قالت الحكومة السودانية، يوم السبت، إن لديها حزمة إجراءات لكبح جماح أسعار صرف الدولار ستقرها خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن وزير المالية سيقدم توضيحات لوسائل الإعلام بشأن الضائقة المالية. وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان، خلال شهري أبريل ومايو الحالي قفزات لسعر صرف الدولار بمعدلات غير مسبوقة قاربت حاجز ال 14 جنيها. وبحسب تجار في السوق الموازي تحدثوا ل (سودان تربيون) يوم 12 مايو فإن سعر الدولار وصل الى 13.70 جنيها للبيع، مقابل 13.80 للشراء، بينما لا يتجاوز السعر الرسمي لبنك السودان حدود ال 6.5 جنيه. وكشف المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام أحمد بلال، عن حزمة إجراءات لمعالجة الأوضاع الإقتصادية بالبلاد، وأشار إلى “مؤشرات إيجابية” لكبح جماح الضائقة المالية خلال أيام. وقال بلال للمركز السوداني للخدمات الصحفية “إن جهودا وإصلاحات كبيرة ذات مؤشرات إيجابية تبذلها الدولة من أجل فك الضائقة التي سببها الحصار الاقتصادي”، وزاد “لدينا إجراءات كثيرة لتحسين الأوضاع بالبلاد خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف”. وفي العادة تراقب السلطات الأمنية السوق الموازي عند ارتفاع أسعار الدولار، وكثيرا ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة، ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يتم الافراج عنهم. وقال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية سابقة إن المتاجرين في العملة لا بد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمي، بينما رأى وزير المالية في فبراير الماضي إن سعر الدولار في السوق السوداء لا يجب أن يتعدى 7 جنيهات وعزا الارتفاع للمضاربات. وأكد المتحدث باسم الحكومة أن هذه الضائقة لا يمر بها السودان لوحده مبيناً أن الدول النظيرة تعاني من الحصار الإقتصادي. وأشار إلى الإجراءات المتبعة من قبل الدولة للخروج من هذه الأزمة، وأعلن عن توضيح بوزارة الإعلام سيقدمه وزير المالية بدر الدين محمود للإعلاميين حول هذه الضائقة والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الأسبوعين القادمين. وبعد انفصال جنوب السودان في 2011 واستئثاره بنحو 75% من الانتاج النفطي للبلاد، عانى السودان من تراجع عملته الوطنية “الجنيه” وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات السودانية الى 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2015 مقارنة ب 3.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام 2014.
