كشف د. احمد محمد صادق الكاروري وزير المعادن أن الدراسات أثبتت وجود كميات كبيرة من المعادن في الأراضي السودانية بكافة الولايات ومن بينها معدن اليورانيوم. وأكد سيادته خلال مخاطبته اليوم بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية ، ورشة تطبيق قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لعام 2015 م ، أن وزارته اتجهت للشركات العالمية المتخصصة التي تملك تقانات عالية لاستخراج هذه المعادن، مضيفا أن المعادن أصبحت تمثل آمال ورجاءات أهل السودان خاصة أن خروج عائدات النفط من الموازنة العامة للبلاد تطلب السيطرة على هذا القطاع وإدارته بالصورة المطلوبة عبر هذا القانون لمواكبة المستجدات والتطورات التي حدثت في هذا المجال خاصة في مجال التعدين الأهلي التقليدي ، مبينا أن التعدين التقليدي يمارسه أكثر من مليون شخص ويمثل 80 % من الإنتاج الكلى للذهب بالبلاد ، قائلا ” إن هذا التعدين مثل ما له من آثار ايجابية فله آثار سلبية أيضا ” ، موضحا أن الآثار السلبية تتمثل في استخدام الزئبق وعدم ضوابط الأمان إلى جانب الأخطار المتعلقة بالبيئة ، مؤكدا تقنين التعدين الأهلي التقليدي بقانون 2015م تلافيا لهذه السلبيات . واستعرض كاروري أهم سمات هذا القانون ، مبينا انه تم إنشاء مجلس للتعدين برئاسة السيد رئيس الجمهورية مع إزالة التقاطعات بين المركز والولايات إلى جانب إجازة الخطط والسياسات الخاصة بالمعادن ، مشيرا إلى أن أربعة قطاعات منظمة تعمل في مجال التعدين وهى شركات الامتياز ويبلغ عددها 177 شركة من بينها 52 شركة أجنبية وهى ملزمة بالتسجيل وفقا للقانون السوداني إلى جانب التعدين الصغير وبه 115 شركة تشمل كافة المعادن إضافة إلى 59 شركة تعمل في مخلفات التعدين ، وأكد وزير المعادن انه إذا ما تمت إدارة هذا القطاع بالصورة المثلى فانه سيرسم مستقبلا أفضل للسودان.
