كشف د.أحمد محمد صادق الكاروري وزير المعادن أن حجم الاستثمار الأجنبي في قطاع المعادن في السودان يتمثل في 52 شركة أجنبية منها شركات غربية وأخرى من شرق أوروبا وروسيا والصين بجانب شركات كندية مشيراً الى أن الشركات العاملة في مجال المعادن فى السودان تنتمي لاكثر من 17 جنسية اجنبية ، وأن المجال مفتوح الآن لمزيد من الشركات للاستثمار . وقال وزير المعادن في حوار مع (سونا) على هامش مشاركته في الملتقى الاقتصادي السوداني الفرنسي بباريس ، قال إن السودان في حالة إنفتاح على كل الدول سواء على مستوى دول الجوار أو الدول العربية او العالمية ، مضيفا أن انعقاد الملتقى تم بمبادرة من السفارة السودانية بباريس وبالتعاون مع حركة أرباب العمل الفرنسية العالمية لدفع عجلة التعاون بين السودان وفرنسا خاصة القطاع الخاص . وأبان الكاروري أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مابين القطاع الخاص السوداني والفرنسي مشيرا الى أن هذه الخطوة ستليها خطوات من أجل التعاون واستثمار الشركات الفرنسية في السودان في كافة المجالات . وقال ” لمسنا اهتماماً من الجانب الفرنسي في الاستثمار في مجالات المعادن والزراعة والثروة الحيوانية ومجالات أخرى ” وأضاف أن هنالك ميزات تتوفر في السودان يحتاجها الجانب الفرنسي ، وأن التعاون مع فرنسا تعاون مثمر يؤدي الى تطوير الاقتصاد السوداني خاصة أن الاقتصاد الفرنسي قوي ونطمع أن يساعد الاقتصاد السوداني في مقبل الأيام . وأردف أن الجانب الفرنسي تعرف في هذا الملتقى على مجالات فرص الاستثمار في السودان و يتوقع أن تتقدم هذه الشركات للإستثمار في السودان . وحول اسهام قطاع المعادن في الاقتصاد القومي أوضح الوزير ( لسونا) أنه في العام الماضي انتجت المعادن 6ر73 طنا من الذهب اضافة للمعادن الأخرى مثل الحديد والكروم والمانجنيز وغيرها من المعادن وقال إن ماتم من إحلال لفاقد النفط الذي ذهب مع إنفصال الجنوب كان بواسطة هذه المعادن خاصة الذهب مضيفا أن الوزارة تعمل الآن على تطوير هذا القطاع الهام حيث وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية مع مجموعة شركات ألمانية للتعاون في نفس المجال ولتطوير قطاع المعادن . ورداً على سؤال بشأن المعالجات التي تمت لسلبيات التعدين التقليدي ذكر الكاروي أنهم يعملون حالياً على تنظيم نشاط التعدين التقليدي لمعالجة الإشكاليات التي تعتري مزاولة هذه المهنة مثل استخدام الزئبق واشكالات بين المعدنين التقليديين والشركات التي تمنح امتياز واشكالات المعدنين التقليديين والمجتمعات المحلية وكذلك اشكالات مابين المعدنين أنفسهم لذلك جاءت الخطوة لتنظيم وتقنين التعدين التقليدي بعد اقرار قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015م من أجل تعظيم الفائدة من هذا القطاع. واضاف أن التعدين التقليدي لم يدخل في الدورة الاقتصادية حتى العام الماضي لكن في مطلع هذا العام أصبح ضمن الدورة الإقتصادية . مبيناً أنه بنهاية العام الحالي سنصل الى عملية التنظيم والتقنين وازالة كل الآثار والممارسات السالبة اضافة الى ضمان نصيب الحكومة من التعدين التقليدي باعتبارأن هذه الثروات ملك للدولة وليس ملك للأفراد وهناك عوائد تؤخذ على مستوى العالم من المعدنين سواء كان تعدينا تقليديا أو منظما عبر الشركات الكبرى والصغرى وآن الآوان أن نأخذ نفس النسبة المحددة على مستوى العالم اضافة الى مانقدمه من خدمات للمعدنين التقليديين من مساهمة في ازالة كل الآثار والممارسات السالبة بالنسبة لهذا القطاع .
