أثار خبر تسريب رسالة سرية وجهتها منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حول بنود تنفيذ الاتفاق النووي، جدلاً داخل إيران حيث أكدت الرسالة على أن “رفع الحظر المالي والمصرفي ليس من ضمن بنود الاتفاق”، بحسب ما نقلت مصادر إيرانية. وذكر موقع “جهان نيوز” المقرب من التيار الأصولي المتشدد، أن رسالة موغريني إلى ظريف أرسلت بشكل سري في بداية شهر مايو الماضي، وأكدت فيها منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على أن “المشاكل المالية والمصرفية التي تعاني منها إيران ليست من ضمن تعهدات الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1”. وبحسب الموقع، فقد خاطبت موغريني في رسالتها ظريف بالقول: “ما تتهموننا به في وسائل إعلامكم حول عدم التزامنا ببنود الاتفاق النووي غير صحيح، ونحن ندرك لماذا تطرحون هذا الموضوع في الإعلام، لكننا نحن والأميركيون لم نلتزم بشيء سوى ما تعهدنا به ضمن أطر الاتفاق”. كما جاء في الرسالة: “إن سائر العقوبات ستبقى على حالها وستطبق بقوة، ولكن مع هذا، فإن مجموعة دول 5+1 مستعدة لإجراء محادثات جديدة حول باقي الملفات لو أرادت إيران المزيد من تخفيف العقوبات، خاصة في ثلاث ملفات وهي الإرهاب وغسيل الأموال والبرنامج الصاروخي”. من جهتها نفت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها حسين جابري أنصاري، الذي قال إن ما جرى تناقله عن رسالة لمنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومجموعة 5+1 إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “غير صحيح”، متهماً بعض وسائل إعلام ب”فبركة أخبار كاذبة حول الاتفاق النووي”، حسبما نقلت عنه وكالة “فارس”. من جهة أخرى، يقول مراقبون إن ما جاء في مضمون الرسالة – بغض النظر عن صحتها أم عدم صحتها – يتطابق مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومسؤولي وزارته وحتى تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، حول عدم تعهد الغرب بالتزاماته في الاتفاق النووي خاصة في مجال رفع العقوبات أمام التعاملات المالية والمصرفية للبنوك الإيرانية مع البنوك الغربية وكذلك عدم فتح شبكات التحويل العالمية وعلى رأسها “سويفت” أمام الإيرانيين.
