يحتاج العالم إلى إنفاق 10 تريليونات دولار لتقليص الفقر ومواجهة التحديات المناخية والفوارق الاجتماعية بحلول عام 2030، عبر تخصيص 600 مليار دولار سنوياً لإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب والنساء، وتعميم التغطية الصحية والتقاعد وتأمين الخدمات الأساسية لجميع سكان العالم، الذين يعاني ثلثهم من فقر وتهميش وأمية وبطالة، وفقاً لما نقلته “الحياة”. وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية حمل عنوان “العمل والقضايا الاجتماعية في العالم- 2016″، أن إنفاق 1% من الناتج الإجمالي العالمي من شأنه القضاء على الفقر المدقع، الذي يتزايد في عدد من مناطق العالم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعيات التغيّر المناخي والحروب والنزاعات والهجرة، إلى جانب فشل التشريعات المحلية والدولية في معالجة تفشي البطالة والفوارق والرشوة وضعف الحوكمة. وأشار التقرير نقلاً عن “الحياة” إلى أن معدلات الفقر ارتفعت في معظم الدول، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، بسبب الأزمات الاقتصادية وعجز الأجور عن حماية فئات العمّال من السقوط في خط الفقر الذي يطال بشكل رئيس النساء والأطفال والفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع، وهم الأكثر عُرضة للفقر والحرمان والإقصاء. ولفت إلى أن “الوضع العالمي يهدّد الطبقات الوسطى ومعها الاستقرار الاجتماعي ويزيد أخطار تهديد الأمن الدولي، إذ إن الفقر زاد في إفريقيا وآسيا، باستثناء الصين وبعض الدول الصاعدة، وفي الدول التي تعتمد على صادرات المواد الأولية التي تراجعت أسعارها”. ويقدر عدد الفقراء أو الأشخاص المهددين به بنحو 36% من إجمالي سكان العالم المقدر عددهم بأكثر من 7 مليارات نسمة. وفي الدول المتقدمة، يعيش 300 مليون شخص على خط الفقر وتختلف النسبة من بلد إلى آخر داخل أوروبا، لكنها تتفق على تنامي حالات الشعور بالخوف من المستقبل أو فقدان العمل بسبب الأزمات. ويقدر متوسط البطالة في الاتحاد الأوربي بنحو 12%، ويرتفع إلى 25% في إسبانيا و39% لدى فئة الشباب المتعلم في شمال إفريقيا، كما تتعاظم بطالة الشباب والنساء كلما اتجهنا جنوباً أو شرقاً، ما يفسر الضغط على سواحل البحر الأبيض المتوسط هروباً من الفقر أو الحرب. وأضاف التقرير أن “العمل وحده لم يعد كافياً لكبح تنامي الفقر في الدول المتقدمة، كما أن تراجع الدخل بات يهدد الطبقات الوسطى في الدول النامية والصاعدة، أما في الدول الأقل تقدماً، فإن 80% من العمال والمزارعين يُعتبرون في خانة الفقراء، لأن تلك الأنشطة لا تدر دخلاً كافياً للعيش، أو تعتبر غير دائمة أو ضعيفة الإنتاج وتتأثر بعوامل خارجية ومنها المناخ”. ونصح التقرير بإنفاق 10 تريليونات دولار خلال السنوات ال15 المقبلة، لمعالجة خلل الصعوبات الاجتماعية، مشيراً إلى أن تأمين عمل مع دخل محترم تضاف إليه الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية شرط أساسي للتغلب على الفقر بحلول عام 2030، كما حددته الأممالمتحدة.
