رفضت القاهرة، مساء الأحد 17 أبريل/نيسان 2016، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي. وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب إن “حلايب وشلاتين أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية”.
وفي وقت سابق الأحد، قالت الخارجية السودانية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السودانية: “ظلت وزارة الخارجية تتابع الاتفاق بين مصر والسعودية لعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق، إذ أن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين، ومايجاورهما من شواطئ”. وتقصد الحكومة السودانية بذلك أن إقرار القاهرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأحقية الرياض في جزيرتي “تيران”و”صنافير”، عند مدخل خليج العقبة، شمال شرقي مصر، جاء في إطار اتفاق أوسع لإعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، والتي تمر في جزء منها بشواطئ منطقة “حلايب وشلاتين”.
وفي بيانها، أكدت الخارجية السودانية “حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق (اتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية)، والذي لم تعلن تفاصيله بعد؛ وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ”. وأشارت الخارجية إلى أن “السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين، وظل يجددها مؤكداً فيها حقه السيادي”.
ودعا البيان من وصفهم ب”الأشقاء في مصر” إلى “الجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي؛ امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة (إسرائيل) (منطقة) طابا (شمال شرقي مصر) للسيادة المصرية”. ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشان منطقة “حلايب وشلاتين”. ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.
وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، والتي اتهمت القاهرةالخرطوم بالضلوع فيها. وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية. ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني موسى محمد أحمد من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين سودانيين في مايو/أيار 2012. وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو/أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية. ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.
واتفق الرئيس السوداني، عمر البشير، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأول للقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 على تنحية القضايا الخلافية بين البلدين لصالح القضايا المتفق حولها تعزيز التكامل بين البلدين، لكن، علي ما يبدو، أثار اتفاق مصر والسعودية، هذا الشهر، على إعادة ترسيم الحدود البحرية، الرغبة السودانية في تجديد مطالبها بشأن منطقة “حلايب وشلاتين”. وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة من الغضب في الشارع المصري، رفضاً لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها قبل أسبوع، والتي تنص على “حق” السعودية في ضم جزيرتي “صنافير” و”تيران” الواقعتين في البحر الأحمر إلى أراضيها. وتبريراً لموقفها من حق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن “العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”
