* كتبنا بالأمس عن حالة (التماهي) التي تسود العلاقة بين وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، التي يمتلكها د. مأمون حميدة. * كتبنا كذلك عن (تمادي) الجامعة في خرق بنود العقد الذي يربطها بالوزارة، إلى درجة إقدامها على تحويل مركز كان يفترض أن يخصص لطب وجراحة الأسنان في المستشفى الأكاديمي، إلى كلية لطب الأسنان، تتبع للجامعة، ولا تخضع لسلطة المستشفى، مع أنها تقع داخل أراضيه. * مارست الجامعة جرأة غريبة في تجاوزها للعقد المذكور، وخرقته من دون أن يطرف لها جفن، لعلم القائمين عليها بأنها محروسة محمية، وأنها لن تخضع للمحاسبة مهما تمادت في مخالفتها. * انظروا بالله عليكم إلى ما رصده المراجع القومي في تقريره الخاص بالمخالفات التي ارتكبتها جامعة مأمون حميدة، وتفرسوا في الكيفية التي أفلتت بها من المحاسبة. * ذكر المراجع أن ما فعلته الجامعة بخصوص مركز طب الأسنان يعد تغييراً للغرض الأصلي، واعتداءً على المال العام، واتهمها بتحويل ريع المبنى إلى المنفعة الخاصة. * الإجراء المذكور يخالف المادة الرابعة من العقد، وينتهك اتفاقاً نص على عدم تحويل العقد أو نقله أو التصرف فيه أو التنازل عنه لأي طرف إلا بموافقة مكتوبة من الوزارة، بخلاف أن الجامعة سمحت لنفسها بالاستيلاء على كامل إيرادات الكلية المذكورة، من دون أن توردها لخزانة الولاية، لتستخدمها في تسيير العمل بالمستشفى. * الحديث نفسه ينطبق على معمل المستشفى، وعلى الصيدلية التي تم استئجارها لمستثمر من القطاع الخاص، وعلى الكافتيريا والمتجر، وهذان أوضحنا أنهما آلا إلى ابن الوزير شخصياً! * أبقت وزارة حميدة على جامعة حميدة داخل المستشفى، ومكنتها من تدريب طلابها فيه بالمجان، برغم أنف دراسة أجرتها الوزارة نفسها، وأوصت بفض الشراكات المبرمة مع الجامعات الخاصة لإدارة مستشفيات الولاية، وبرغم أنف لائحة أصدرتها وزارة الصحة نفسها، ومهرها الوزير بتوقيعه، لتسري على جميع الجامعات والكليات الخاصة في ولاية الخرطوم، وتلزمها بتدريب طلابها في مستشفيات الولاية بالقيمة. * خضعت كل الجامعات الخاصة لتلك التوصية، وتم تطبيق اللائحة الجديدة عليها كلها، باستثناء (نعامة المك)، التي ما زالت تسرح وتمرح وتتكسب من المستشفى الأكاديمي حتى اللحظة، تحت بصر الوالي، والمراجع القومي، ووزير العدل، والمجلس التشريعي للولاية، ومن دون أن تجد من يقول لها (تك.. حسبك)! * هذا عن مخالفات الجامعة صاحبة الحظوة، أما الوزارة فيكفي أنها حولت عدة صفحات نشرتها صحيفة (الصيحة) إلى إعلانات تنشر في صحيفة (السوداني)، وتدفع قيمتها خصماً على ميزانية الوزارة، ببدعة لم نشهد لها مثيلاً في عالم الصحافة قبلاً. * قبلها أقدمت الوزارة على نشر رد مديرها العام السابق، على المراجع القومي، بإعلان مدفوع القيمة أيضاً، لتوهم الناس أنها نقضت ما جاء في التقرير الخطير. * ألا تعد الأموال المدفوعة في تلك الإعلانات الترويجية (عديمة القيمة) هدراً للمال العام؟ * ألم يكن من الأجدى تخصيصها لتطوير المستشفيات الطرفية التي تعاني الأمرين من عدم توافر معينات علاج المواطنين؟ * نشروا ردهم على المراجع، ولم يمتلكوا الجرأة الكافية لنشر تعقيبه عليهم، وها نحن نزيح عنه الغطاء اليوم، وننشره لنوضح للناس ما سعوا إلى إخفائه، ولدينا المزيد!
