إنصاف أحمد ما خلصنا إليه في التحقيق السابق عن واقع الصناعة في السودان، تكشف لنا أن هناك نسبة كبيرة من المصانع متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة نستعرضها بالتفصيل من خلال المساحة القادمة، إلا أن مصانع منطقة الباقير بولاية الجزيرة شكلت أعلي نسبة من بين المناطق المتوقفة عن العمل. فالباقير تعتبر من أكبر المناطق الصناعية في السودان، وتقدر مساحتها بأكثر من 25 كيلو متراً مربعاً وتضم مصانع للصناعات الثقيلة وصناعات حيوية وإستراتيجية بها أكثر من 250 مصنعاً، متوقفاً منها 80 % وتشمل مصانع للحبوب الزيتية والأدوات الطبية والأسمنت والمصانع للجلود ومعدات زراعية والألبان الجلكوز والنشا وأثاثاث منزلية وألمنيوم وأعلاف ومطاحن للغلال وشركات نقل وصناعة الزيوت الصناعية ومصنع للصمغ العربي ومصانع أسفنج، وكانت ل«الإنتباهة» جولة ميدانية لهذه المدينة الصناعية.. روائح نتنة عند مدخل المنطقة الصناعية، استقبلتنا الروائح الكريهة والنتنة التي كادت أن تُزكم أنوفنا، وبدأت تدور في أذهاننا تساؤلات عديدة عن مصدر هذه الروائح، وما أن مضت لحظات حتى علمنا أن مصدرها أحواض الدباغة الممتدة على مساحات كبيرة وهي امتداد لمصنع الجلود بالمنطقة، وفي مساحات شاسعة متاخمة للمصانع، أنشأ النازحون حياً عشوائياً سكنياً في هذه المنطقة التي لا تصلح للسكن وتفتقر لكافة الخدمات التي يحتاجها الإنسان. وعندما سألنا دليلنا في المنطقة، قال إنها منطقة تسمى (بانتيو) ويسكنها عدد من الأجناس تضم نازحين من مناطق الحروب والنزاعات. ومن الملاحظ أيضاً أن معظم المساكن تقع تحت أبراج الضغط الكهربائي العالي الذي يعتبر الخط الرئيس الذي يغزي المنطقة، الشيء الذي يشكل خطورة كبيرة لسكانها، وقال شهود عيان إن هناك عدد من الحوادث وقعت في تلك المنطقة جراء صقعات كهربائية، وذلك بسبب التوصيلات العشوائية للمنازل خاصة في فصل الخريف. خروج من الخدمة وأثناء تجوالنا التقينا محمد أحمد عبد الجليل صاحب مصنع للحبوب الزيتية والذي قال إن شركة الحبوب الزيتية تأسست منذ العام1980م بطاقة إنتاجية ألف طن في اليوم وطبيعة عملها تقشير وفرز ونقاوة بغرض الصادر وعصير لتغذية المعاصر المحلية وأن المصنع من أكبر المصانع في إفريقيا وهو مصنع قومي يوفر عملات حرة للبلاد، ولكن شهدت الفترة الأخيرة قلة في الطاقة الإنتاجية لعدم توفر الخام وعدم مواكبة تكلفة الإنتاج، فإنتاج السودان ضعيف مقارنة بالدول الاخرى حيث يبلغ إنتاج الفدان نص طن بينما عالمياً يبلغ 2 طن بجانب قلة الصادر، وتوقف المصنع منذ عامين عن الإنتاج مطالباً الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي وجودته ليواكب الصادر رغم وجود العلل قد نكون أحسن من مناطق اخرى. فعالمياً إنتاج السودان من الحبوب مرغوب. تشريد 1200 عامل وواصل عبد الجليل حديثه عن المشاكل التي تواجهه وقال إن أكثر المشكل هي انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤدي الى توقف العمل لفترة طويلة لحين إيجاد بدائل اخري (مولدات)، وهذا يؤدي الى تعطل في الماكينات التي تزيد العبء نسبة لارتفاع قطع الغيار بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد، وشكا من توقف العربة التي كانت تقل النفايات وأصبح كل مصنع يتخلص من النفايات ذاتياً بإلقائها في المناطق الطرفية مما أدى الى تغريم بعض المصانع، وشدد على أهمية توفر المكبات باعتبارها حلولاً مؤقتة، بجانب تشريد 1200 عامل كانوا يعملون بنظام ورديتين تضم الوردية الواحدة 600 عامل، وكشف عن نزع 47 % من مساحة المصنع الكلية البالغة 625 ألف متر مربع حيث تقلصت المساحة الي 333 الف متر مربع وتم تحويلها الى مستثمرين رغم أنها مجددة كحكر الى 2031م مناشداً الوالي بالتدخل وحل المشكلة، مطالباً بتوفير الحماية للمصنع باعتباره من المصانع التي تحتاج إليها الدولة مستقبلاً. الحظر الاقتصادي ومن جانبة أقر ممثل قطاع المطاحن والغلال عادل محمد أحمد بوجود عقبات تواجه قطاع المطاحن متمثلة في عدم توفر المواد الخام والكهرباء، مما يجعلها مهددة بالتوقف. وقال إن بعض المصانع تعاني مشكلة عدم توفر قطع الغيار نسبة للحظر الاقتصادي وتذبذب العملة المحلية وعدم وجود التمويل الكافي، وأوضح أن قطع الغيار الموجودة حالياً بالأسواق جلها غير أصلية او صينية، وليست ذات كفاءة والعمر الافتراضي لها عامين فقط فمعظم المصانع تعمل بمرحلة واحدة كان من المفترض أن تعمل بثلاث مراحل، وقال إن السكن العشوائي نعمة للمصانع بأنه وفر لهم عناء اللجو الي ترحيل العمال من والي المصانع ونغمة في تغوله على الأراضي المخصصة للمصانع. عمالة مشردة عدد من العمال تحدثوا ل «الإنتباهة» مشيرين للأوضاع المأساوية التي يعيشونها حيث أعداد كبيرة منهم فقدوا وظائفهم بسبب توقف عدد كبير من المصانع وأصبحوا مشردين، الشيء الذي انعكس على مستوى معيشتهم وأسرهم الذين يعولونهم وأصبحوا مهددين بالفقر خاصة وأنهم لم يجدوا بديلاً لوظائفهم، وهم الآن أصبحوا بلا عمل بالرغم من أنهم يعانون ظروف معقدة كشف مصدر مطلع -فضَّل حجب اسمه- بمحلية الكاملين عن خروج أكثر من 250 مصنعاً عن دائرة الإنتاج بالمحلية، أي ما يعادل 80 % بمنطقة الباقير. وقال ل «الإنتباهة» إن هناك «60» مصنعاً تعمل وسط ظروف معقدة تعترضها الكثير من المشاكل وأن المصانع العاملة تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية وتتفاوت من 10% الى 50%، وحصر المشاكل في عدم توفر الخدمات الأساسية بالمنطقة من مياه وكهرباء وصرف صحي وعدم وجود مكب للنفايات والدفاع المدني. مهدد بيئي صحي وأخذنا كل ملاحظاتنا التي شاهدناها خلال جولتنا الميدانية داخل المنطقة الصناعية وعرضناها على الأمين العام للغرف الصناعية بالباقير محمد الأمين بوصفه المسؤول الأول عما يدور داخل المنطقة، فقال ل«الإنتباهة» رغم حيوية المنطقة ومساهمتها في الدخل القومي، إلا أنها تعاني الكثير من المعوقات والمشاكل، لخصها في عدم استقرار التيار الكهربائي مما يؤثر على الماكينات وفي أغلب الأحيان يؤدي الى تعطيلها، بجانب أن الطرق الداخلية غير معبدة وخاصة في فترة الخريف، وأبدى تخوفه من انقطاع المنطقة وشل حركة العمل نسبة دخول كميات كبيرة من المواد الخام للمصانع وخروج منتجاتها للمستهلك بالإضافة الي حركة العمال. وقال كان هناك طريق واحد يتم استخدامه في فترة الخريف وهو طريق محالج مشروع الجزيزة الذي أنشأ منذ العام 1988م ولكن بعد توقف المحالج أصبح الطريق غير صالح ولم تتم صيانته وأن الطرق تعتبر من الأساسيات التي تحتاجها المنطقة، ولفت الى احتياج المنطقة الى الإمداد المائي حيث يتم الاعتماد علي الآبار وهذه المياه لها آثارها على صحة الإنسان والماكينات لاحتوائها على مواد جيرية وأملاح (ترسبات) فضلاً عن عدم توفر خدمات الصرف الصحي حيث تعتمد المصانع على أحواض للتخلص من مخلفات الصرف الصحي حيث يتم التخلص منها عن طريق التناكر وإفراغه في المساحات الفارغة كمثال المدبغة التي تعتمد علي ترع في التخلص من مخلفاتها والتي أصبحت تشكل مهدداً بيئياً صحياً لمواطن المنطقة. تفاقم المشكلة قال الأمين إن امتداد السكن العشوائي يمثل خطورة كبيرة على المصانع باعتبارها سكن غير منظم، حيث تم التغول على مساحات كبيرة من الأراضي المصدقة المصانع، بجانب افتقار المنطقة لأبسط مقومات السلامة ولا يوجد بها دفاع مدني خاص بالمنطقة وعند اندلاع حريق يتم الاستعانة بمنطقة جياد ومحالج مشروع الجزيرة، والمنطقة تخلو من مكب للنفايات وعدم وجود مستشفي للحلات الطارئة وإصابات العمل ويعتبر جياد أقرب مستشفي لاستقبال الحالات التي تتفاوت ما بين العادية والخطيرة وتعتبر مهدداً لحياة العمال في حال تأخر الاسعافات المطلوبة، وعدم توفر الخدمات المذكورة أدى الى تفاقم المشكلة وأدي الى توقف عدد كبير من المصانع، بجانب هروب رأس المال الأجنبي والمحلي، وخروج عدد من المصانع ونقل نشاطها خارج المنطقة وأصبحت المنطقة حيازات. حلول ومقترحات وقدم الأمين عدد من الحلول والمقترحات للنهوض بالقطاع الصناعي بالباقير، منها إنشاء محطة للتوليد الكهربائي خاصة بالمنطقة وتأهيل البنية التحتية وتوفير محطة نيلية وإنشاء محطة للصرف الصحي وتوفير فرع للدفاع المدني وإيجاد مكب للنفايات واقترح قيام ورشة من وزارة المالية والاستثمار والصناعة للوصول أي حلول لهذه المصانع حتي لانفقدها كلياً. بقرة حلوب وفي ذات السياق رسم الباقر عكاشة رئيس شعبة مصنعي الحديد ل«الإنتباهة» صورة قاتمة لأوضاع مصانع الحديد في البلاد، وقال رغم الصعوبات والعقبات التي تواجههم، استطاعت شعبة الحديد أن تحقق شعار توطين الصناعة على أرض الواقع بعيداً عن أي دعم دولاري او ضريبي او جمركي، ولكنها ظلت محاصرة بالرسوم والجبايات تفنن فيها ولاة الولايات تحت مسميات مختلفة رغم تلك الصعوبات حققنا طفرة كبير في هذا المجال وظلننا ندعم الخزينة العامة اذ تعتبر ثاني أعلى مورد في دخل الجمارك. فبدلاً عن تحفيز هذا القطاع وتشجيعه ليكون قبلة للمستثمرين الجدد، إلا أن الجهات المعنية تتعامل معه كبقرة حلوب بدون أية عناية او متابعة لهذا القطاع الذي مزق فاتورة حديد التسليح وكل مشتقاته وتشكيلاته المختلفة التي كانت تستورد من مصر والسعودية مطالباً الدولة بالاهتمام بالقطاع بتقليل تكلفة التشغيل حتي يتسنى لهذه الصناعة المنافسة عالمياً. انعدام مقومات المدينة الصناعية كشف خبير الصحة المهنية وعضو منظمة الصحة العالمية بالشرق الاوسط “سابقا” بروفيسور يوسف ابوسالمة أن منطقة الباقير الصناعية تنعدم فيها مقومات المدينة الصناعية لاسباب كثيرة وعلى رأس تلك الأسباب التي تجعل من المنطقة مهدداً بيئياً تراكم المخلفات والفضلات الزائدة ومخلفات المصانع ثم عشوائية المدينة والمساكن التي تم توزيعها للسكان وهي قطعاً تهدد حياتهم بالأمراض والأوبئة المزمنة التي يصعب علاجها فيما بعد، واعتقد أن الأمر ربما يفاقم من حجم المشكلة لتصبح مشكلة صحية دولية، مبيناً الحاجة الى علاج من رئاسة الجمهورية، مؤكداً قيامه بمقابلة عدد من الوزراء بالدولة، إلا أن القضية لم تلقَ حظها من الاهتمام، معيباً عدم الاهتمام من قبل المسؤولين بالدولة للمشكلة، مشيراً لانعدام المواصفة للمنطقة الصناعية حسب القانون الدولي، وأن هناك قصور واضح من جانب الدولة وهذه الحقيقة، وعليها أن تعي دورها تجاة المواطن ثم البحث عن التصنيع.
