أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس امر قبض في مواجهة اثنين من المتهمين بالتزويرو الاحتيال علي ديوان الزكاة، والحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق، مما ألحق خسائر بالديوان، فيما أعادت إعلان المحكمة المتحري في الدعوى مع تحذيره من الغياب في الجلسة التي حددت نهاية مايو الحالي . وتشير الوقائع إلى أن ثمانية متهمين زوروا تقارير صادرة من القومسيون الطبي وقاموا بتقديمها إلى ديوان الزكاة بغرض استلام أموال عبارة قيمة تكاليف علاج، واتضح بأن الأوراق مزورة وأخضعوا للتحقيق بواسطة لجنه الأمن الاقتصادي، ومن ثم أحيل البلاغ إلى محكمة حماية المال العام للنظر القضائي في الدعوى.
