قال وزير العدل عوض الحسن النور في الحديث الأسبوعي الذي استضافته وزارة الإعلام الأربعاء الماضي، إن التحقيق ما زال مستمراً في ملف خط “هيثرو” بنيابة المال العام، فيما كشفت وزيرة الدولة بالعدل تهاني تور الدبة عن صدور أوامر بالقبض على المتهمين ببيع خط هيثرو المملوك للخطوط الجوية السودانية، بعد وصول الإجراءات إلى نيابة المال العام “نسياً منسياً” أوامر وزارة العدل بالقبض على المتهمين تعد خطوة جادة وذلك من خلال تقديمها أشخاصاً أو مسؤولين تسببوا في عملية بيع خط هيثرو الذي منح من الحكومة البريطانية للسودان في وقت سابق، وذلك في إطار ما يعرف بالعملية الإصلاحية الكلية للبلاد التي ستبدأ من خلال تنفيذ القانون، ولكن البعض يخشى على وزير العدل أن يصطدم بهولاء النافذين ما قد يتسبب في تعطيل القضية وأن تضيع نسياً منسياً والذهاب بها إلى الأدراج . مسار وهمي خط هيثرو حصلت عليه سودانير في العام 1947م كهدية من الملكة اليزابيث والذي يكفل الحصول على حق الإقلاع والهبوط في مطار هيثرو، ومنذ أن تم اكتشاف بيع ما يسمى “خط هيثرو” فقد هذا الخط ببيعه بواسطة شركة عارف الكويتية التي خصخصت لها سودانير لتطويرها خلال الفترة التي كان فيها الشريف بدر رئيساً لمجلس إلادارة السابق لسودانير، وقد كشفت التحقيقات التي بدأت عام 2011م أن البيع تم دون علم أحد سواء وزارة المالية أو النقل أو إدارة سودانير أو حتى شركة “عارف” المثيرة للجدل، والطريف أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لهذا الغرض أمهلت أسبوعين منذ يونيو 2011م لترفع تقريرها حول ملابسات البيع، ولكنها حتى تاريخ اليوم 2 يونيو 2016 لم ترفع تقريرًا مما يدل على أن هناك رؤوساً كبيرة قد تورطت وتقاسمت فيما بينها ثمن البيع الذي يقدر بمبلغ 70 مليون دولار عداً نقداً، ولا زال هذا الخط هو حديث الجلسات والمناسبات كلما فاح فساد أو فتح ملف السرقات، وهناك من يقول إن خط هيثرو هو مسار وهمي في سماء هيثرو عبره تنظم حركة الطائرات التي اشتركت أو اشترت توقيتاً معيناً به ومنذ أن تم البيع ومثيلاتها في التحقيق تعاقب على هذا الملف أكثر من (نائب عام) وأكثر من (وزير عدل)، وأكثر من رئيس لجنة نقل بالبرلمان ولم يفلح أي منهم (حتى اللحظة) في الوصول بالملف إلى ساحة القضاء والكشف عمن قبضوا الثمن . تدهور سودانير يعد مطار هيثرو من أعرق المطارات في بريطانيا، وكانت لشركة سودانير في عهدها الذهبي رحلة يومية لهذا المطار، فتدهورت سودانير وتقزمت الرحلات من سبع إلى خمس ثم ثلاث وأخيراً إلى (رحلتين)، عندما اشترتها عارف والفيحاء، ثم عجزت عارفير عن تسيير الرحلتين، ولم يعد بمطار هيثرو هبوطاً ولا إقلاعاً لطائرة عارفير، فتنازلت إدارة عارفير من أزمنة هبوط وإقلاع الرحلات لشركة بريطانية، بحيث تحل طائرات الشركة البريطانية محل طائرات شركة عارفير بمطار هيثرو، أما كيف وبكم تنازلت شركة عارفير للشركة البريطانية من تلك الأزمنة، فهذا ما لم يوضحه الطرفان . تهرب واضح في اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة 2015م أصدر وزير العدل السيد د. عوض الحسن النور بعض القرارات بخصوص فقدان الخطوط الجوية السودانية لحق زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو بلندن منذ العام 2007 (ما يعرف بملف خط هيثرو)، حيث طالب سيادته السيد المدعي العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ تحت المواد (21/177) من القانون الجنائي لسنة 1991م ، ضد: كل من إيان باتريك والكابتن على ديتشي، وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما وتسبب في فقدان خط هيثرو، وقد وعد السيد وزير العدل عندها بالانتهاء من التحقيق في هذا الملف وتقديم الوالغين فيه إلى العدالة في ظرف (شهرين) من إصدار سيادته لذلك القرار، إلا أن وعد السيد الوزير قد تبخر، وفي تصريح سابق لوزير النقل الباشمهندس مكاوي عندما سأله الصحفيون عن هذا الملف قال خط هيثرو (خبرو عند وزير العدل)، أي أنه لا يعلم عنه شيئاً، واعتبر الصحفيون أن مكاوي تهرب من الإجابة على السؤال ورمى الكرة في ملعب وزير العدل . تهم جنائية ومدنية وقبل عامين من الآن أنهت لجنة التحقيق التي كونتها لجنة النقل بالبرلمان حول بيع (خط هيثرو) مهامها ووجهت تهماً جنائية ومدنية وإهمالاً إدارياً لأعضاء من مجلس الإدارة ولإداريين سابقين ومستشارين من شركة (عارف) الكويتية حيث وجهت اللجنة البرلمانية وزارة النقل بإحالة الملف للقضاء، وجاءت التطورات الأخيرة بعد صدور أوامر من الرئيس عمر البشير، وقتها بخصوص فقدان خط هيثرو، بمحاسبة الجهات الضالعة في فقدان السودان خط هيثرو الجوي وإعادته أو إعادة قيمته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الخطوط الجوية السودانية. الخرطوم: جاد الرب عبيد
