤكد ان الترسيم سيشمل المنطقة البحرية لمثلث حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان والتي تسيطر عليها القاهرة فعليا. ويقع مثلث حلايب في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة. وكانت القاهرةاعلنت عام 2010 تحفظها رسميا على مرسوم اصدرته الرياض لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. وجاء في الاعلان الذي اودعته القاهرة وقتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ان مصر “سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية في الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم الملكي ……المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض 22 الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر – بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين”. ويؤكد الاعلان ضمنا ان المفاوضات حول الحدود البحرية بين مصر والسعودية شملت مثلث حلايب باعتباره يقع شمال خط عرض 22 وخاضع للسيادة المصرية. وانتقد خبير القانون الدولي الدكتور فيصل عبدالرحمن على طه في مقال نشره قبل اكثر من عام موقف الخرطوم المتراخي حيال المسألة وتقاعسها عن الرد على الاعلان السعودي في حينها وتحفظ القاهرة عليه. وقال الخبير “في ضوء ما أسلفنا فإن المرء كان يتوقع تحركاً دبلوماسياً سريعاً من السودان: كأن تطلب وزارة الخارجية مثلاً توضيحاً من المملكة عن الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر وما إذا كانت تشمل إقليم حلايب، والتحفظ على الإعلان المصري لأنه مؤسس على فرضية أن منطقة حلايب تخضع للسيادة المصرية، والتحفظ كذلك ورفض نتائج أي مفاوضات سعودية – مصرية تقوم على أساس الاعتراف بالسيادة المصرية على حلايب. ومن ثم تضمين الموقف القانوني في مذكرة أو مذكرات وإيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وطلب تعميمها على الدول الأعضاء ونشرها”. واورد القانوني السوداني ردا من المتحث الرسمي لوزارة الخارجية وقتها خالد موسى دفع الله، قال فيه ان “موقف السودان في القضية معلوم وموثق في أضابير الأممالمتحدة. وأكد أن أي اتفاق ثنائي لا يدحض موقف السودان في النزاع القانوني القائم حول خط 22. وقطع خالد موسى بأن أي اتفاق بين دولتين ليست له سلطة نفاذ على طرف ثالث مجاور”. لكن دكتور فيصل قال ان مجرد وجود احتمال “بأن تمس معاهدة ما حقوق طرف ثالث، فإنه ينبغي على هذا الطرف الثالث أن يتدخل لتأكيد حقوقه أو الحفاظ عليها وذلك بالاحتجاج لدى الدولتين المعنيتين وتسجيل موقفه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. فلا مجال للسكوت أو عدم الاحتجاج في ظرف يستوجب رد فعل إيجابي للتعبير عن الاعتراض أو الدفاع عن الحقوق. فالقبول الضمني والإذعان ينشأ من السكوت أو عدم الاحتجاج عندما يكون الاحتجاج أو التدخل ضرورياً بل واجباً لحفظ الحقوق”. وتبرز المفارقة ان الرئيس السوداني عمر البشير كشف في اكتوبر الماضي انه طلب من السعودية نفسها ان تلعب دورا للتوصل الى تسوية بين بلاده ومصر لإنهاء النزاع القائم بين البلدين حول مثلث حلايب الحدودي. وأكد أن السعودية بثقلها وتاريخها ودورها المتميز مؤهلة للقيام بهذا الدور، مشدداً على أن السودان لم يفكر يوماً في التنازل عن حقوقه التاريخية في المثلث وان بلاده متمسكة بالشكوى التي قدمتها لمجلس الأمن عام 1958 بشأن أحقيتها في حلايب وتجددها سنوياً تأكيداً لحقها التاريخي في المنطقة. وشهدت العلاقات السودانية-السعودية قفزات كبيرة منذ تولي الملك سلمان الحكم أزالت حالة التوتر بين البلدين التي كانت قائمة بسبب التقارب الذي كان مميزا بين الخرطوم وطهران. والسودان هو الدولة الوحيدة خارج مجلس التعاون الخليجي الذي ارسل قوات برية للقتال ضد الحوثيين في اليمن. وفي مطلع هذا العام قطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع ايران تضامنا مع السعودية في مواجهة ما أسمته المخططات الإيرانية على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة السعودية بطهران. ومن غير الواضح التأثير الذي ستخلفه اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية على علاقة الأخير مع السودان خاصة وان ترسيم الحدود بهذه الصورة هو اعتراف عملي من الرياض بسيادة القاهرة على حلايب وفي نفس الوقت تجاهل لمطالبات الخرطوم حول المنطقة. وجرى العرف بشكل عام على ان الدول تنأى عن الدخول في اتفاقيات او معاهدات تمس مناطق متنازع عليها مع طرف ثالث.
