تقدم القضاة المفصولون البالغ عددهم 300 قاضٍ بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ولفتت المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، إلى أن القضاة تم فصلهم بعد مجئ نظام الإنقاذ، وشددت على أن قرار الفصل مخالف لقانون السلطة القضائية 1986م باعتبار أنه تم دون مراعاة لضوابط القانون في محاسبة وعزل القاضي، ونوهت إلى أن الغرض من ذلك يتمثل في تمزيق السلطة القضائية تحقيقاً لما أسمته المذكرة بالتمكين. وأشارت المذكرة إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة كل المفصولين للخدمة بأثر رجعي بالتزامن مع اتفاقية السلام الشامل، وقالت المذكرة إن رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان رفض تنفيذ القرار، وحملته مسؤولية عدم التنفيذ. وتمسك القضاة المفصولون بحقهم في العودة إلى الخدمة استناداً على حقهم الدستوري، وشددت المذكرة على أن تنظيم القضاة السابقين لا علاقة له بالسياسة، ونوهت لتأثر العمل القضائي بتطبيق سياسة التمكين، وبررت المذكرة لجوءها للأمم المتحدة لأن السودان ملتزم بميثاقها ومصادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضافت: (النظام أهدر حق المواطنة للمواطن العادي بمن فيهم القضاة المفصولون). وأبلغت المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة أن المواطنين والقضاة المفصولين أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية لا تتساوى واجباتهم مع حقوقهم، حيث تمنع عنهم الوظيفة العامة أياً كانت وأينما كانت. وكشفت المذكرة أن رئيس القضاء الحالي د. حيدر أحمد دفع الله أبلغهم بأن اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في إعادة المفصولين لديها موجهات بعدم قبول إعادة أي قاضٍ سابق للخدمة، وجدد القضاة المفصولون في مذكرتهم تمسكهم بحقهم في الحصول على التأمين الصحي والاشتراك في تعاون السلطة القضائية وحق الحصول على بطاقة قاضٍ بالمعاش.
