ذكر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بعنوان”العمل والقضايا الإجتماعية في العالم- 2016م أن العالم يحتاج إلى إنفاق 10 تريليونات دولار لتقليص الفقر ومواجهة التحديات المناخية والفوارق الإجتماعية بحلول عام 2030، عبر تخصيص 600 مليار دولار سنوياً لإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب والنساء، وتعميم التغطية الصحية والتقاعد وتأمين الخدمات الأساسية لجميع سكان العالم، الذين يعاني ثلثهم من فقر وتهميش وأمية وبطالة. وأضاف التقرير أن إنفاق 1% من الناتج الإجمالي العالمي من شأنه القضاء على الفقر المدقع، الذي يتزايد في عدد من مناطق العالم بسبب تباطؤ النمو الإقتصادي وتداعيات التغيّر المناخي والحروب والنزاعات والهجرة، إلى جانب فشل التشريعات المحلية والدولية في معالجة تفشي البطالة والفوارق والرشوة وضعف الحوكمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر ارتفعت في معظم الدول، بما فيها دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، بسبب الأزمات الإقتصادية وعجز الأجور عن حماية فئات العمّال من السقوط في خط الفقر الذي يطال بشكل رئيسي النساء والأطفال والفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع، وهم الأكثر عُرضة للفقر والحرمان والإقصاء. ولفت إلى أن الوضع العالمي يهدّد الطبقات الوسطى ومعها الإستقرار الإجتماعي، ويزيد من أخطار تهديد الأمن الدولي، إذ أن الفقر زاد في إفريقيا وآسيا- باستثناء الصين وبعض الدول الصاعدة- وفي الدول التي تعتمد على صادرات المواد الأولية التي تراجعت أسعارها. ويقدَّر عدد الفقراء أو الأشخاص المهددين بالفقر بنحو 36% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم أكثر من7 مليارات نسمة، حيث يعيش في الدول المتقدمة،300 مليون شخص على خط الفقر. وأوضح التقرير أن متوسط البطالة في الإتحاد الأوروبي يقدر بنحو 12%، ويرتفع إلى 25% في إسبانيا، و39% لدى فئة الشباب المتعلم في شمال إفريقيا، كما تتعاظم بطالة الشباب والنساء كلما اتجهنا جنوباً أو شرقاً، ما يفسر الضغط على سواحل البحر الأبيض المتوسط هروباً من الفقر أو الحرب.
