يقول أحد الأكاديميين العرب الذين ساقهم حظهم للعمل في اليابان كأستاذ للغة العربية في إحدى الجامعات في ثمانينيات القرن المنصرم: إنه صُدم حين وجد أن راتبه أعلى مما يتقاضاه رئيس وزراء اليابان حينها، الأخ العربي وبعد أن وسوست له نفسه بما أوجعها، حيث صورت له أن هذا خطأ وقد يطالبونه برد الفرق بعد اكتشافهم له، وهو الذي كان قد حوله لبلاده؛ ارتأى أن يكشف هذا الخطأ للمسؤول المالي في جامعته، فهذه اليابان “كما خاطب نفسه” وليست بلادي الديمقراطية الجمهورية “اسما”، وعندهم قوانين لا تجدي معها الواسطة، ولا النوايا الحسنة التي نستخدمها ببلاهة للدلالة على براءة أفعالنا، المهم كان رد المحاسب في الجامعة عليه، أنه مُخطأ وما يتقاضاه صحيح، فيما استرسل شارحاً له “وسط ذهول أكاديمينا العربي”، بأن درجته العلمية أعلى من مثيلتها التي حصل عليها الرئيس الياباني، وبما أن سلم الرواتب موحد في اليابان حسب الدرجة العلمية، فإن ما يستحقه نظير عمله لديهم، وبما يمتلكه من مؤهلات وخبرات هو أعلى، وبالتالي لا صحة لظنون “صاحبنا”، ولن يطالبه أحد برد ينٍ واحد مما أعطوه له، حتى لو كان أجنبياً يعمل في غير دولته، فالمقياس عند “الجابانيز” هو المؤهل وليس جواز السفر ولا المواطنة، كما أن مهنة التعليم عندهم لها قداسة لا تضاهيها السياسة ولا التجارة، وبالتالي للمعلم قيمة الرسول كما قال أحمد شوقي، ورسالته هي بناء الأجيال وتأهيلها كي يتخرجوا من المدارس ويلتحقوا بالجامعات التي ستخرجهم لوظائفهم الحكومية الروتينية؛ ليس هذا فحسب، وإنما لتبني ولتؤكد من خلالهم استمرار حضارة أمة ورقيها وتطورها ونمائها وازدهارها وعلو مكانتها بين الأمم. في أحدث الإحصائيات لأفضل الدول تعليماً عالمياً، حل اليابانيون ثانيا بعد كوريا الجنوبية، التي احتلت المركز الأول، كون طلابها قد حققوا أقوى نتائج الاختبارات، وتفوقوا باختبارات الذاكرة، وامتلكوا مهارات خاصة، لم يحصلوا عليها بسبب فسيولوجية أدمغتهم المختلفة، وإنما لحصولهم على نظام تعليمي متطور جدا ومدروس، أي متعوب عليه، وكان الغرض منه أن ينقل دولتهم التي كانت قبل أربعين عاما دولة نامية متوسطة الحال، ترسل عمالتها للخارج للعمل في شركات البناء والمقاولات؛ إلى مصاف الدول المتقدمة، وهو ما كان لها رغم أن ميزانية التعليم فيها، والبالغة حوالي 12 مليار دولار قد لا تتجاوز ما تخصصه إحدى الدول العربية الثرية بمواردها، والأقل بكثير منها من حيث التعداد السكاني، إلا أنها نجحت في أن تزيح فنلندا الإسكندنافية عن القمة لتحتلها بدلا منها، فيما رجعت الأخيرة للترتيب الخامس، تاركة المراكز الأربعة الأولى لآسيا على التوالي لكلٍ من كوريا الجنوبية، فاليابان، فسنغافورة، فهونج كونج. في فنلندا كمثال آخر، لا يحظى بشرف التدريس عندهم إلا من يمتلك مواصفات خاصة جداً، فلا بد أن يكون حاصلاً أولاً على درجة الماجستير من كليات متخصصة لا تقبل إلا أفضل 10 بالمئة ممن تقدموا لها من الخريجين، اعتمد الفنلنديون نهجا خاصاً لمعلميهم لا يقتضي منهم قضاء أوقات طويلة في الفصول والمدرسة، وخصصتهم لأوقاتٍ إضافية لابتكار المناهج وتقييم الطلاب، فيما يشترط نظامهم التعليمي ألا تكون الواجبات المدرسية تستغرق من الطلبة أكثر من نصف ساعة لأدائها في المنزل يومياً، كما أن الاختبارات في مدارسهم أقل عدداً، أما من حيث مستوى وقيمة الدخل السنوي للمعلمين، فقد احتلت فنلندا المرتبة العاشرة عالمياً، ومع ذلك تربعت تلك الدولة على العرش لسنوات طويلة، وإن تخلت عنها مؤخرا فإنها لاتزال ضمن الدول العشر الأولى بالعالم، في قائمة خلت العشرون منها وربما حتى الخمسين من أي دولةٍ عربية، فتعليمهم مختلف عن تعليمنا، ومعلموهم هم صفوة الصفوة، لا خريجين جدد كبعض معلمينا، ممن يسعون لراتب آخر الشهر بغض النظر عما يقدمونه طوال الشهر من جهد أو جد ولعب لطلابهم، دون رقيب أو وازع وطني، يمثل لهم الضمير المُستتر والمسؤولية المُقدسة ليرتقوا بأبناء وطنهم لما تستحقه أوطانهم!
