قال أحمد عيسى، نائب دائرة حلايب في البرلمان السوداني، إن الوثائق التي تؤكد سودانية مثلث حلايب متوفرة، ولذلك فإن النواب يثقون تماما في صحة موقفهم ويفضلون الحل القانوني والدبلوماسي في هذا النزاع مع مصر. وعاد الجدل حول مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان بعد أن آلت ملكية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مؤخرا. ورغم ارتفاع حدة الجدل الرسمي بين الخرطوموالقاهرة وتناوله بشكل ملحوظ في وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، يبدو أن الشارع السوداني لا يضع هذه القضية على صدر همومه وأولوياته الآنية. ونفى عيسى ل«القدس العربي» وجود اتجاه داخل البرلمان السوداني لطرح مسألة مستعجلة حول هذا الموضوع واستدعاء وزير الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدخل في صميم عمل اللجان المختصة. وأضاف: «نحن واثقون من تبعية المنطقة للسودان إذا وصلت القضية للجان التحكيم الدولية، ونملك من الوثائق والشواهد ما يؤكد ذلك. ويعلم المصريون حقيقة الوثائق الموجودة لدينا وسبق أن ساهمنا بها في إثبات أحقية مصر لطابا». وعن الوضع على الأرض في مثلث حلايب، يقول عيسى إن المواطنين ينقسمون إلى قسمين: فهنالك شباب نشأوا بعد دخول الجيش المصري قبل 20عاما، وهؤلاء حدث لهم «تمصير» عبر الترغيب والترهيب، وتأثروا بهذا الوضع. فقد ولدوا ودرسوا ودخلوا الجامعات المصرية. أما أصحاب الأعمار الكبيرة فهؤلاء يحترقون في دواخلهم جراء هذا الوضع ويعتبرونه احتلالا». ويرى نائب دائرة حلايب في البرلمان السوداني أن الحكومة المصرية اهتمت بالمنطقة بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأقامت العديد من مشاريع التنمية، وتحتاج الحكومة السودانية لشغل كبير لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي. واكتفت وزارة الخارجية السودانية بإصدار بيان قالت فيه إن» السودان ومنذ العام 1958 أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها، مؤكدا فيها حقه السيادي». ودعت الخرطومالقاهرة للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية «أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية». وردت الحكومة المصرية ببيان قصير جدا أكدت من خلاله أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية ولا جدال حول هذا الموضوع. وجددت الحكومة السودانية عدم رغبتها في تصعيد القضية، على مستوى الإعلام، وكرّرذلك وزير خارجتها، ابراهيم غندور، في تصريح مقتضب. فقال المتحدث باسم الخارجية، إن بلاده «قادرة على فرض سيطرتها على حلايب وشلاتين، لكنها ستلجأ إلى قنوات أخرى تستعيد بها حقّها». ويقول الصحافي المختص بالشؤون الخارجية، أيمن مستور، إن حكومة السودان لا تنوي، حسب ما تقول، أن يكون النزاع حول مثلث حلايب سببا في تعكير صفو العلاقات بين البلدين. ولذلك اتجهت لحسم الملف قانونيا بما تملكه من وثائق وحقائق تاريخية تثبت سودانية الأرض والسكان داخل المثلث. ويشير إلى المادة 34 من الفصل السادس في ميثاق الأممالمتحدة المتعلقة بحل المنازعات حلاً سلمياً والتي تكفل هذا الحق للسودان. ويقول إن السودان لجأ لمجلس الامن الدولي في 21 شباط / فبراير 1958، وكان وقتها وزير الخارجية محمد أحمد المحجوب الذي تقدم بالشكوى. لكن مجلس الأمن أجّل بحث الشكوى بعد أن تراجعت مصر وقبلت بتأجيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات السودانية فى عام 1958. وسحبت الدولتان قواتهما من الحدود، لكن شكوى السودان تركت مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن وتجدد سنويا. ويقول الخبير فيصل عبد الرحمن طه، في قراءة لبيان وزارة الخارجية السودانية الصادر في 17 نيسان / ابريل الحالي، إن الحكومة السودانية «أخطأت بعدم تنبهها لهذا الموضوع عندما علمت أن القاهرةوالرياض تتفاوضان على تعيين حدودهما البحرية في البحر الأحمر، وأن مصر قد أعلنت في وثيقة منشورة في موقع شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة أنها تتفاوض على أساس أن خط عرض 22 درجة يمثل حدودها الجنوبية. وهو يرى أن «موقف الحكومة السودانية كان هشاً بعد هذا الاتفاق المصري السعودي، إذ كان ينبغي على وزارة الخارجية أن تستدعي سفيري الرياضوالقاهرة وتستوضحهما بشأن فحوى الاتفاق الذي أُبرم وتطلب عبرهما من طرفي الاتفاق نسخه منه ومن الخرائط الملحقة به للاطلاع عليها». ويضيف: «في ضوء ذلك يتم تحديد موقف السودان والإجراء الذي سيتخذ لتأكيد حقوق السودان والحفاظ عليها كاملة غير منقوصة، وإحاطة مجلس الأمن بكل ذلك عبر الأمين العام للأمم المتحدة».
