شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يدون بلاغ في مواجهة زميله ويطالبه بتعويض 20 ألف دولار    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يكشف معلومات هامة عن "الإنصرافي": (هذا هو اسمه بالكامل.. يقيم لاجئ في هذه الدولة ويعمل في تجارة المخدرات)    زيارة تفقدية لوالي سنار إلى محلية سنجة    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة المفصولين للصالح العام بين الحق في العودة والتسوية العادلة للمعاش.بقلم: محمد الحسن محمد عثمان
نشر في سودانيل يوم 09 - 02 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
حيثيات
أخيراً قام بعض القضاة المفصولين للصالح العام بالموافقة على استلام حقوقهم ومعاشاتهم وفقاً للرؤيا المقدمة من الهيئة القضائية استناداً للمعايير التي اتبعتها في حساب الحقوق والمعاشات, والتي تمثلت في اعتبار القاضي المفصول للصالح العام قد تمت ترقيته للدرجة الأعلى للدرجة التي اقيل فيها للصالح العام مع اعتباره في مدة خدمه لا تجاوز العشر سنوات, وعند اكتمال إجراء الحسابات وفقاً للمعايير أعلاه, فوجي قطاع كبير من القضاة بضآلة العائد من هذه العملية الحسابية. وقد قبل بعضهم استلامها على مضض حلاً لإشكال ماثل وأملاً في معالجة منصفه في مقبل الأيام, فقد كان هؤلاء القضاة يتوقون لان تتم تسويه معاشاتهم منذ تاريخ فصلهم وحتى تاريخ إثبات عدم قانونية فصلهم, والتي صدر بموجبها قرار من السيد رئيس الجمهورية بإعادتهم للخدمة,بل كان البعض منهم يعتقد ان التسوية ستكون مجزيه أكثر مما تقدم بالنظر لتضحيتهم بالحق في العودة في هذا الوقت , وقد حدثني احدهم بان ما استلمه من معاش اقل مما استلمه جاره الجندي العسكري , وهذا ليس تقليل من شأن هذا الجندي وإنما فرق التأهيل والخبرة والدرجة تقتضي ان يكون الفارق شاسعاً بين معاش هذا وذاك , وبعد استلام هؤلاء القضاة لمعاشاتهم أتضح لهم انها لا تساوي سنين الانتظار الطويل وتجرع كاسات الظلم المترعة بالتشفي والانتقام , فالحقيقة التي لا جدال فيها ان المقابل كان ضعيفاً بالنظر لطريقة الفصل , وعودة الجهة التي قامت به للحق وإعلانها بطلانه وعدم قانونيته وتأكيد حق القضاة المفصولين في العودة للسلطة القضائية, خاصة وان هنالك فئة لا يستهان بها آثرت على نفسها عدم تسوية معاشاتها وتمسكها بالعودة للقضائية, وقد لحق بهذه الفئة معظم القضاة الذين تمت تسوية معاشاتهم, وتسوية المعاش لا تعني عدم أحقيتهم في العودة, ولا يقف حائلاً بين هؤلاء والانخراط في القضائية مره أخرى, وهنالك سوابق عده في هذا الشأن فقد قام بعض القضاة العاملين في القضائية حتى الآن بتسوية معاشاتهم دون ان يتم إحالتهم للمعاش, وهذا الحق كفله لهم القانون ولاشك ان هذا الحق مكفول كذلك للقاضي المحال للصالح العام .
فالتضحية بالعودة للقضائية مقابل معاش مجزي يكون سبباً مقنعاً للبعض بالموافقة على عدم العودة.وهنالك من يرى ان المعاش المجزي لا يحول بين القضاة المفصولين والعودة للعمل عن فصل تعسفياً فحق العمل حق قانوني ومكفول ونصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ولا يمكن حرمان أي شخص منه لأي سبب من الأسباب.
والأسباب التي استندت إليها القضائية في تبرير عدم إعادة القضاة المفصولين بحجة عدم وجود وظائف شاغرة, يجب العمل على معالجتها, وإعداد الميزانية وتهيئة الأسباب الكفيلة بإيجاد الممول لها, فالقضائية مازالت تقوم بتعيين بعض المحامين والقانونين ذوي الخبرة, وهذه الخبرة التي تنشدها لاشك انها تتوافر وبصورة نوعيه في قضاة الصالح العام , كما ان هنالك بعض النماذج التي تم تعيينها من بعض القضاة المفصولين للصالح العام , فالوقت الراهن يتطلب الاستعانة بالقضاة المفصولين لما لهم من خبره واسعة اكتسبوها في هذا المجال. وتقارير الأمم المتحدة أشارت بوضوح لحاجة بعض القضاة للتأهيل, خاصة وان تعيين القضاة في بعض فترات حكم الإنقاذ كان يستند على الولاء للنظام الحاكم قبل التأهيل, وهذا بلا شك اضعف العمل القضائي, وجعل أصابع الاتهام توجه من قبل المنظمات الدولية للقضاء السوداني بعدم الرغبة او عدم المقدرة على محاكمات مرتكبي جرائم دارفور, فالمجزرة التي شهدتها القضائية لاشك ان لها تأثراتها وتداعياتها على العمل القضائي , وبها انهارت أهم حصانات القاضي وهي حصانته ضد العزل,وبدون هذه الحصانة فلن يستطيع القاضي أداء عمله بطمأنينة وحيده, فالقاضي الذي يؤدي عمله تحت ضغط الخوف من العزل, وان وجوده في مقعد القضاء كان بسبب انتمائه العقائدي والسياسي فمثل هذا القاضي لايمكن ان يكون محايداً فولائه للجهة التي عينته اكبر من أي اعتبار وإحساسه بالعدالة في دواخله يكون ضعيفاً, وضمير القاضي عنده لاشك انه يقبع في ركن قصي عند أدائه لمهنته.فالإجراء السليم هو أبعاد القضائية عن التحولات والقناعات السياسية والإجراء الاحوط معالجة هذه الأخطاء والاعتراف بها ولن يكون ذلك الا بإجراء عمليه إصلاح قانوني شامل يهدف إلى وضع أساس ومعايير لاختيار أعضاء هذا الجهاز الحساس, فالمجزرة التي تعرضت لها القضائية في بداية عهد الإنقاذ, واعتراف الإنقاذ بخطأ تلك الإجراءات تحلياً بفضيلة الرجوع للحق يستوجب السعي الجاد لإعادة جميع القضاة الذين لديهم الرغبة في العودة, ومتابعة ومعالجة أوضاع بقية القضاة الذين استلموا بعض من حقوقهم وفقاً لمعايير تحقق العدالة وترفع الظلم, فالمعيار الذي تمت تسوية المعاشات بموجبه لا يحقق مثل هذا الهدف وما قبل القضاة المفصولين به الا للحاجة الملحة والعوز ورقة الحال, وهذا المعيار لا يمكن ان يحقق العدالة بان يتم حساب مدة عشر سنوات كخدمه رغم ان الفصل طال معظمهم منذ الأعوام1989م 1990م 1991م,فمعاملة القضاة برصفائهم تقتضي حساب مدة الخدمة منذ تاريخ الاقاله وحتى تاريخ تسوية المعاش, واشتراط ان يتم إعادة القاضي المفصول بترقيته للدرجة التالية شرط تعجيزي القصد منه وضع العقبات أمام القضاة الراغبين في العودة, فلا يمكن للقضاة الذين دربهم هذا القاضي , أن يكونوا في الدرجة الأعلى وتستأنف أحكامه أمامهم رغم ان خبرته ومدة خدمته أطول منهم .
وهنالك نقطة هامة يجب الوقوف عندها وهي المتعلقة بعلاقة القضاة المفصولين بالسلطة القضائية, هذه العلاقة اقل ما توصف به انها معدومة, ولا وجود لها وهذا الوضع غير مألوف فيجب ان تكون هنالك علاقة متينة بين القضائية وبمن انعقد له لواء القضاء مثل ما يحدث في بقية مؤسسات الدولة, ومن المعلوم للكافة ان هنالك مؤسسات في الدولة تكون العلاقة بينها وبين منسوبها السابقين تقوم على التواصل والارتباط الوثيق , فالقوات المسلحة تعطي منسوبيها السابقين البطاقات التي توضح صفاتهم السابقة وتسمح لهم بالتمتع بكل امتيازات الأفراد العاملين بها وكثيراً ما نرى احتفاء كل أعضاء الدفعة الحاليين والسابقين بنجاحات منسوبي الدفعة, والمساهمة في مناسباتهم الاجتماعية بالدعم والحضور وتوفير نفقات العلاج والسكن وتمليك السيارات لهم , فيجب ان يمنح القاضي المفصول للصالح العام بطاقة قاضي بالمعاش , وان يسمح له بالاستفادة من خدمات دار القضاء , والتعاونيات التي ازدهرت مؤخراً, فقد ساهم هذا القاضي في كل هذه الانشطه عندما كان قاضي عاملاً عن طريق الاستقطاع الشهري من راتبه, بل ان فكرة هذه المؤسسات نبعت من هؤلاء القضاة إلى أن رأت النور , اقل خدمه يمكن تقديمها للقاضي المفصول تمتعه بهزة الامتيازات ليس من باب التفضل والمنحة, وإنما عبر حق أصيل مكفول له بما أنفقه عليها من مال طوال سنين خدمته , فالقضائية ليس من مصلحتها إبعاد هؤلاء القضاة عنها, ويجب عليها تجسير العلاقة معهم, سعيا وراء الاستفادة من خبراتهم المتراكمة , التي هي الآن محل تقدير كل الدول التي لجؤ إليها في هجرة نوعيه أفقدت الدولة أهم كوادرها وأكثرهم غيره عليها وحدباً على مصلحتها . وقد أرسى هؤلاء المبادي القانونية وارتقوا بالعمل القضائي والعدلي مثل ما كانوا يفعلون في وطنهم, فوظيفة القاضي ليست أداريه بحته, وإنما إلى جانب ذلك استنباط القواعد القانونية والسوابق القضائية التي تسترشد بها المحاكم وفقهاء القانون, وتحمل المجلات القضائية بين طياتها أروع الامثله لعطاء هؤلاء المفصولين للصالح للعام, فبدلا من الاستفادة من هؤلاء وخبراتهم يلفظهم الوطن ليجدهم الآخرين لقمه سائقه وقد عجمت التجربة أعوادهم وصقلتهم, خلاصة الأمر يجب إفساح المجال لكل من يرغب من القضاة المفصولين بالعودة ومعالجة السلبيات التي افرزتها تطبيقات التسويات بالصورة التي تمت بها, وخلق علاقة واضحة المعالم بين القضاة المفصولين والهيئة القضائية, لمجابهة تحديات هذه المرحلة الحرجة التي يمثل الإصلاح القانوني أهم وسيله لمعالجة سؤ إدارة الأزمات التي دخلت فيها البلاد.
محمد الحسن محمد عثمان
قاض سابق
Mohamed Osman [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.